محدودیت های تحقق واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو/ ابهام در میزان تعرفه واردات دغدغه جدی واردکنندگان

به گزارش خبرنگار خودروکار، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نهایت روز گذشته با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص واردات خودرو  که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو است را ابلاغ کرد. به نظر می رسد از یک سو با ابلاغ این آیین نامه و افزایش رسمی تعداد شرکت های واردکننده از سوی دیگر کار واردات به زودی وارد فاز اجرایی شود. این در حالیست که هنوز میزان تعرفه واردات مشخص نبوده و تاکید بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس تعیین قیمت نهایی خودرو را با اما و اگرهای جدی روبرو کرده است. از سوی دیگر تداوم شرایط تحریمی اقتصاد کشور نیز تحقق واردات را با ابهام مواجه کرده است.

بابک صدرایی، کارشناش صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به پیش بینی واردات ۹۰ هزار خودرو در آیین نامه واردات می گوید: جای تعجب است در شرایط فعلی تحریم ها و افزایش آن به دلیل جنگ اوکراین چگونه امکان واردات این تعداد خودرو وجود خواهد داشت و به طور قطع باید خودرو از مبادی غیررسمی وارد کشور شود این در حالیست که دنیا نیز با کمبود خودروی صفر به دلیل کمبود چیپ های الکترونیکی، کرونا و جنگ عرضه خودرو مواجه بوده و خودروی صفر به سختی در برخی از کشورها موجود است.

وی می افزاید: با فرض تامین این خودروها از محل خودروهای استوک و مازاد شاهد داستان طولانی برای واردات این میزان خودرو خواهیم بود ضمن آن که در شرایط تحریمی موجود به طور قطع شرکت های بزرگ با ایران همکاری نخواهند کرد بنابراین اخذ نمایندگی رسمی از شرکت های خارجی امکانپذیر نیست.

صدرایی با بیان این که در این شرایط تنها شرکت های درجه چندم چینی و شاید هندی حاضر به همکاری با ایران هستند،تصریح می کند: در این میان امکان واردات خودروهای اروپایی از کانال کشورهای اطراف وجود دارد اما بدون شک تعداد بالایی نخواهد بود بنابراین‌ امکان واردات خودرو در میزان پیش بینی شده وجود نخواهد داشت اما با این حال افزایش تعداد شرکت های وارداتی تا اندازه ای منجر به شرایط نیمه رقابتی خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که رقابت زمانی معنا پیدا می کند که واردات به صورت انبوه انجام شود، اظهار می کند: در شرایطی که هر شرکت تنها مجاز به واردات محدودی خودرو در بازار فعلی باشد چندان رقابت شکل نمی گیرد و به دلیل تقاضای بالا موجودی خودروها به اتمام می رسد.مساله دیگر مشخص نبودن میزان تعرفه واردات و عرضه آن در بورس کالا است که آلارم بدی است.
وی ادامه می دهد: با این رویه مشخص نیست خودرو با چه قیمتی به دست مصرف کننده خواهد رسید بنابراین لازم است در گام‌نخست نسبت به تعیین تعرفه اقدام شود چرا که در غیر این صورت از شفافیت خارج خواهد شد و حتی با وجود واردات خودروی اقتصادی، قیمت ها افزایش چشمگیری یافته و نمی تواند تاثیری در بازار داشته باشد.

صدرایی واردات را زمانی در بازار تاثیرگذار می داند که همه موارد از جمله تعرفه، نحوه تامین ارز و مشخص بودن هزینه های غیرمستقیم به صراحت اعلام شود و اظهار می کند: خودرویی که قیمت آن مشخص نیست و به محض ورود، وارد بورس می شود در شرایط التهابی کشور با ورود دلالان به بورس با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خریداری و با قیمت بالاتری در بازار آزاد به فروش می رسد که این هدف اصلی واردات نیست.

این کارشناس صنعت خودرو تعیین سقف ۲۰ هزار یورو برای قیمت خودروها را در شرایط فعلی معقولانه می داند و می گوید: این در شرایطی است که نمی توان در درازمدت مانع از ورود خودرو با قیمت های بیش از ۲۰ هزار یورو شد اما در شرایط فعلی برای واردات به نسبت اقتصادی معقولانه است زیرا می‌توان با ارز کمتر خودروی بیشتری وارد کرد که این امر می تواند تا اندازه ای در بازار تاثیرگذار باشد اما با بهبود اوضاع اقتصادی، مناسبات جهانی و حذف تحریم ها به طور قطع نمی توان نسبت به اعمال محدودیت اقدام کرد.

صدرایی در خصوص استفاده از رمزارزها در واردات نیز می گوید: به طور قطع واردکنندگان در این زمینه سرمایه گذاری هایی انجام داده اند که می تواند بخشی از نیاز ارزی را تامین کند اما میزان زیادی نیست و می توان به عنوان یک گزینه کمکی به آن نگاه کرد اما به طور قطع زیرساخت آن وجود دارد اما با این حال بخش زیادی از ارزبری واردات را به خود اختصاص نخواهد داد.

میترا ممسنی

انتهای پیام/