کد خبر : ۵۰۷۹۰
تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰
«خودروکار» گزارش می دهد:
در حالی وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده که صنعت خودرو ضمن داشتن زیان انباشته بالا، بدهی های میلیاردی به زنجیره تامین دارد که این امر در کنار عدم‌پیش بینی منابع مالی جدید، تحقق تیراژ تولید امسال را با اما و اگرهایی روبرو کرده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، این اعداد در حالی از سوی وزارت صمت به عنوان برنامه راهبردی سال جاری تعیین شده که بر اساس پیش بینی ها مقرر بود در سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که از این میزان تنها ۹۳۶ هزار و ۱۷۹ دستگاه محقق شد که نشان می دهد اعداد بدون توجه به شرایط این صنعت و چالش های آن پیش بینی می شود.

دولت در نظر دارد با افزایش تیراژ تولید نسبت به افزایش میزان عرضه به بازار نسبت به کاهش قیمت ها اقدام کند این در حالیست که در سال جاری باید هزینه افزایش دستمزدها که رقم چندان کمی‌ نیست را نیز به هزینه های تولید افزود و همه این موارد در کنار نبود منابع مالی کار را بیش از پیش برای صنعت خودرو سخت خواهد کرد.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: به طور قطع تحقق تیراژ تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری جز با تامین نقدینگی مورد نیاز قطعه ساز محقق نخواهد شد بنابراین مهم ترین مولفه پرداخت به موقع مطالبات و بدهی ها خواهد بود.

وی می افزاید: در حال حاضر که خودروسازان با زیان انباشته هزار میلیارد تومانی دست به گریبان هستند و در عین حال میزان‌ مطالبات قطعه سازان به بیش از  ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده طبیعی است که توان پرداخت نقدینگی به قطعه سازان را ندارد و در این شرایط با هدف تحقق تیراژ تولید، لازم است نسبت به آزاسازی قیمت گذاری خودرو و حذف دستوری آن اقدام شود.

وی ادامه می دهد: هرچند در ماه های پایانی سال گذشته پرداختی از سوی خودروسازان صورت گرفت اما با این حال این میزان کفاف و پاسخگوی نیازهای قطعه سازان نبود و با وجود پرداخت مبالغی، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی ها سررسید شده و بیش از ۱۲۰ روزه است.

نجفی منش با تاکید بر ادامه نامه نگاری ها با هدف تامین منابع و افزایش توان تولید اظهار می کند: با وجود این اقدامات تا زمانی که نحوه قیمت گذاری دستوری اصلاح نشود وضعیت به همین منوال خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در خصوص عدم تامین منبعی برای تامین نیاز مالی خودروسازان نیز اظهار می کند: در حالی دولت بر فروش سهام خودروسازان با هدف تامین نقدینگی تاکید دارد که لازم است با انجام دو اقدام از جمله حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین مدیریت در خودروسازی امکان بهبود شرایط در صنعت خودرو را در کشور فراهم کند.

نجفی منش با بیان این که با وجود تاکید وزیر صمت بر افزایش تیراژ تولید هنوز اقدامی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز سازندگان صورت نگرفته است،می‌گوید: پیش بینی می شود با در نظر گرفتن مطالبات در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع با هدف تحقق افزایش تیراژ تولید لازم باشد اما هنوز منابع مالی برای این امر اختصاص نیافته و یا محلی برای تامین آن پیش بینی نشده است.

وی تاکید می کند: با این شرایط تحقق رشد تیراژ تولید همانگونه که در سال گذشته محقق نشد، در سال جاری نیز با اما و اگرهایی مواجه خواهد شد.



میترا ممسنی

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
آرین موتور
پرشیا خودرو
بیمه ملت
آخرین اخبار
بیمه ملت
MVM
فونیکس
کرمان موتور
ایلیا
ایساکو
آرین دیزل
صنعت کار
سایپا یدک
راین
عصر تشکل
امداد خودرو ایران