بند پرحاشیه آیین نامه واردات خودرو/ انتقال فناوری در شرایط تحریمی محقق می شود؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، به گفته سیدرضا فاطمی امین زمان دو هفته ای برای اعلام آمادگی واردکنندگان خودرو با هدف اجرای قانون مجلس مبنی بر انتقال فناوری پیش بینی شده تا متقاضیان وارددت خودرو که به طور قطع باید دارای نمایندگی رسمی از شرکت باشند، نسبت به اعلام فناوری مورد نظر خود اقدام کنند در این شرایط وزارت صمت واردکنندگانی که نسبت به واردات فناوری کلیدی تری اقدام کنند، مجاز به واردات خواهند بود. به گفته وزیر صمت تعرفه واردات خودرو با هدف جلوگیری از ایجاد رانت برای یک واردکننده شناور بوده و سود بازرگانی به عنوان پایه در نظر گرفته می شود و سپس خودرو در بورس کالا عرضه و سازمان حمایت با در نظر گرفتن سودی عادلانه اقدام خواهد کرد.

جدا از این که نحوه تعیین تعرفه ها چندان شفاف نیست، بند انتقال تکنولوژی نیز جای سوال زیادی دارد زیرا در شرایطی که هنوز توافقی صورت نگرفته و احیای برجام در ابهام است، واردکنندگان چگونه می توانند نسبت به انتقال فناوری آن هم از نوع کلیدی به توافق رسیده و حتی این امر شرط اصلی تعیین واردکنندگان شناخته شود؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در باره این بتد از آیین نامه واردات خودرو می گوید: در هیچ کجای این آیین نامه ذکر نشده که این آیین نامه واردات بوده یا تولید خودرو براین اساس با فرض آیین نامه واردات خودرو، همزمان مواردی از تولید مطرح شده که نشان می دهد این آیین نامه مشکل داشته و دارای ابهامات زیادی است که یکی از این ایرادات بند سرمایه گذاری و انتقال فناوری است.

وی می افزاید: در حال حاضر آیین نامه های موجود بسیار قوی تشویق به تولید داخلی کرده اند که شرط ۲۰ درصد به بالا برای داخلی سازی اعلام شده است و حال به نظر می رسد این بند از آیین نامه یک بند بدون کاربرد بوده چرا که در آیین نامه قبلی  شرط ورود ۵۰ درصد سرمایه، همکاری قطعه سازان ایرانی با خارجی ، شروع به کار داخلی سازی با حداقل ۳۰ درصد و دستیابی به داخلی سازی ۶۰ درصدی در سال نخست و صادرات ۳۰ درصد محصولات مشترک قانون بود که حال اگر این آیین نامه جایگزین آیین نامه قبلی است، به نوعی عقب گرد خواهد بود.

کاکایی با تاکید بر این که این آیین نامه اشکال ماهوی و ذاتی دارد، تصریح می کند: آزادسازی واردات خودرو از سوی وزیر صمت با دستور و اصرار مجلس صورت گرفت و در آیین نامه واردات نسبت به سرمایه گذاری در تولید تاکید شده که دو موضوع بی ربط به هم خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: در حال حاضر سی کی دی کاری در کشور صورت می گیرد و مذاکرات در حال انجام است و انتقال تکنولوژی همان میزان داخلی سازی بوده چرا که وزارت صمت نمی تواند این امر را به شرکت های خصوصی خودروساز تحمیل کند زیرا در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست بلکه او تنها می تواند ارزبری و نقاط کلیدی را کنترل کند که این موارد در آیین نامه مبهم بوده در حالی که در آیین نامه های قبلی کامل تر به آن پرداخته شده بود.

وی با بیان این که این بند از آیین نامه واردات خودرو بند ناکارآمدی است، تصریح می کند: تعیین مهلت تعیین شده برای واردکنندگان با هدف میزان انتقال فناوری کارساز نخواهد بود چرا که در این آیین نامه تاکید نشده که در صورت عدم انتقال فناوری، اجازه واردات داده نمی شود در حالی که در آیین نامه قبلی به صورت دقیق به این موضوع پرداخته شده بود بنابراین تنها کسانی می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که از قبل برای واردات آماده شده بودند.

کاکایی با اشاره به پیش بینی مبلغ یک‌ میلیارد دلار برای انجام واردات می گوید: میزان سرمایه گذاری و شرط انتقال تکنولوژی مباحث زمانبری بوده و واردکنندگان از پیش تعیین شده اند در همین حال چینی ها در حال بازی گرفتن ایران بوده و ورود اروپایی ها نیز در حد حرف باقی مانده و حتی در صورت احیای برجام بعید به نظر می رسد غربی ها حاضر به سرمایه گذاری در ایران باشند چرا که تجربه قبلی سرمایه گذاری آن ها در ایران چندان خوشایند نبود و با ورود ۲۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری و دو پلتفرم، حاضر به ترک ایران شد بنابراین در شرایطی که عمر برجام به بیش از ۲ سال نخواهد رسید و بازه سرمایه گذاری در صنعت خودرو حدود ۴ سال و دوره بازگشت آن ۵ تا ۱۰ سال است به نظر می رسد میل به سرمایه گذاری واقعی از سوی غربی ها با این آیین نامه و شرایط محقق نخواهد شد.

تنها نکته کلیدی این آیین‌نامه و تفاوت آن با آیین‌نامه های قبلی سقف واردات خودرو است که پیش از این ۴۰ هزار دلار اعلام شده بود که این عدد در آیین نامه جدید به ۲۰ هزار دلار کاهش یافته است بنابراین تا زمانی که تعرفه تعیین نشود کاری صورت نگرفته و تنها تشویق به سرمایه گذاری و انتقال تکتولوژی شده است.



میترا ممسنی

انتهای پیام/