«خودروکار» از روش های تعیین قیمت خودرو گزارش می دهد:
در شرایطی که حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و کنترل بر بازار از تاکیدات وزیر جدید صمت به شمار می رود که کارشناسان معتقدند یافتن فرمول جدید قیمت گذاری چندان نفعی به مصرف و یا تولیدکننده نخواهد رساند بلکه بهتر است عرضه و تقاضا محور تعیین قیمت ها در صنعت و بازار خودرو باشد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، سید رضا فاطمی امین در نخستین اظهارنظر رسمی خود در خصوص قیمت گذاری خودرو ضمن رد قیمت گذارس دستوری، رهاکردن قیمت ها را نیز گزینه مناسبی برای تعیین قیمت ها در بازار خودرو نمی داند و تاکید دارد که ضوابط قیمت گذاری باید به نفع تولیدکننده و مصرف کننده باشد.
این تاکیدات در حالیست که پیش از این و در دولت دوازدهم به دفعات بر حذف مدل فعلی قیمت گذاری تاکید اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشد تا زیان خودروسازان به بیشترین میزان خود از ابتدای فعالیت تاکنون برسد.
ازادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ که چندی پیش به عنوان یکی از راهکارهای خروج خودروسازان از زیاندهی مطرح شده بود نیز وارد فاز اجرایی نشد تا خودروسازان تا اندازه ای تجربه آزادسازی قیمت ها را تجربه کنند. در همان بازه زمانی معاون برنامه ریزی وزیر صمت رهاسازی قیمت ها در بازار خودرو را منوط به کنترل آن کرده بود که در عمل نیز هیچ گاه عملیاتی نشد.
حال در این شرایط این پرسش مطرح می شود که فرمول مشخصی برای تعیین قیمت خودرو در شرایط حذف قیمت گذاری دستوری و کنترل آن در بازار وجود خواهد داشت؟
امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که در سال های گذشته از ظرفیت اسمی تولید خودرو به دلیل تحریم ها عقب مانده ایم، می گوید: در حال حاضر به دلیل تحریم ها شاهد کاهش تولید خودرو بر خلاف هدف گذاری انجام شده هستیم به طوری که هم اکنون نیز تعهدات معوقه ای وجود دارد و در این شرایط تعیین فرمول بینابین قیمت گذاری دستوری و رهاسازی قیمت ها در بازار خودرو همانند تلاش برای یافتن سوزن در انبار کاه است.
وی می افزاید: تلاش برای یافتن فرمول قیمت گذاری در حقیقت تلاش کردن و نرسیدن به افقی است که نیاز مصرف کننده نهایی، تولید کننده و زنجیره تامین را تامین کند.
رضایی با بیان این که به طور قطع نمی توان اقتصاد وارونه یا خاصی تعریف کرد، تصریح می کند: در بحث اقتصادی، تولیدی و صنعتی تنها عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و تعیین دوباره فرمولی برای قیمت گذاری بدون شک تبعات جدیدی خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: در این نقطه نیاز و خواسته خودروساز مطرح می شود تا خودروساز به نمایندگی از تیم خود و زنجیره تامین در قالب مذاکره کننده قرار خواهد گرفت از سوی دیگر دولت نیز به نمایندگی از مردم به عنوان مصرف کننده خواسته خود را مطرح می کند که باید دید به چه جمع بندی در این باره خواهند رسید.
وی با تاکید بر این که محدود کردن فرمول قیمت گذاری بر خلاف عرضه و تقاضا به طور قطع تبعات خواهد داشت، می گوید: در مقطعی از زمان که بازار خودرو آرام و خودروسازان با تکیه بر روش هایی به دنبال جذب مشتری بودند، قیمت گذاری خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از طریق شورای رقابت و باقی خودروها با قیمت حاشیه بازار عرضه می شد که تعادلی در بازار ایجاد کرده بود.
رضایی ادامه می دهد: در دوره ای که امکان واردات هیچ خودرویی به دلیل تحریم ها و کمبود ارز وجود ندارد همه بر این باورند که باید شرایط را پذیرفته و با آن کنار بیایند و انتخاب دیگری وجود نداشت بنابراین شرایط را نمی توان تنها به فرمول قیمت گذاری نسبت داد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اقدامات انجام شده برای فروش خودرو با هدف حذف دلالان از بازار اظهار می کند: در حال حاضر بخشی از تقاضای بازار به دلیل روش فروش فعلی پاسخ داده نمی شود و در درازمدت این روش پاسخگو نبود و نشان داد تقاضا تعیین کننده قیمت است و هم اکنون نیز هر روشی به غیر از عرضه و تقاضا در بازار خودرو رخ دهد باز هم مقطعی خواهد بود.
به گفته وی، تعیین قیمت همواره بر اساس عرضه و تقاضا بهترین راهکار خواهد بود و این به معنای حذف قیمت گذاری دستوری نیست زیرا این مدل قیمت گذاری تنها یک بعد ماجرا است و مهم بودن این قضیه به اندازه ای است که حرکت بینابینی و یا هر اقدام دیگری تنها راهکار مقطعی به شمار می رود بنابراین لازم است با روی کار آمدن دولت جدید راهکاری برای پاسخگو بودن به این شرایط پیش بینی شود تا همه طرف را پاسخگو باشد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
