«خودروکار» گزارش می دهد:
با توقف قیمت گذاری خودروها از سوی شورای رقابت به بهانه پایان فعالیت اعضا، شرایط برای حذف این شورا از چرخه قیمت گذاری خودروها فراهم شده و به نظر می رسد با رونمایی وزارت صمت از بسته پیشنهادی در روزهای آینده شاهد توقف تولید همراه با زیان از سوی خودروسازان باشیم.
به گزارش خبرنگار خودروکار، همزمان با تصویب بندهای طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات خودرو و همچنین عرضه خودرو در بورس، گام های اولیه حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها برداشته شده و وزارت صمت در تلاش است تا با اجرایی کردن بسته پیشنهادی، خودروسازان را از وضعیت فعلی تولید همراه با زیان نجات دهد و از سوی دیگر مانع از زیاندهی بیشتر خودروسازان شود. هرچند هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه به صورت رسمی اعلام نشده اما پالس هایی مبنی بر حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو مطرح و خودروسازان را به روزهای بهتری امیدوار کرده است. تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار، عرضه در بورس و همچنین تعیین قیمتی منطقی با در نظر گرفتن سود خودروساز از جمله گزینه های قیمت گذاری در صنعت خودرو است.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که زمان آن رسیده تا حضور شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری دستوری خودرو به پایان برسد، می گوید: هرچند هنوزاطلاعات دقیقی از جزییات طرح جدید وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری خودروها نداریم و همه چیز در حد گمانه زنی باقی مانده، اما باید توجه داشت که صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته به اندازه کافی با تصمیمات و سیاست‌های اشتباه مواجه بوده و زمان آن رسیده تا راهی برای برون رفت از این شرایط فراهم شود.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا خبری از قیمت گذاری دستوری خودرو نیست و بنگاه اقتصادی بر اساس تصمیمات هیات مدیره سیاست گذاری می شود، می افزاید: تولید خودرو در همه کشورها بر اساس اهداف در نظر گرفته شده و برای آن قیمتی در نظر می‌گیرد اما در ایران چنین روندی وجود ندارد و خودروسازان امکان دخل و تصرف در قیمت و هدف گذاری بر اساس واقعیت‌های تولیدی خود را ندارند.
رییس انجمن صنایع همگن با اشاره به زیان قابل توجه خودروسازان با قیمت گذاری‌های فعلی، تصریح می کند: با قیمت گذاری فعلی هر خودرو همراه با 50 میلیون تومان وجه نقد در داشبورد تحویل خریدار می شود و این روند باعث شده تا برای 580 هزار دستگاه خودرو، 42 میلیون متقاضی وجود داشته باشد.
نجفی منش ادامه می دهد: تمام شیوه‌هایی که در این سال‌ها برای مقابله با فروش خودروهای کارخانه در بازار آزاد صورت گرفته، نتیجه‌ای در بر نداشته، از این رو در شرایطی که خودروسازان با زیان مواجه هستند، عده معدودی با خرید خودرو با قیمت رسمی، آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند و از این طریق سودی قابل توجه به جیب می‌زنند.
وی با تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری اظهار می کند: اگر فاصله قیمت میان کارخانه و بازار کاهش یابد، امکان به وجود آمدن چنین رانتی فراهم نمی‌شود بنابراین سیاست‌گذاران باید بعد از تمام این سال‌ها به عملکرد قیمت گذاری دستوری توجه داشته باشند و نتیجه فعلی را ارزیابی کنند، بنابراین باید با تصمیمی سخت، قیمت گذاری دستوری پایان یابد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: جزییات طرح وزارت صمت در خحصوص قیمت گذاری خودرو هنوز مشخص نیست اما به نظر می‌رسد هدف نخست آن قیمت گذاری به شکلی است که خودروسازان ناگزیر به تولید همراه با زیان نباشند بنابراین امیدواریم حال که بررسی‌ها برای ایجاد تغییر در بازار با جدیت آغاز شده، عمر فعالیت این شورا در صنعت خودرو به پایان برسد و بر اساس اصول اقتصاد و با هدف حمایت از تولید، برنامه ریزی جدید از سوی وزارت صمت، اعلام و اجرایی شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
