«خودروکار» از مزایای فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده گزارش می دهد:
با تصمیم اخیر کمیته خودرو از امروز فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده محقق می شود که با این اتفاق شاهد فروش بخشی از خودروهای دپویی در پارکینگ ها خواهیم بود هرچند که کارشناسان این صنعت معتقد به اثربخشی موقت این تصمیم هستند اما در عین حال تاکید دارند که با اجرایی شدن این تصمیم ۵۰ درصد خودروهای فاکتور شده وارد بازار خواهند شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، با تصمیم کمیته خودرو امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده در سایپا و ایران خودرو فراهم شد و با این تصمیم برندگان قرعه کشی که تا پیش از این امکان فروش محصولات خود تا یک سال نداشتند، می توانند از امروز نسبت به فروش خودروهای خود در بازار اقدام کنند.
سيدجواد سليماني مديرعامل گروه خودروسازی سايپا با اشاره به فراهم شدن این امکان تاکید کرده، مشتريان محصولات سايپا كه در طرح‌های پيش‌فروش و فروش فوری منتخب شده و خودروهای آن ها فاكتور شده، پس از تسويه حساب می‌توانند نسبت به فك رهن اقدام كنند و مالكان اين خودروها می‌توانند نسبت به فروش آن در بازار اقدام كنند.
بر این اساس مقرر شده تا اسناد ترهين آن دسته از مشتريانی كه در طرح‌های فروش فوق‌العاده و يا پيش‌فروش ثبت‌نام كرده‌اند، پس از تسويه حساب آزاد شود و مشتريان مي‌توانند با مراجعه به نمايندگی‌های ثبت‌نام كننده و يا وب‌سايت اينترنتی سایپا نسبت به ثبت درخواست و پرداخت وجه باقی مانده اقدام كنند.
از سوی دیگر فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز از حذف شرط سند در رهن در طرح های فروش ایران خودرو خبر داد و تاکید کرده که از هفته آینده به فروش خودرو با سند آزاد اقدام خواهیم کرد و مالکان خودروهای فروش رفته در طرح های گذشته می توانند از طریق نمایندگی‌ها نسبت به فک رهن اسناد خودرو اقدام کنند براین اساس روش اجرای این طرح از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.
این تصمیم در حالی از سوی کمیته خودرو به تصویب رسیده که این روزها قیمت خودرو در بازار به بالاترین میزان رسیده و شاهد ثبت رکوردزنی های جدید قیمتی هستیم. هرچند از ابتدای اجرای طرح قرعه کشی و ممنوعیت فروش خودروهای ثبت نامی تا یک سال انتقادات زیادی به این طرح وارد و عاملی برای بر هم خوردن نظم بازار عنوان شد اما خودروسازان معتقد بودند که در شرایط فعلی که بازار تشنه بوده و شاهد نیاز کاذب خریداران هستیم، هیچ روشی جز قرعه کشی نمی تواند این نیاز را کنترل کند اما درخواست های ثبت شده برای خودروهای ثبت نامی این فرضیه را رد کرد چرا که در دور نخست شاهد ثبت نامی میلیونی برای چندین هزار دستگاه خودرو بودیم . با برگزاری دوره های بعدی قرعه کشی این نیاز تشدید شد و تا به امروز همچنان ادامه دارد به طوری که به گفته محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در نیمه نخست امسال بیش از 8 میلیون تقاضا برای 580 هزار دستگاه خودرو به وجود آمده است.
در این شرایط کمیته خودرو تصمیم گرفت تا با آزادسازی خودروهای ثبت نامی ضمن بازگشت آرامش به بازار، تا اندازه ای نیاز بازار را از برندگان قرعه کشی ها تامین کند چرا که میزان بالایی از این برندگان با هدف کسب سود اقدام به ثبت نام کرده و تنها تعداد کمی مصرف کننده واقعی بودند و این عدم مجوز فروش، منجر به دپوی خودروها در پارکینگ های خانه ها شده بود.
کارشناسان بازار و همچنین صنعت خودرو معتقدند که ورود این خودروها به بازار می تواند تا اندازه ای از بار روانی منفی بکاهد و آرامش را به بازار خودرو بازگرداند هرچند که این اقدامات مقطعی است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به تصمیم اخیر کمیته خودرو می گوید: این تصمیم باعث آزادسازی بخشی از خودروهای دپو شده در گمرکات می شود هرچند که این تصمیمات مقطعی به نظر می رسد و تاثیر بلندمدتی در بازار نخواهد داشت.
وی می افزاید:پیش از این برندگان قرعه کشی نسبت به فروش خودروی دریافتی به صورت قولنامه ای اقدام و یا این خودروها را در پارکینگ ها نگهداری می کردند به صورتی که ۵۰ درصد این خودروها صفر کیلومتر دپو شده اند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که فک رهن اسناد این خودروها می تواند تا اندازه ای تاثیر مثبتی بر بازار و آرامش آن داشته باشد چرا که تعداد آن ها نیز محدود نیست، اظهار می کند: این اقدام برای مدت زمانی محدود در بازار نوسان گیری کرده و چون مشکل از ریشه حل نشده و غده چرکین هنوز برطرف نشده بنابراین این اثربخشی مدت دار نیست.
مدنی ادامه می دهد: با تکمیل ۱۴۰ هزار خودروی ناقص که بیشتر آن ها تکمیل وجه شده و ورود این خودروها به بازار در کنار این تصمیم شاهد اثربخشی ۵ تا ۱۰ درصدی در قیمت ها خواهیم بود.
وی با اشاره به پیش بینی های انجام شده مبنی بر افزایش قیمت ارز اظهار می کند: بسیاری از دارندگان این خودروها افراد عادی هستند که با هدف حفظ ارزش سرمایه و دارایی های خود اقدام به خرید خودرو کرده اند و با افزایش قیمت ولار و قیمت خودرو برخی از آن ها اقدام به فروش و برخی نسبت به حفظ خودروها اقدام می کنند اما فک رهن اسناد باعث می شود فروش با قیمت پایین تر متوقف شود اما در کل می تواند اثربخشی موقتی اما مثبتی داشته باشد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
