«خودروکار» گزارش می دهد:
در حالی هشتمین فرمان رییس جمهوری در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو واگذاری مدیریت دولتی دو شرکت خودروسازی ظرف مدت ۶ ماه اعلام و معاون اول رییس جمهور مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه شده که کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست گذاری های اساسی این صنعت نیز به بخش خصوصی واگذار نشود، نمی توان ادعای خصوصی سازی این صنعت را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، ضرب‌الاجل خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور تا شهریور سال آینده در حالیست که پیش‌تر در دولت دوازدهم نیز این موضوع مطرح و حتی مسیر مشخصی برای آن طراحی شد، به‌طوری که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، سه فرآیند فروش اموال مازاد شرکت های خودروساز، فروش شرکت های زیرمجموعه دو خودروساز و در نهایت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده و قرار بود واگذاری ها تا پایان سال ۹۹ نهایی شود.پس از انجام اقداماتی از سوی دو خودروساز با هدف انجام فرایندهای اول و دوم دولت تصمیم گرفت تا در قالب صندوق های ای تی اف سهام خودروسازان را واگذار کند که در عمل به دلیل عدم موفقیت صندوق های پیشین این امر اجرایی نشد.
در آن بازه زمانی دولت در نظر داشت با واگذاری سهام خودروسازان در قالب این صندوق ها ضمن تامین مالی و جبران کسری بودجه همچنان مدیریت خودروسازی ها را در دست داشته باشد تا سرنوشت باقی شرکت های دولتی واگذار شده و خصولتی سازی در صنعت خودرو نیز رقم بخورد که در عمل اتفاق نیفتاد.
حال این روزها که پذیره نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که شرایطی مشابه صنعت خودرو و دو خودروساز بزرگ دارند، آغاز شده صحبت از خصوصی سازی صنعت خودرو هم گل کرده اما به طور قطع آن چه مسلم است، اینست که مدل واگذاری ها مهم بوده و صرف واگذاری چند درصد سهام به مردم نمی تواند خصوصی سازی را در صنعت خودرو محقق کند. نمونه این ادعا سهم ۶ درصدی دولت در ایران خودرو است که با وجود این میزان اندک همچنان دولت، تعیین کننده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت بوده و سهامداران آن که طبیعتا سهمی به مراتب بالاتر دارند، تاکنون نقشی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها بازی نکرده اند.
مهدی حاجی وند، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید:
این روزها در حالی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در حال پذیره نویسی هستند که بالاخره پس از سال های پای این دو باشگاه به بورس و واگذاری های دولتی باز شده اما دستیابی به سرمنزل مقصود که همان خصوصی سازی واقعی در این دو باشگاه است، کار بسیار سخت و زمانبری است.
وی با تاکید بر این که در شرایطی می توان اظهار کرد این دو باشگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که هم مالکیت و هم مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود، می افزاید: نمونه این دوقلوها در صنعت خودرو وجود دارد و سالیان است که صحبت از واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا و فروش سهام آن ها به میان آمده و صحبت از خصوصی سازی این شرکت ها می شود در حالی که در عمل این اتفاق رخ نداده و دقیقا درد مشابه دو قلوهای خودرویی و فوتبالی شبیه به یکدیگر است.
حاجی وند ادامه می دهد: با وجود آن که بخشی از سهام این دو شرکت در قالب سهام عدالت و بخشی در قالب واگذاری دولت به خصولتی ها و حتی بخش خصوصی انجام شده، اما همچنان تدبیر و مالکیت این دو شرکت به دست دولت بوده و این وزارت صمت است که همچنان مهره چینی کرده و هیات مدیره دولتی خود را در این شرکت ها منصوب می کند.
این کارشناس بازار سرمایه فصل مشترک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و دوقلوهای صنعت خودرو را حاکم بودن مالکیت دولتی بر آن ها دانست و تصریح کرد: واگذاری ها در حالی صورت گرفته که همچنان تصمیم ها و اعمال حاکمیت از سوی دولت انجام می شود و زمانی می توان اذعان کرد این دو باشگاه و مشابه آن در صنعت خودرو واگذار شده اند که تعیین کننده استراتژی ها، انتصابات مسئولان، تعیین سیاست ها، تولید و خروجی این دو خودروساز توسط بخش خصوصی تدوین شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
در آن بازه زمانی دولت در نظر داشت با واگذاری سهام خودروسازان در قالب این صندوق ها ضمن تامین مالی و جبران کسری بودجه همچنان مدیریت خودروسازی ها را در دست داشته باشد تا سرنوشت باقی شرکت های دولتی واگذار شده و خصولتی سازی در صنعت خودرو نیز رقم بخورد که در عمل اتفاق نیفتاد.
حال این روزها که پذیره نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که شرایطی مشابه صنعت خودرو و دو خودروساز بزرگ دارند، آغاز شده صحبت از خصوصی سازی صنعت خودرو هم گل کرده اما به طور قطع آن چه مسلم است، اینست که مدل واگذاری ها مهم بوده و صرف واگذاری چند درصد سهام به مردم نمی تواند خصوصی سازی را در صنعت خودرو محقق کند. نمونه این ادعا سهم ۶ درصدی دولت در ایران خودرو است که با وجود این میزان اندک همچنان دولت، تعیین کننده مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت بوده و سهامداران آن که طبیعتا سهمی به مراتب بالاتر دارند، تاکنون نقشی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها بازی نکرده اند.
مهدی حاجی وند، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید:
این روزها در حالی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در حال پذیره نویسی هستند که بالاخره پس از سال های پای این دو باشگاه به بورس و واگذاری های دولتی باز شده اما دستیابی به سرمنزل مقصود که همان خصوصی سازی واقعی در این دو باشگاه است، کار بسیار سخت و زمانبری است.
وی با تاکید بر این که در شرایطی می توان اظهار کرد این دو باشگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که هم مالکیت و هم مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود، می افزاید: نمونه این دوقلوها در صنعت خودرو وجود دارد و سالیان است که صحبت از واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا و فروش سهام آن ها به میان آمده و صحبت از خصوصی سازی این شرکت ها می شود در حالی که در عمل این اتفاق رخ نداده و دقیقا درد مشابه دو قلوهای خودرویی و فوتبالی شبیه به یکدیگر است.
حاجی وند ادامه می دهد: با وجود آن که بخشی از سهام این دو شرکت در قالب سهام عدالت و بخشی در قالب واگذاری دولت به خصولتی ها و حتی بخش خصوصی انجام شده، اما همچنان تدبیر و مالکیت این دو شرکت به دست دولت بوده و این وزارت صمت است که همچنان مهره چینی کرده و هیات مدیره دولتی خود را در این شرکت ها منصوب می کند.
این کارشناس بازار سرمایه فصل مشترک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و دوقلوهای صنعت خودرو را حاکم بودن مالکیت دولتی بر آن ها دانست و تصریح کرد: واگذاری ها در حالی صورت گرفته که همچنان تصمیم ها و اعمال حاکمیت از سوی دولت انجام می شود و زمانی می توان اذعان کرد این دو باشگاه و مشابه آن در صنعت خودرو واگذار شده اند که تعیین کننده استراتژی ها، انتصابات مسئولان، تعیین سیاست ها، تولید و خروجی این دو خودروساز توسط بخش خصوصی تدوین شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
