«خودروکار» از بروزرسانی فناوری زنجیره تامین با هدف اجرای طرح تحول در صنعت خودرو گزارش می دهد:
در حالی بروزرسانی فناوری زنجیره تامین به عن ان یکی از ۹ پروژه طرح تحول صنعت خودرو از سوی وزیر صمت عنوان شده که فعالان صنعت قطعه معتقدند این امر در صورت همکاری بانک ها و همچنین مشارکت با خارجی ها محقق خواهد شد در غیر این صورت با مشکلات فعلی نقدینگی، تحریم ها و محدودیت های ناشی از تحریم این طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، سابقه بروزکردن فناوری ها و خرید ماشین آلات جدید به احیای برجام و رفع تحریم ها برمی گردد در آن بازه زمانی،شرکت های جوینت ونچر ایرانی با خارجی ها تشکیل و نسبت به بروزکردن خطوط تولید اقدام کردند. البته این روند بیشتر شامل واحدهای بزرگ و صادراتی بود و همچنان شاهد فعالیت تعداد زیادی از واحدهای سنتی قطعه سازی هستیم اما با این حال تمایل به همکاری با خارجی ها شوق سرمایه گذاری های جدید را ایجاد کرده بود که با اعمال تحریم های دوباره این سرمایه گذاری ها از بین رفتند.حال وزیر صمت در نظر دارد با سرمایه گذاری در بروزرسانی واحدها یک قدم در تحول صنعت خودرو گام بردارد.
سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که انتقال فناوری از طریق دو روش میسر است،می گوید: در روش نخست این دانش خریداری می شود که می تواند به صورت مشارکتی و جوینت ونچر و در مشارکت با شرکت های خارجی به دست بیاید.
وی دانش درونزا را دومین روش کسب فناوری عنوان و تصریح می کند: واحد تولیدی با داشتن واحد تحقیق و توسعه با انجام تحقیقات و بررسی های انجام شده نسبت به بروزرسانی فناوری ها اقدام می کند که این فرایندی است که همه شرکت های به نام، شناخته شده و بزرگ دنیا در کشورهای توسعه یافته انجام می دهند.
مقتدری خرید فناوری را نیاز به مجوز می داند و اظهار می کند: در این روش تامین فناوری با توجه به تحریم های موجود منجر به ایجاد مشکلاتی می شود، ضمن آن که نیازمند سرمایه گذاری زیادی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه با مشکلات نقدینگی و سرمایه گذاری فعلی امری چالش برانگیز است، ادامه می دهد: همزمان با خرید فناوری، خرید ماشین آلات نیز صورت می گیرد و با خرید خط تولید، سازنده خواستار به روزرسانی آن خواهد بود که با مشکل نقدینگی،ممنوعیت های موجود در مسیر واردات و تحریم ها این موضوع با مشکلاتی روبرو خواهد بود.
وی در تشریح بروز رسانی فناوری در سایر کشورها اظهار می کند: در همه دنیا سرمایه گذاری با هدف ارتقای فناوری، از طریق سرمایه شخصی صورت نمی گیرد بلکه بانک ها به کمک می آیند اما در کشور ما به دلیل تورم موجود، بانک ها به هیچ عنوان علاقمند به سرمایه گذاری بلند مدت نیستند در نتیجه همه فشار بر روی زنجیره تامین و قطعه سازی وارد می شود که آن ها نیز دلیل کمبود نقدینگی، توان انجام این کار را ندارند، بنابراین بروزرسانی تکنولوژی و سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید با مشکلات جدی مواجه می شود.
مقتدری در خصوص تاثیر دو سابقه همکاری با خارجی ها در بروزرسانی فناوری زنجیره تامین می گوید: در تجربه های محدود گذشته، این اتفاق به طور قطع مثبت بوده و کشورهایی که حتی خودروساز نبودند با مشارکت و خرید فناوری پیشرفت کردند که نمونه آن ترکیه است به طوری که سرمایه گذاری های انجام شده در این کشور و ورود قطعه سازان بین المللی به آن، باعث رشد آن ها شده و درآمد زیادی از محل صادرات قطعه حتی در زمینه خودروهای تجاری نصیب این کشور کرده است.
وی با اشاره به مالزی و چین دیگر نمونه های مشابه نیز اظهار می کند: بدون شک در ایزولاسیون و انزوا این اتفاق رخ نمی دهد بلکه باید فضا باز باشد تا شرکت ها به مشارکت و سرمایه گذاری علاقمند باشند. در حال حاضر کمتر واحد تولیدی است که در صورت فراهم بودن شرایط تمایلی به بهبود شرایط و بروز کردن تکنولوژی نداشته باشد بنابراین پافشاری بر تولید سنتی به زودی سازنده را از چرخه فعالیت حذف خواهد کرد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
