ابهامات آیین نامه واردات خودرو/ سوال هایی که بی جواب ماند

به گزارش خبرنگار خودروکار، ابهامات آیین نامه واردات خودرو که سراسر ابهام و ایراد است نه تنها شرکت ها و واردکنندگان رسمی و غیررسمی را به رسمیت نشناخته و تکلیف آن ها را در آیین‌نامه جدید مشخص نکرده بلکه به طور شفاف اعلام‌نکرده که چه کسانی مجوز وارات خودرو خواهند داشت و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی از سوی چه شرکتی ارایه خواهد شد. در عین حال سازوکاری برای این که هر فرد و شرکتی اجازه واردات چه برندی را خواهد داشت نیز مشخص نشده است.

یکی دیگر از ایرادات وارده به این آیین نامه عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است. براساس این آیین نامه کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش را به شکلی تعیین کند که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد.

این بند از آیین نامه در حالیست که کارشناسان بازار سرمایه ایرادات زیادی به این امر وارد می دانند و معتقدند ورود خودرو به بورس داستان جدیدی برای سبدگردان ها و کارگزاری ها خواهد بود چرا که شخص عادی توان خرید خودرو در بورس را به راحتی نخواهد داشت ضمن آن که هر کاربری نیز نمی تواند به راحتی موفق به دریافت کد بورس کالا و خرید شود.

در این شرایط تنها دارندگان کد بورسی توان خرید خودروهای وارداتی را خواهند داشت که این دسته از افراد نیز با خرید این خودروها تعیین کننده قیمت نهایی بوده و با عرضه آن ها در بازار با قیمت پیشنهادی خود منجر به ایجاد التهاب در بازار خواهند شد.

کارشناسان صنعت خودرو با انتقاد از این آیین نامه ضعیف که اعلام رسمی آن بیش از ۴ ماه به طول انجامیده سقف یک میلیارد دلاری اعتبار درنظر گرفته شده برای این طرح را نه تنها کافی نمی دانند بلکه تاکید می کنند، سود وارد کننده تنها در خودروهای گران‌تر یعنی ۲۰ هزار یورو تامین خواهد شد بنابراین با این شرایط پیش بینی می شود که با بندهای پیش بینی شده در این آیین نامه حداکثر ۵۰ هزار خودرو وارد کشور شود که این میزان هیچ تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت.

در یکی از بندهای این آیین نامه ۹ بندی تاکید شده واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است، در همین حال فعالان این حوزه با انتقاد از این بند تاکید دارند چنانچه قرار باشد واردات منوط به بحث سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش تولید باشد، واردات ممکن نخواهد بود.به اعتقاد آن ها محاسبه مجموع میزان ارزبری خودروهای تولیدی فعلی نشان می‌دهد،  خودروهای تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودروهای  CBU داشته و دارند بنابراین این بند از این آیین نامه جای بررسی و بازبینی دارد.

به گزارش خودروکار، این موارد تنها نمونه ای از ابهامات این آیین نامه بوده و ایرادات وارده به آن دارای ابعاد دیگری است. به نظر می رسد عدم شفاف سازی یکی از مشکلات اساسی این‌امر باشد چرا که برای نمونه نحوه تامین ارز خودروهای وارداتی و همچنین رمزدارایی به صراحت توضیحی داده نشده این در حالیست که رییس کل بانک مرکزی چندی پیش تاکید کرد که این مرجع باید بر نحوه تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو نظارت داشته باشد.


میترا ممسنی

انتهای پیام/