«خودروکار» از گزینه های قیمت گذاری در صنعت خودرو گزارش می دهد:
واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بورس در حال حاضر از اصلی ترین گزینه های قیمت گذاری خودروها پس از حذف شورای رقابت از این صنعت است که باید دید در بسته جدید پیش بینی شده از سوی وزارت صمت کدام گزینه به عنوان گزینه هایی وارد فاز اجرایی خواهد شد تا تولید همراه با زیان خودروسازان را متوقف کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو پس از 10 سال و تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به خودروسازان در حال تحقق است و در این میان گزینه های متعددی برای تعیین قیمت خودرو مطرح می شود. از طرح عرضه خودرو در بورس که از سوی مجلس و در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو تا تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار گزینه های متعددی است که قرار است جایگزین شیوه فعلی قیمت گذاری شود. هرچند فعالان صنعت خودرو این گمانه زنی ها را منجر به التهاب بیشتر بازار می دانند اما اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر تعریف 10 پروژه و اجرای آن ها از دو ماه پیش، زمزمه های واقعی شدن حذف قیمت گذاری دستوری را پررنگ تر کرده است. فاطمی امین بر مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها تاکید کرده که به نظر می رسد به زودی شاهد مدل جدیدی از قیمت گذاری باشیم.
در این خصوص آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که تصمیم جدید برای قیمت خودرو به زودی نهایی می‌شود اما جزییات دقیق این طرح هنوز مشخص نیست، می گوید:اتفاق مثبتی که در هفته‌های گذشته خود را نشان داده، شکل گیری یک اتفاق نظر میان تمامی مسئولان برای تصمیم‌گیری جدید در صنعت خودرو و برون رفت از شرایط فعلی است. هرچند امروز چه در دولت، چه در مجلس و چه در سایر نهادها این جمع بندی وجود دارد که باید برای خودرو تصمیمی قطعی گرفت اما هنوز در سیاست گذاری اختلاف نظرها وجود دارد و همین موضوع دستیابی به یک جمع بندی نهایی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با تاکید بر این که گمانه زنی‌های غیر واقعی درباره آینده قیمت خودرو، می‌تواند به التهابی جدید در این بازار منجر شود، می افزاید: در حالی از نهایی شدن قیمت خودرو در روزهای آینده سخن گفته می شود که این اظهارنظر چندان هم دور از واقعیت نیست، زیرا بسته‌ای که بر روی آن کار شده به مراحل نهایی خود رسیده و احتمالا در روزهای آینده به صورت رسمی اجرایی خواهد شد.
محبی نژاد با اشاره به جزییات احتمالی این بسته اظهار می کند: در این بسته برای خودروها دو مبنای مختلف در نظر گرفته شده که بر این اساس قیمت گذاری خودروهای لوکس یا کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان واگذار و برای دیگر خودروها، تصمیماتی جداگانه گرفته شود اما تا نهایی شدن طرح و اعلام رسمی آن، نمی‌توان به طور دقیق از جزییات سخن گفت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه قطعه سازان مانند توپ پینگ پنگ میان مسئولان در حال جابجایی هستند، تاکید می کند: در هفته‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که مجلس یک طرح و دولت برنامه دیگری برای قیمت گذاری خودرو دنبال می کند و حتی مسئولان سازمان بورس نیز طرح خود را دارند که این اختلاف نظر میان نهادها بازار را با سردرگمی مواجه کرده و از سوی دیگر مردم و فعالان صنعت نیز بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
محبی نژاد ادامه می دهد: پیشنهاد و خواسته این است که با تشکیل کمیته ملی خودرو با حضور تمام نهادهای تصمیم‌گیر، جمع بندی و در نهایت یک سیاست واحد اعلام شود. در این فرایند سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد سهم محدودی دارند و سال‌ها تجربه آنها نادیده گرفته می‌شود، در حالی که با کسب نظر آنها و کنار هم قرار گرفتن تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌توان بعد از مدت‌ها سرانجام یک جمع بندی در سیاست‌ها را به بازار خودرو عرضه کرد.
به گفته وی، بازار و مردم چشم انتظار تحولات مثبت هستند و حتی شایعه عرضه خودرو در بورس نیز به افزایش قابل توجه شاخص منجر شد که این روند این نشان می‌دهد در صورت اعلام سیاست درست و پشتیبانی از آن در اجرا، بازار خود به سمت شاخص‌های مثبت حرکت خواهد کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه سال‌های گذشته صنعت خودرو را با مشکلات جدی در حوزه نقدینگی مواجه کرده است، می افزاید: امروز فروشنده مواد اولیه، قیمت محصول خود را در بالاترین قیمت و بر اساس ارز آزاد به فروش می‌رساند و در قعر این جدول خودروسازان قرار دارند که با قیمت گذاری دستور در زیان انباشته 85 هزار میلیارد تومانی قرار گرفته‌اند. در این فضا، هر صنعتی که نزدیکی بیشتری با خودروسازان دارد با مشکلات جدی‌تر مواجه است و قطعه سازان نیز در این حلقه هستند.
محبی نژاد ادامه می دهد: برآوردها نشان می دهد که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان از مرز 45 هزار میلیارد تومان عبور کرده که 12 هزار میلیارد تومان آن جز بدهی‌ها معوق به حساب می‌آید. اگر به این عدد 25 هزار میلیارد تومان خرید دین را اضافه کنیم، بدهی خودروسازان به 70 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی در ادامه در خصوص مزایای عرضه خودرو در بورس کالا نیز اظهار می کند: طرح مجلس عرضه تمام خودروها در بورس نبود، بلکه هدف کشف قیمت بود چرا که با تنوع متعدد یک خودرو نظیر پژو 206 امکان کشف قیمت این خودرو وجود ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که تمام این محصولات به طور جداگانه در بورس عرضه شوند بلکه هدف این است که یک مدل از این خودرو به بورس رفته و کشف قیمت در آن انجام شود و همان مبنای قیمت گذاری خودروساز بر روی این محصول شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور می افزاید: بحث حاشیه بازار و قیمت گذاری بر اساس نرخ‌هایی که در بازار وجود دارد نیز دیگر مدل قیمت گذاری است که قابل پیگیری است در کنار آن، قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سودی حدود 5 تا 10 درصدی برای خودروسازان نیز قابلیت اجرا دارد اما صرف نظر از این که چه طرحی وارد فاز اجرایی شود، جمع بندی نهایی میان تمام دستگاه‌های تصمیم گیر و اجرای این سیاست‌ها با پشتیبانی کامل از اهمیت بالایی برخوردار است.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
