عدم همخوانی تعیین قیمت حراجی با سیاست های دستوری/ دنده معکوس مجلسی ها با صدور مجوز ورود شورای رقابت به بورس

به گزارش خبرنگار خودروکار، نمایندگان مجلس در چتد سال اخیر با اصرار بر تصویب طرح ساماندهی خودرو، یکی از اصلی ترین بندهای این طرح را عرضه خودرو در بورس عنوان و تاکید داشتند با تحقق کشف قیمت خودرو در بورس کالا ضمن سوددهی خودروسازان و خروج از زیاندهی آن ها شاهد حذف واسطه گری از بازار خودرو خواهیم بود. حال با تصویب این طرح با وجود مخالفت های بسیار، این بند وارد فاز اجرایی شد که برخلاف تصورات دستاوردهای خوبی به همراه داشت و خودروسازان را به عرضه بیشتر تشویق کرد به طوری که پیش از این قرار بود تنها خودروهای لوکس و کم‌تیراژ در بورس عرضه شوند اما استقبال خودروسازان از این موضوع ورود پژو ۲۰۷ به بورس را رقم‌زد و برنامه ریزی برای ورود خودروهای جدید نیز صورت گرفته است. اما در این میان کمیسیون صنایع اعلام کرده قیمت گذاری در بورس و کشف قیمت اولیه توسط شورای رقابت انجام خواهد شد این در حالیست که ذات بورس قیمت گذاری دستوری را نمی پذیرد و در شرایطی که انتظار می رفت با این مدل فروش،شاهد حذف قیمت گذاری دستوری باشیم،تصمیم نمایندگان مجلس خط بطلانی بر این تصورات کشید.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می‌گوید: از ابتدا این نگرانی وجود داشت که با عرضه خودرو در بورس، نسبت به کنترل بورس اقدام شود که بدترین اقدام ممکنه است زیرا از ابزاری به عنوان ابزار رقابتی استفاده می شود اما با اقدامات اشتباه، ابزار کارایی خود را از دست می دهد که با ورود شورای رقابت به بورس کالا این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی می افزاید: کار بورس فروش همراه با ضوابطی مشخص است که جنس را با بالاترین قیمت به فروش می رساند در چنین ابزاری، قیمت گذاری معنایی نخواهد داشت و تنها کاری که شورای رقابت می تواند در بورس انجام دهد، تایید وجود رقابت است نه قیمت گذاری.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت پایه کم اهمیت ترین موضوع ممکن است، می افزاید: کسی حق تعیین قیمت حراجی را ندارد و این موضوع بسیار خطرناکی است،این در حالیست که وزارت صمت و خودروسازان روند خوبی را در زمینه عرضه خودروهای تولیدی در بورس پیش می برند به طوری که عرضه هزار دستگاه پژو ۲۰۷ در بورس در هفته گذشته نه تنها باعث افزایش قیمت در بازار نشد بلکه منجر به سوددهی خودروساز شد به طوری که میل به افزایش عرضه از سوی او افزایش یافته است.

کاکایی با تاکید بر افزایش تیراژ همزمان با سوددهی می گوید: با این روند می توان امیدوار بود در درازمدت تولید خودروساز افزایش می یابد که با افزایش عرضه، شاهد کاهش قیمت کل خواهیم بود البته زمانبر خواهد بود.

وی با اشاره به مشخص نبودن هدف ورود شورای رقابت به قیمت گذاری از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار می کند: تمرکز نمایندگان مجلس بر بازار بوده و به دنبال کنترل قیمت بازار هستند این در حالیست که همه به این نتیجه رسیده اند که با تمرکز بر بازار مشکل حل نخواهد شد بلکه مشکل با تمرکز بر تولید و کمک به آن حل خواهد شد ، در این شرایط با آزادسازی قیمت از طریق بورس خودروسازان باید پاسخگوی تولید باشند، بنابراین تصمیم اخیر را می توان یک سیاسی کاری جدید دانست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: حال که مشکل بازار در حال حل شدن است و در صورت عدم دخالت مسئولان، کار به خوبی پیش خواهد رفت بحث جدیدی راه افتاده تا پیگیری وضعیت تولید به حاشیه برود.

کاکایی با اشاره به مشکلات اساسی کشور همچون تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی، سیاست های ارزی و تورم سنگین اظهار می کند: در صورت رفع این مشکلات شاهد افزایش تولید خواهیم بود اما به جای حل چالش ها، نسبت به ایجاد چالش جدید اقدام‌ می شود به طوری که ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری بورس کالا به معنای چند ماه گفت و گو خواهد بود که در نهایت به هم ریختگی بازار را منجر می شود.

وی وظیفه اصلی شورای رقابت را تضمین رقابت به جای تعیین قیمت می داند و می گوید: تضمین رقابت به معنای تنظیم گری رقابت،بازار و صنعت و انجام کارهای حقوقی و مدیریت بازار است و این کاری است که باید انجام شود اما کسی به دنبال آن نیست.

کاکایی با تاکید بر این که تجربه نشان داده قیمت گذاری منجر به ایجاد رقابت نمی شود،تصریح می کند: قیمت گذاری دستوری منجر به رقابت نمی شود بلکه سیاست های تعرفه گذاری، واردات و صنعتی منجر به رقابت می شود و قیمت گذاری دستوری رقابت پذیری را سرکوب می کند و تنها شرکت های دولتی حاضر به ورود به این حوزه هستند و شرکت خصوصی زیر بار این موضوع نخواهد رفت.

میترا ممسنی 

انتهای پیام/م