«خودروکار» با گذشت ۴ ماه از دستورات رییس جمهوری بررسی می کند:
در حالی ۴ ماه از ۸ دستور رییس جمهور در زمینه توسعه و ارتقای صنعت خودرو می گذرد که بررسی ها نشان می دهد تعداد محدودی از این فرامین وارد فاز اجرایی شده و تعداد زیادی از این دستورات یا مراحل اولیه را سپری می کند یا هنوز اقدامی در زمینه تحقق آن ها انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، فرمان ۸ بندی رییس جمهور در نیمه نخست اسفندماه که در حوزه تولید و سیاست های اجرایی این صنعت بود در حالی وارد چهارمین ماه خود شده که هرچند به ظاهر تغییری در این صنعت رخ نداده اما بررسی جزییات برخی از این فرامین که زمان بندی برای آن تعریف شده نشان می دهد برخی از این موارد اجرایی و برخی دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دستورات خودرویی رییس جمهور زمانبندی داشته و برای برخی ازبندها نظیر کاهش تعداد خودروهای ناقص زمانبندی سه ماهه در نظر گرفته شده بود که وزارت صمت گزارش های لازم در این‌زمینه را ارایه داده است.
به گفته او، به طور قطع دولت تا زمان اجرای ۸ بند این دستورات خودروسازان را رها نخواهد کرد و با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد .
بهادری جهرمی تاگید کرده که برخی از این بندها نیازمند اصلاحات قوانین و مقررات است که آن هم در دستور کار جاری دولت قرار دارد و برخی اقدامات اجرایی از سوی خودروسازان است که دولت با جدیت این مسیر را پیگیری خواهد کرد.
هرچند دستورات رییس جمهوری در حوزه تولید چندان به واقعیت نزدیک نشده و تا اهداف پیش بینی شده فاصله زیادی دارد اما فراهم سازی مقدمات آزادسازی واردات خودرو ظرف مدت سه ماه از اصلی ترین دستوراتی بوده که در این مدت وارد فاز اجرایی شده است.
براساس دستور رییس جمهور مقرر بود یکی از بندهای پیش بینی شده در زمینه تولید خودرو رشد ۵۰ درصدی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته بود که با گذشت سه ماه از سال هنوز اعداد پیش بینی شده محقق نشده است.
توقف تولید سمند و تیبا در سال ۱۴۰۱ براساس دستور سازمان ملی استاندارد درحالیست که یکی از بندهای دستور رییس جمهوری، توقف تولید دست کم سه خودرو قدیمی و جایگزین کردن خودروهای جدید است که هرچند فاز نخست در حال اجرایی شدن است اما هنوز برنامه ای برای جایگزین کردن خودروهای متوقف شده ارایه نشده است.
تامین قطعات مورد نیاز ، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار به میزان استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه از دیگر دستورات ابراهیم رییسی بود که با نظارت سازمان های بازرسی این امر اجرایی و تا پایان فروردین ماه بخش زیادی از خودروهای ناقص تکمیل شد. براساس آمار ارایه شده از سوی دو خودروساز بزرگ نشان از کاهش خودروهای رسوبی حکایت دارد. به طوری که پیگیری ها در این زمینه نشان دهنده آن است که گروه صنعتی ایران خودرو برنامه تولید را بر اساس روزانه بیش از ۲۵۰۰ ستگاه پیش می برد و حتی در ۳۱ اردیبهشت ماه در مجموع دو هزار و ۷۹۲ دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری به صورت مستقیم و بدون تولید خودرو ناقص روانه بازار شده است.
گروه خودروسازی سایپا نیز اعلام کرد که برنامه ریزی دقیقی که انجام شد، در ۲۸ اسفندماه سال گذشته موجودی خودروهای ناقص گروه سایپا به حدود ۴۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید و با ادامه تکمیل کاری در هفته دوم تعطیلات نوروز این عدد به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسید.
سخنگوی دولت نیز روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که گزارش مناسبی از سوی وزارت صمت در خصوص خودروهای ناقص موجود در پارکینگ های خودروسازان در اواخر فروردین ماه ارایه شد که از بهبود شرایط حکایت دارد.
بهادری جهرمی با تاکید بر این که هر ۸ فرمان رییس جمهور به صورت مستمر در حال اجرایی شدن است، با اشاره به یکی از دستورات رییس جمهور مبنی بر ایجاد شفافیت در نحوه عرضه خودرو و افزایش رضایت مندی مردم نیز می گوید: سامانه ای به منظور ساماندهی ثبت نام و حرکت به سمت حذف قرعه کشی طراحی شده که این سامانه در حال فعالیت است. این اظهارات در حالیست که روز گذشته نخستین اسامی برندگان قرعه کشی که از طریق سامانه اقدام به ثبت نام کرده بودند منتشر شد اما ساعاتی بعد تعدادی از این برندگان اقدام به فروش حواله ثبت نامی با قیمت های نجومی در اپلیکیشن های خرید و فروش خودرو کردند که باید این روند را دردسر تازه بازار خودرو بدانیم که نه تنها شفافیتی به همراه نداشته بلکه با تکیه بر روشی غیرعلمی، دردی به دردهای فعلی اضافه شده است.
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه از دیگر دستورات رییس جمهوری است که در حال حاضر شرکت های داخلی در تلاش برای تحقق هستند اما با عدم همکاری سازمان ها و نهادها مقرر است بخشی از این نیاز از طریق واردات تامین شود.
بند هفت این دستور، افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل است از این رو استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اعلام شد و دستگاههای مسئول موظف شدند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو مقابله کنند که به نظر می رسد تنها اقدام انجام شده در این زمینه اقدامات وزارت صمت
واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی آخرین فرمان رییس جمهور بوده که سایپا به عنوان دارنده سهم بیشتری در اختیار دولت، در حال ساماندهی حساب های مالی با هدف واگذاری است به طوری که شنیده ها حاکی از عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در آینده نزدیک حکایت دارد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دستورات خودرویی رییس جمهور زمانبندی داشته و برای برخی ازبندها نظیر کاهش تعداد خودروهای ناقص زمانبندی سه ماهه در نظر گرفته شده بود که وزارت صمت گزارش های لازم در این‌زمینه را ارایه داده است.
به گفته او، به طور قطع دولت تا زمان اجرای ۸ بند این دستورات خودروسازان را رها نخواهد کرد و با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد .
بهادری جهرمی تاگید کرده که برخی از این بندها نیازمند اصلاحات قوانین و مقررات است که آن هم در دستور کار جاری دولت قرار دارد و برخی اقدامات اجرایی از سوی خودروسازان است که دولت با جدیت این مسیر را پیگیری خواهد کرد.
هرچند دستورات رییس جمهوری در حوزه تولید چندان به واقعیت نزدیک نشده و تا اهداف پیش بینی شده فاصله زیادی دارد اما فراهم سازی مقدمات آزادسازی واردات خودرو ظرف مدت سه ماه از اصلی ترین دستوراتی بوده که در این مدت وارد فاز اجرایی شده است.
براساس دستور رییس جمهور مقرر بود یکی از بندهای پیش بینی شده در زمینه تولید خودرو رشد ۵۰ درصدی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته بود که با گذشت سه ماه از سال هنوز اعداد پیش بینی شده محقق نشده است.
توقف تولید سمند و تیبا در سال ۱۴۰۱ براساس دستور سازمان ملی استاندارد درحالیست که یکی از بندهای دستور رییس جمهوری، توقف تولید دست کم سه خودرو قدیمی و جایگزین کردن خودروهای جدید است که هرچند فاز نخست در حال اجرایی شدن است اما هنوز برنامه ای برای جایگزین کردن خودروهای متوقف شده ارایه نشده است.
تامین قطعات مورد نیاز ، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار به میزان استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه از دیگر دستورات ابراهیم رییسی بود که با نظارت سازمان های بازرسی این امر اجرایی و تا پایان فروردین ماه بخش زیادی از خودروهای ناقص تکمیل شد. براساس آمار ارایه شده از سوی دو خودروساز بزرگ نشان از کاهش خودروهای رسوبی حکایت دارد. به طوری که پیگیری ها در این زمینه نشان دهنده آن است که گروه صنعتی ایران خودرو برنامه تولید را بر اساس روزانه بیش از ۲۵۰۰ ستگاه پیش می برد و حتی در ۳۱ اردیبهشت ماه در مجموع دو هزار و ۷۹۲ دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری به صورت مستقیم و بدون تولید خودرو ناقص روانه بازار شده است.
گروه خودروسازی سایپا نیز اعلام کرد که برنامه ریزی دقیقی که انجام شد، در ۲۸ اسفندماه سال گذشته موجودی خودروهای ناقص گروه سایپا به حدود ۴۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید و با ادامه تکمیل کاری در هفته دوم تعطیلات نوروز این عدد به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسید.
سخنگوی دولت نیز روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که گزارش مناسبی از سوی وزارت صمت در خصوص خودروهای ناقص موجود در پارکینگ های خودروسازان در اواخر فروردین ماه ارایه شد که از بهبود شرایط حکایت دارد.
بهادری جهرمی با تاکید بر این که هر ۸ فرمان رییس جمهور به صورت مستمر در حال اجرایی شدن است، با اشاره به یکی از دستورات رییس جمهور مبنی بر ایجاد شفافیت در نحوه عرضه خودرو و افزایش رضایت مندی مردم نیز می گوید: سامانه ای به منظور ساماندهی ثبت نام و حرکت به سمت حذف قرعه کشی طراحی شده که این سامانه در حال فعالیت است. این اظهارات در حالیست که روز گذشته نخستین اسامی برندگان قرعه کشی که از طریق سامانه اقدام به ثبت نام کرده بودند منتشر شد اما ساعاتی بعد تعدادی از این برندگان اقدام به فروش حواله ثبت نامی با قیمت های نجومی در اپلیکیشن های خرید و فروش خودرو کردند که باید این روند را دردسر تازه بازار خودرو بدانیم که نه تنها شفافیتی به همراه نداشته بلکه با تکیه بر روشی غیرعلمی، دردی به دردهای فعلی اضافه شده است.
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه از دیگر دستورات رییس جمهوری است که در حال حاضر شرکت های داخلی در تلاش برای تحقق هستند اما با عدم همکاری سازمان ها و نهادها مقرر است بخشی از این نیاز از طریق واردات تامین شود.
بند هفت این دستور، افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل است از این رو استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اعلام شد و دستگاههای مسئول موظف شدند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو مقابله کنند که به نظر می رسد تنها اقدام انجام شده در این زمینه اقدامات وزارت صمت
واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی آخرین فرمان رییس جمهور بوده که سایپا به عنوان دارنده سهم بیشتری در اختیار دولت، در حال ساماندهی حساب های مالی با هدف واگذاری است به طوری که شنیده ها حاکی از عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در آینده نزدیک حکایت دارد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
