بلاتکلیفی در بندهای مصوبه آزادسازی واردات خودرو/ از چگونگی اختصاص سقف ارزی تا تعیین قیمت فوب

به گزارش خبرنگار خودروکار، هرچند اظهارات مسئولان وزرت صمت از آغاز واردات خودرو در آینده نزدیک حکایت دارد اما شواهد گویای امر دیگری است چرا که هنوز جزییات آیین نامه اجرایی با اما واگرهایی روبرو بوده و به طور قطع اجرای آن زمانبر خواهد بود.

راه اندازی دوباره شرکت های نمایندگی و همچنین شرکت های خدمات پس از فروش شرکت های واردکننده خودرو پس از توقف حدود ۵ سال بدون شک کار آسانی نخواهد بود و نیازمند زمان طولانی است.

فعالان حوزه واردات نیز هرچند معتقدند آیین نامه به تصویب رسیده می تواند به نفع مصرف کننده باشد و تنوع تولیدات داخلی را منجر شود اما بلاتکلیفی های موجود تحقق واردات خودرو را با تاخیر چشمگیری مواجه خواهد کرد.

فواد نیک سروش، فعال در زمینه خودروهای وارداتی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به گذشت بیش از یک ماه از تصویب و نهایی شدن نامه هیات وزیران  در خصوص واردات خودرو و ارجاع به نهادهای ذیربط جهت اجرا می گوید: با گذشت این زمان چالش های متعددی پیرامون این مصوبه ایجاد و نقدهای بسیاری را متوجه خود کرده در حالی که این تصویب نامه در کلیت قضیه با یک نگاه مثبت می تواند رویکردی به موارد عنوان شده گذشته نظیر حمایت از مصرف کنندگان عمومی جامعه و متنوع کردن سبد خرید آنها باشد.

وی با بیان این که آزادسازی واردت منجر به افزایش تنوع تولیدات داخلی با ورود فناوری و خط تولید خودروهای جدید خواهد شد، می افزاید: به طور قطع کلیت ماجرا جای امیدواری دارد، اما در جزئیات و برخی دستورالعمل هایی که نهایی نشده و در ادامه تدوین خواهد شد جای بسی تامل و نگرانی وجود خواهد داشت. چراکه هنوز با توجه به وعده های داده شده مبنی بر آغاز واردات خودرو از اوایل مهرماه سال جاری هنوز شاهد بلاتکلیفی در برخی موضوعات نظیر نحوه تخصیص ارز، مشخصات فنی و خدمات پس از فروش، حمل و نقل عمومی و تعیین سود بازرگانی که همگی از موضوعات مهم واردات بوده، هستیم که بدون شک واردات خودرو را با تاخیر چشمگیری روبرو خواهد کرد.

این کارشناس حوزه واردات با اشاره به تعیین سقف ارزی مشخص شده برای واردات خودرو اظهار می کند:  هرچند برخی کارشناسان معتقدند این اقدام تعداد خودروهای وارداتی را محدود می کند اما به نظر می رسد این سقف ارزی اقدام حمایتی از سمت دولت به منظور تاکید بر واردات دانش و فن آوری و واردات خط تولید خواهد بود.

نیک سروش ادامه می دهد: خودروهای متعددی در دنیا در برندهای قابل قبول در رنج قیمتی ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار یورو در این تصویب نامه وجود داشته که واردات این محصولات به طور قطع از برخی برندهای چینی موجود در بازار که قیمت های نجومی پیدا کرده اند بهتر و به صرفه تر بوده و شاید باعث کاهش قیمت برندهای چینی و برخی محصولات داخلی شود. وی می گوید: برخلاف تصور برخی کارشناسان که تولیدات فعلی داخلی به مراتب باکیفیت تر از محصولات در رنج قیمت تعیین شده هستند باید گفت  که برندهای بین المللی مانند رنو، پژو و سوزوکی و ... محصولات قابل قبول و در کلاس های خانوادگی کوچک و یا متوسط در این رنج قیمت دارند که همه در ردیف برندهایی هستند که در سطح دنیا و بازار محبوبیت عمومی خود در سطح بین المللی داشته و هم اکنون محصولات داخلی توانایی رقابت با این گروه را نخواهند داشت.

نیک سروش محبوبیت یک خودرو در ایران با وجود تکنولوژی حداقل ۱۰ سال پیش را دلیلی بر عدم پذیرش واردات خودروهای اقتصادی اروپایی و آسیایی نمی داند و تصریح می کند: پذیرش این موضوع تنها زمانی امکانپذیر است که خودروهای اخیر وارد شده که برخی از آن ها در کارخانجات داخلی مونتاژ شدند را جزئی از تولیدات داخلی محسوب کرد که صد البته هیچ ارتباطی به محصولات طراحی و تولید شده داخلی با تکنولوژی های متعلق به بیشتر از ۱۰ سال گذشته نداشته و طبیعتا با ورود محصولات جدید دیگر می تواند این سبد را تکمیل تر کرد.

توجه به این موضوع خالی از لطف نیست که تعیین قیمت فوب یک خودروی وارداتی و ارائه اسناد بر عهده واردکننده آن بوده و آنچه از تجربیات گذشته می توان به یاد داشت این است که شرکت های وارد کننده می توانند طی مذاکره با صادرکنندگان خارجی، مدارکی را فراهم کرده که قیمت های فوب یک مدل خودروی مورد مذاکره را پایینتر از قیمت واقعی آن مدل درج کرده تا شرایط حضور در رنج قیمتی منظور شده را کسب کند و با بهانه هایی نظیر درنظر گرفتن قیمت پایه یک خودرو که حتی به مراتب پایینتر نیز درج می شود، در ادامه به واردات نسخه های آپشنال تر آنها اقدام کنند که البته واردات این خودروها از پایه موضوعی جدا از درج قیمت غیرواقعی در اسناد مثبته ارائه شده که شاید در برخی موارد نهایی نشده تصویب نامه اخیر باید به این موضوعات پرداخته شود.

به گفته این فعال در حوزه واردات، درهرصورت تصویب نامه اخیر هیات وزیران به جز در بخش هایی که هنوز کامل نشده و یا در اختیار نهادهای وابسته گذاشته شده و یا شرط و شروطی را درنظر گرفته، معقول و مناسب شرایط کنونی کشور و در راستای حمایت از قشر عمومی جامعه و افزایش تنوع تولیدات داخلی بوده و انتظار می رود با رعایت موازین کامل قانونی، طراحی و عملیاتی شود.

میترا ممسنی

انتهای پیام/