نشانه های دولتی بودن صنعت خودرو

بر کسی پوشیده نیست که تغییر و جا به جایی مدیران ارشد خودروسازی کشور با نظر مستقیم دولت انجام می شود و هیات مدیره ها چندان اختیاری در این مورد از خود ندارند.

 بنابراین وقتی شیشه عمر مدیران خودروسازی در دست دولت بوده و صندلی مدیریت شان همواره از زلزله ها و پس لرزه های سیاسی می لرزد، خصوصی دانستن صنعت خودرو با واقعیت جور در نمی آید. اصلا مگر می شود صنعتی خصوصی باشد و مدیرانش را دولت جا به جا کند؟

این موضوع تنها دلیل و استدلال برای اثبات دولتی بودن خودروسازی نیست، چه آنکه مسائل دیگری از جمله دخالت وزارت صنعت،معدن و تجارت در قراردادهای خارجی خودروسازان نیز برهان دیگری است بر خصوصی نبودن دومین صنعت بزرگ ایران. وقتی غول های جاده مخصوص، اجرا و امضای قراردادها و تفاهم نامه های خود را در وزارت صنعت جشن می گیرند نه در داخل شرکت شان، مشخص می شود این وزارتخانه تا چه حد صنعت خودرو نقش و نفوذ دارد.

در مجموع به نظر می رسد تا زمانی که دولت در عزل و نصب های خودروسازی کشور نقش دارد و بر قراردادهای خارجی اش نیز اعمال نظر می کند، نمی توان برچسب دولتی بودن را از این صنعت جدا کرد، حتی اگر مدیرعامل ایدرو نیز بگوید خودروسازی خصوصی است.

حمیدرضا بهداد/مدیر اخبار

انتهای پیام/