خودروکار گزارش می دهد
قیمت گذاری دستوری که در سال های اخیر صنعت خودرو را به ورطه نابودی کشانده و زیان هنگفت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را روی دست خودروسازان باقی گذاشته حتی با دولت سیزدهم هم برجای خود باقی مانده و به نظر می رسد جای پای خود را تا ورشکستگی کامل خودروسازان سفت کرده است.
به گزارش خبرنگارخودروکار ، هزینه های بالای تولید، نبود بهره وری، نیروی مازاد و مواردی از این دست از جمله دلایل زیان انباشته خودروسازان‌اعلام می شود و در این میان اصلی ترین دلیل این‌زیان که قیمت گذاری دستوری است نادیده گرفته شده است.اقتصاد دستوری که در سال های گذشته همه بخش های اقتصادی از جمله صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران را به ورطه نابودی کشانده این روزها با شکل و شمایل جدیدی در این صنعت بروز کرده و در طول ۳ تا ۴ سال اخیر صنعت خودرو را با زیان انباشته بالایی مواجه کرده است.
هرچند دولت اعلام می کند این مدل قیمت گذاری با هدف حمایت از مصرف کننده صورت گرفته اما در مقابل منافع سهامداران شرکت های خودرویی را نادیده گرفته و با تعیین قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت تمام شده واقعی خودروها ادامه کار را برای خودروسازان دشوار کرده است به طوری که خودروسازان اعلام کردند بر روی هر خودرو حتی تا ۵۰ میلیون تومان زیان می دهند.
در نهایت این امر منجر به کاهش تیراژ تولید، کاهش میزان عرضه و در نهایت افزایش قیمت ها شد تا جایی که به مرور زمان فاصله قیمت کارخانه و بازار به شکل چشمگیری افزایش یافت و تقاضای کاذب شکل گرفت به طوری که تقاضاهای میلیونی برای هر خودرو شکل گرفت.
به مرور زمان به دلیل کاهش میزان تولید فروش خودرو به صورت قرعه کشی انجام شد که این امر بر التهاب بازار خودرو افزود. برندگان این قرعه کشی خودروهای خود را با قیمت های بالا به بازار عرضه کردند و این امر منجر به تشویش بیشتر در بازار خودرو شد که در نهایت حقوق مصرف کننده که هدف اصلی قیمت گذاری دستوری بود به فراموشی سپرده شد و در این میان‌تنها خودروساز متضرر اصلی بود.
در قانون اساسی به موضوع قیمت گذاری دستوری با هدف حفظ منافع بنگاه های تولیدی پرداخته شده و بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های اقتصادی غیر دولتی را به قیمت از کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت دستوری و بهای تمام شده از محل اعتبارات و منابع خود در سال بوده و یا اینکه باید از بدهی این بنگاه ها به سازمان های دولتی کسر کند.
این در شرایطی است که در سال های گذشته نه تنها دولت پرداختی در این زمینه نداشته بلکه با اصرار بر تداوم قیمت گذاری دستوری منجر به زیان بیشتر و کاهس نقدینگی خودروسازان به واسطه کاهش تیراژ تولید شده است.
این در حالیست که در پایان هرسال شورای عالی اعتبار مبلغی را به عنوان تسهیلات برای خودروسازان در نظر می گرفت که این راهکار حمایتی نیز طی دو سال گذشته قطع شده و فشار زیادی را به خودروسازان وارد کرده و منجر به کمبود نقدینگی بیشتر و تولید خودروهای ناقص بیشتر شده است.
در این میان برخی از خودروسازان‌همچون گروه صنعتی ایران خودرو با تمرکز بر تکمیل این خودروها و عرضه آن ها به مشتریان و بازار توانسته اند تا اندازه ای اعتبارات مورد نیاز خود را تامین کنند اما با این حال منافع سهامداران و همچنین مصرف کنندگان با اقدام دولت نادیده گرفته شد.
در این شرایط ضرورت توجه به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قیمت دستوری و نرخ بهای تمام شده از سوی دولت با هدف حفظ حقوق سهامداران بیش از پیش به نظر می رسد چرا که به نظر می رسد در صورت تداوم شرایط فعلی و تعیین تکلیف نشدن این ماده قانونی، حیات خودروسازان با اما و اگرهایی روبرو باشد. دولت هنوز موضع خود در این زمینه را به صراحت اعلام نکرده در حالی که اگر حضور به موقعی در این موضوع داشت نه تنها شاهد وضعیت فعلی خودروسازان نبودیم بلکه بازار سیاه خودرو شکل نمی گرفت از این رو لازم است دولت هرچه سریع تر نسبت به اجرای این بند از قانون اقدام کند.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
