«خودروکار» بررسی می کند:
در حالی کاهش قیمت تمام شده خودرو، اجرای طرح تحول صنعت خودرو و تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو بخشی از برنامه های پیش بینی شده وزارت صمت در حوزه خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده که کارشناسان این صنعت معتقدند خروج صنعت خودرو از زیاندهی و راهکارهای تحقق این امر می تواند ضمن بهبود این وضعیت، منجر به تحقق سایر اهداف پیش بینی شده شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از آن که وزیر صمت ضمن اعلام 9 برنامه تحول صنعت خودرو از هدف گذاری کاهش تورم در صنعت خودرو و قیمت تمام شده بر اساس قیمت سال 99 خبر داده، برنامه هایی را با هدف تحقق اهداف پیش بینی شده اعلام کرد از این رو در سند اعلامی از سوی وزارت صمت پیش بینی شد تا کاهش قیمت تمام شده در صنعت خودرو با تکیه بر سه مسیر محقق شود. مسیر نخست ثبات بخشی به بازارهای نهاده‌های اصلی تولید مانند فلزات و مواد پتروشیمی است. مسیر دوم بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی) عنوان و سومین مسیر نیز اصلاح ساختار هزینه‌های شرکت‌های خودروساز پیش بینی شده است.
خودروسازان در روزهای پایانی امسال برنامه تولید و تحقق آن را کنار گذاشته و با استراتژی جدید در تلاش برای کاهش میزان خودروهای کف پارکینگ هستند. بدون شک ورود این میزان خودرو به بازار می تواند فروش مناسبی برای آن ها در این روزها رقم بزند و این در حالیست که این برنامه در شرایطی پیش بینی شده که وزیر صمت برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را برای سال آینده پیش بینی کرده که با روند فعلی رکوردزنی تعداد خودروهای ناقص این پرسش مطرح می شود که اولویت صنعت خودرو در سال آینده چیست؟ آیا تحقق تولید تیراژ هدفگذاری شده برای سال آینده با تکیه بر سه راهبرد پیش بینی شده محقق خواهد شد؟
امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که هریک از اولویت ها و اقدام های پیش بینی شده مزایا و معایب خود را دارند، می گوید: در حال حاضر خودروسازی زیانده است و این زیان انباشته و این روند جز با افزایش تیراژ جبران نخواهد شد بنابراین خودروساز به عنوان بنگاه دار اصلی تا زمانی که به تیراژ اصلی نرسد، انتظار خروج از زیاندهی را نخواهد داشت.
وی می افزاید: زیاندهی درازمدت یک بنگاه اقتصادی اجازه بقا را به او نخواهد داد از سوی دیگر صرف توجه به این موضوع، با توجه به نیاز بازار و خودروهای موجود، خودروهای قدیمی دیگر مورد وثوق و اعتبار مردم نیستند و اگر بر روی پلتفرم های جدید کار نشود چندان شانسی وجود نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو موضوع تاثیرگذار را نیاز سالانه کشور به دو میلیون دستگاه خودرو و تامین آن عنوان و تصریح می کند: مشخص نیست دستیابی به این عدد با ارزبری و ساخت داخل فعلی پاسخ داده شود ابن در حالیست که در صورت ادامه شرایط فعلی و عدم دستیابی با توفیقی در مذاکرات برجام، چه بسا روز به روز حلقه تنگ تر شده و در تامین نیازها با مشکل مواجه باشیم.
وی با تاکید بر این که باید ریشه ای به صنعت خودرو نگاه کنیم، اظهار می کند: به طور قطع ساخت داخل همه قطعات در کشور امکانپذیر نیست اما آن چه امکان داخلی سازی حداکثری آن وجود دارد، اولویت کشور است که باید در طرح های اجرایی به این موضوع توجه شود.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که هم اکنون عدم دستیابی به تیراژ برنامه ریزی شده را نمی توان به سومدیریت نسبت داد، ادامه می دهد: هم اکنون شاهدیم که بخشی از مشکلات امروز کشور به واردات برمیگردد و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت بدون شک اگر امکان واردات وجود نداشته باشد ارزبری هرکدام از خودروها که مشخص بوده و از طریق واردات تامین می شود، با چالش مواجه خواهد شد.
رضایی با اشاره به حجم بالای خودروهای باقی مانده در پارکینگ های خودروسازان می گوید: این روند کار را برای خودروساز و قطعه ساز دشوار کرده و آن چه در پلن تعریف شده می تواند به عنوان نخستین عامل تاثیرگذار باشد ، رفع موانع تولید است که امروز صنعت با آن دست و پنجه نرم می کند و تحقق تیراژ تولید با رفع این موانع دست و پاگیر به طور ناخودآگاه محقق می شود و عمق ساخت داخل رشد قابل توجهی خواهد یافت.
وی می افزاید: وقتی با قوانین دست و پاگیر، فرایندهای طولانی مدت، عدم حمایت لازم و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز مواجه هستیم و سازمان هایی همچون بیمه وزارت کار در ردیف سازمان های مزاحم به شمار می روند تا زمان رفع محدودیت ها و عدم چاره اندیشی برای آن ها، تحقق تیراژ کار دشواری خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که هر تولیدی نیازمند زیرساخت قوانین و مقرراتی است، می گوید: نگاهی به روند اجرای قانون رفع موانع تولید نشان می دهد که بخش اندکی از این قانون اجرایی شده در صورتی که با اجرای آن وضعیت به مراتب بهتر بود بنابراین وقتی این موضوعات دیده نشود، تعریف و عدم تحقق هر طرحی ضد انگیزه خواهد بود و انگیزه سرمایه گذار تولیدکننده مصرف کننده را به حداقل می رساند .به نظر می رسد نگاهی ویژه به این موضوع کار را راحت تر خواهد کرد.
رضایی اعداد پیش بینی شده را غیرقابل دستیابی نمی داند و اظهار می کند: ۴ سال پیش دستیابی به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال پیش بینی شده تا ضمن مصرف دو میلیون دستگاهی یک میلیون صادرات محقق شود بنابراین این ظرفیت بندی دور در از انتظار نیست اما پلن هایی که در حال تعریف هستند نباید به سمتی برود که توان خودروساز و قطعه ساز به دلیل موانع موجود گرفته شود و به ضرر و زیان دو طرف بیفزاید.
وی ادامه می دهد: نگاهی به اتفاقات رخ داده در چتد سال اخیر نسدن می دهد چه گره هایی به دست خود ایجاد شده و چه گره هایی خارج از اراده و اختیار ما بوده که لازم است همه دستگاه های ذیربط برای تحقق پلن ویژه و برای گره های خارج از اختیار هم قسم شده و طرح ویژه طراحی کنند که این امر جز با کنار هم قرار گرفتن خودروساز و قطعه ساز محقق نخواهد شد زیرا نسخه ای نیست که یک طرف آن را بپیچد و یک طرف نسبت به اجرای آن اقدام کند.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
