«خودروکار» گزارش می دهد:
در حالی صنعت خودرو مجالی برای اظهارات غیرکارشناسی شده و افزایش قیمت ها در این صنعت به موارد متعددی نسبت داده می شود که این بار، گرانی خودرو به زنجیره تامین و قطعه سازان طرف قرارداد با خودروسازان نسبت داده می شود در حالی که هم اکنون با قراردادهای منعقد شده، امکان واسطه گری در تامین قطعات خودروسازان وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن‌مجلس چندی پیش در گفت و گویی در تشریح دلایل گرانی خودروها، چند برابر شدن قیمت قطعات را دلیل اصلی این روند اعلام و اظهار کرده بود که در صحبت با خودروسازان یکی از دلایل گرانی و بالا بودن قیمت تمام شده، قیمت قطعات عنوان شده است. او اظهار کرده یک قطعه از زمان تولید تا زمان نصب قطعه و تحویل آن به خودروساز افزایش سه تا ۴ برابری قیمت را تجربه می کند! این در حالیست که هم اکنون سازندگان به صورت مستقیم قراردادهایی را با خودروسازان و یا زنجیره تامین آن ها منعقد و بر اساس آن نسبت به تولید اقدام می کنند بنابراین تحویل این قطعات تولیدی توسط دلالان صورت نمی گیرد که امکان افزایش قیمت وجود داشته باشد.
فعالان صنعت قطعه نیز با رد این ادعا تاکید دارند که نبود نقدینگی تحت اختیار خودروسازان و استفاده از راهکارهای جدید با هدف تامین آن، هزینه های مالی خودروسازان را افزایش می دهد که منجر به قیمت تمام شده بالا می شود.
احمدرضا رعنایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با رد ادعاهایی از این دست می گوید:قطعات خودرو بر اساس اصولی همچون نهاده های تولید قیمت گذاری می شوند هزینه مواد اولیه،هزینه نیروی انسانی و افزایش هزینه هایی از این دست اصول قیمت گذاری هستند و قطعه ساز بر این اساس نسبت به مشخص کردن ام آر ایکس اقدام و قطعه را در اختیار خودروساز قرار می دهد اما ممکن است به دلیل تاخیر در پرداخت پول از سوی خودروسازان، هزینه های مالی این قطعات افزایش یابد.
وی می افزاید: پرداخت یک ساله مطالبات قطعه سازان در قالب اوراق گام و پرداخت ۱۸ درصد سود از سوی خودروسازان و راه های دیگر تامین نقدینگی می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده قطعات شود اما قطعه ساز اجازه گران دادن قطعات تولید شده را ندارد.
رعنایی در خصوص روند رسیدن قطعه به دست خودروسازان که در برخی موارد منجر به افزایش قیمت تمام شده می شود، تصریح می کند: برخی از مجموعه قطعات شامل چندین ساپلایر یا تامین کننده است و هر قطعه توسط بخشی به تولید می رسد و یک تولیدکننده در نهایت با جمع آوری آن ها، یک قطعه را به تولید رسانده و تحویل خودروساز می دهد.
وی در پاسخ به این که آیا این فرایند امکان افزایش قیمت تمام شده را افزایش می دهد، اظهار می کند: از آن جا که با این روش قطعه توسط متخصصان آن به تولید می رسد قیمت تمام شده آن کاهش می یابد چرا که برای نمونه چرخ دنده ساز دارای دستگاه های مرتبط بوده و می تواند نسبت به ساخت یک چرخ دنده خاص برای گیربکس اقدام کند در این شرایط هزینه تولید نسبت به کسی که اقدام به سرمایه گذاری جدید می کند، کاهش می یابد که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده می شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی البرز با تاکید بر این که تنها در شرایطی که قطعه توسط دلالان چند دست چرخیده و در نهایت به دست خودروساز برسد، امکان افزایش قیمت تمام شده وجود دارد، تصریح می کند: این شرایط تنها برای قطعات وارداتی اتفاق می افتد و به صورت متقن تاکید داریم که قیمت قطعات در خودروسازی افزایش نمی یابد و همان قیمت تمام شده خواهد بود و تنها عاملی که منجر به قیمت تمام شده بالا می شود، هزینه های مالی تحمیل شده به صنعت خودرو است.
وی می افزاید: در حال حاضر خودروساز به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه و نقدینگی کافی، توان پرداخت مطالبات قطعه ساز را ندارد بنابراین تقبل می کند که هزینه های مالی یک سال آینده را یک‌جا پرداخته و بر روی قیمت ها بکشد و از آن جا که همه قطعه سازان طرف قرارداد خودروسازان، تولیدکننده تخصصی قطعه هستند امکان چند دستی در آن ها وجود ندارد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
فعالان صنعت قطعه نیز با رد این ادعا تاکید دارند که نبود نقدینگی تحت اختیار خودروسازان و استفاده از راهکارهای جدید با هدف تامین آن، هزینه های مالی خودروسازان را افزایش می دهد که منجر به قیمت تمام شده بالا می شود.
احمدرضا رعنایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با رد ادعاهایی از این دست می گوید:قطعات خودرو بر اساس اصولی همچون نهاده های تولید قیمت گذاری می شوند هزینه مواد اولیه،هزینه نیروی انسانی و افزایش هزینه هایی از این دست اصول قیمت گذاری هستند و قطعه ساز بر این اساس نسبت به مشخص کردن ام آر ایکس اقدام و قطعه را در اختیار خودروساز قرار می دهد اما ممکن است به دلیل تاخیر در پرداخت پول از سوی خودروسازان، هزینه های مالی این قطعات افزایش یابد.
وی می افزاید: پرداخت یک ساله مطالبات قطعه سازان در قالب اوراق گام و پرداخت ۱۸ درصد سود از سوی خودروسازان و راه های دیگر تامین نقدینگی می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده قطعات شود اما قطعه ساز اجازه گران دادن قطعات تولید شده را ندارد.
رعنایی در خصوص روند رسیدن قطعه به دست خودروسازان که در برخی موارد منجر به افزایش قیمت تمام شده می شود، تصریح می کند: برخی از مجموعه قطعات شامل چندین ساپلایر یا تامین کننده است و هر قطعه توسط بخشی به تولید می رسد و یک تولیدکننده در نهایت با جمع آوری آن ها، یک قطعه را به تولید رسانده و تحویل خودروساز می دهد.
وی در پاسخ به این که آیا این فرایند امکان افزایش قیمت تمام شده را افزایش می دهد، اظهار می کند: از آن جا که با این روش قطعه توسط متخصصان آن به تولید می رسد قیمت تمام شده آن کاهش می یابد چرا که برای نمونه چرخ دنده ساز دارای دستگاه های مرتبط بوده و می تواند نسبت به ساخت یک چرخ دنده خاص برای گیربکس اقدام کند در این شرایط هزینه تولید نسبت به کسی که اقدام به سرمایه گذاری جدید می کند، کاهش می یابد که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده می شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی البرز با تاکید بر این که تنها در شرایطی که قطعه توسط دلالان چند دست چرخیده و در نهایت به دست خودروساز برسد، امکان افزایش قیمت تمام شده وجود دارد، تصریح می کند: این شرایط تنها برای قطعات وارداتی اتفاق می افتد و به صورت متقن تاکید داریم که قیمت قطعات در خودروسازی افزایش نمی یابد و همان قیمت تمام شده خواهد بود و تنها عاملی که منجر به قیمت تمام شده بالا می شود، هزینه های مالی تحمیل شده به صنعت خودرو است.
وی می افزاید: در حال حاضر خودروساز به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه و نقدینگی کافی، توان پرداخت مطالبات قطعه ساز را ندارد بنابراین تقبل می کند که هزینه های مالی یک سال آینده را یک‌جا پرداخته و بر روی قیمت ها بکشد و از آن جا که همه قطعه سازان طرف قرارداد خودروسازان، تولیدکننده تخصصی قطعه هستند امکان چند دستی در آن ها وجود ندارد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
