واکاوی «خودروکار» از واردات کامیون های دست دوم نشان می دهد:
در حالی ترخیص بیش از سه هزار کامیون دست دوم در گمرکات به تعویق افتاده که فعالان این صنعت با اشاره به توان بالای تولید در این بخش، نبود تقاضا را از اصلی ترین چالش های این بخش عنوان کرده و خواستار توقف مصوبه مجلس و تخصیص ارز به واردات دست دوم ها شده اند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حال حاضر بیش از یک سال است که سه هزار و ۶۴۳ کامیون وارد کشور شده و رسوب کرده، هرچند عمده این خودروها بدون ثبت سفارش وارد کشور شده اند اما واردات آن ها به صورت قانونی انجام شده است.
به گفته مسئولان گمرک، کامیون های وارداتی بین دو تا سه سال از عمر آن ها می گذرد و حداکثر ۵۰۰ هزار کیلومتر کارکرد داشته اند و در چنین شرایطی دلال ها با ورود به این عرصه اعلام می کنند که توان ترخیص این میزان کامیون از گمرکات را دارند بنابراین پیشنهادهای مختلفی به صاحبان کالا ارائه داده اند این در حالیست که گمرک نیز با کالای رسوبی که بیش از یک سال از دپوی آن ها در گمرکات می گذرد روبرو بوده و براساس مقررات باید آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهد.
نگاهی به آمار تولید کامیون در کشور نشان می دهد اوج تولید کامیون در سال ۸۹ با تولید ۳۶ هزار و ۴۱۰ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده بوده و پس از این سال تولید با نوسان روبرو شد و روند کاهشی را در پیش گرفته به طوری که در سال ۹۹ تولید به ۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه کاهش یافت اما نقطه اوج تولید نشان می دهد که در صورت وجود تقاضا، توان تولید وجود خواهد داشت. بنابراین رشد تولید در گرو تحریک تقاضا خواهد بود که یکی از عوامل از رده خارج کردن کامیون های فرسوده است که هم اکنون تعداد آن ها به ۶۵ هزار دستگاه با متوسط عمر ۳۵ سال می رسد.
حال در شرایطی که نیاز به رشد اشتغال و تولید احساس می شود و صنعت با ظرفیت پایین تر از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت است این پرسش مطرح است که واردات کامیون دست دوم در این شرایط توجیه پذیر خواهد بود؟
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، با بیان این که سازمان راهداری سال گذشته قراردادی با شرکت های کامیون سازی منعقد نکرد، می گوید:به نظر می رسد سازمان راهداری امیدوار به ترخیص کامیون های دپویی با هدف رفع نیاز این سازمان بود اما این سازمان در سال جاری اقدام به انعقاد قرارداد با خودروسازان داخلی کرده است.
وی با اشاره به آمادگی خودروسازان داخلی با هدف انعقاد قرازداد بلندمدت با سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی اظهار می کند: در حال حاضر ظرفیت تولید ۱۵۶ هزار دستگاه کامیون و کامیونت وجود دارد اما در بهترین شرایط تنها از ۲۲ درصد این ظرفیت استفاده شده است.
نعمت بخش ادامه می دهد: با وجود تلاش های انجام شده واردات کامیون های دست دوم در برنامه پنجم پیش بینی و در برنامه ششم نیز تنفیذ شده و حتی مصوبه مجلس نیز دریافت شد هرچند که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز مخالف این موضوع هستند بر این اساس درخواست می شود در برنامه هفتم این موضوع حذف شود چرا که پیش بینی این بند خیانت به صنعت خودروی کشور است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در تشریح اثرگذاری واردات بیش از سه هزار کامیون دست دوم بر تولید داخلی نیز اظهار می کند: در سال گذشته با وجود همه تحریم ها ۵ هزار و ۸۴۰ دستگاه کامیون و کامیونت به تولید رسید که رشد ۱۱۰ درصدی تولید نسبت به سال قبل را به ثبت رسانده است در ۴ ماه امسال نیز ۲۵۹۰ دستگاه به تولید رسیده که رشد ۹۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی در خصوص تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر تولید داخل نیز اظهار می کند: سال گذشته و همزمان با اختصاص ارز به واردات کامیون های دست دوم نامه نگاری هایی با رییس کل بانک مرکزی سابق انجام و بر معایب این تصمیم تاکید شد این در حالیست که انعقاد قراردادهای طولانی مدت می تواند اثر مثبتی بر تولید داخلی داشته باشد.
نعمت بخش ادامه می دهد: در حال حاضر استانداردهای هشتاد و پنج گانه معادل استانداردهای اروپایی به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده و تمام شرکت ها موظف به رعایت و پاس کردن این استانداردها هستند در غیر این صورت اجازه شماره گذاری به آن ها داده نمی شود بنابراین تولیدات داخلی از کیفیت بالایی برخوردار هستند.
وی با بیان این که کامیون های سنگین در اروپا متعلق به شرکت های حمل و نقل است ، یادآور می شود: این کامیون ها سه شیفت مشغول فعالیت بوده و استراحتی ندارند و سالانه در حدود ۵۰۰ هزار کیلومتر طی می کنند و ورود این کامیون ها به کشور همزمان با قطعه خوری آن ها بوده و وابستگی کشور را تشدید می کند.
نعمت بخش اظهار می کند: نامه نگاری های متعددی لز سوی انجمن با دستگاه های مرتبط انجام شده تا در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده این مصوبه اجرایی نشود اما دست هایی در کار است که مصوبه این موضوع از سوی مجلس اخذ می شود که لازم است بازنگری هایی در این باره انجام شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
