«خودروکار» گزارش می دهد:
اخذ مالیات از خودروهای لوکس با هدف تغییر الگوی مصرف در انتظار اجرا است تا بتواند مصرف کننده صنعت خودرو را به سمت خودروهای داخلی بکشاند اما تحقق این هدف نیازمند ارتقای کیفی محصولات صنعت خودروسازی کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، اخذ مالیات سالانه از خودروهای گران قیمت اولین بار در قانون بودجه سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به عنوان مالیات از خودروهای لوکس نزد افکار عمومی معروف شد، البته دولت هیچ عزمی برای اجرای این قانون به کار نبست. اما با آغاز فعالیت مجلس یازدهم، نمایندگان در اولین سال کاری خود این قانون را با اعمال اندکی تغییرات در بودجه سال 1400 بار دیگر تصویب کردند.
براساس این قانون که در بند الحاقی (7) تبصره (6) قانون بودجه ذکر شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد تا نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند تا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفلشان را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت کنند. از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی هم باید آیین نامه اجرایی آن را تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
روح الله ایزد خواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «خودروکار» با اشاره به قانون اخذ مالیات از خودروهای لوکس، اظهار کرد: این مالیات ها تنظیمی بوده و بیشتر برای تغییر الگوی مصرف است.
وی ادامه داد: هدف از وضع این قانون آن است که مصرف کننده بیشتر به سمت محصولات داخلی بیاید. البته این قانون دخل و تصرفی در سیاست های صنعت خودرو ندارد.
هرچند دولت و مجلس در تلاش برای تغییر ذائقه مصرف کنندگان صنعت خودرو هستند اما بدون شک جامعه مصرف کننده به ویژه اقشار پردرآمد به دنبال خرید خودروهای خارجی خواهند بود و شاید وضع چنین قوانین هدف در نظر گرفته شده را محقق نکند.
ایزدخواه در این باره بیان کرد: به هر حال اخذ مالیات ابزاری برای دستیابی به این هدف است و شاید بودنش بهتر از نبودن آن باشد. این ابزار در دنیا نیز اعمال می شود و کسی که خودروی لوکس سوار می شود باید هزینه آن را پرداخت کند.
اما برای تحقق این هدف باید از ابزارهای قدرتمندی برای ارتقای توان تولیدی صنعت خودرو استفاده شود، موضوعی که دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره نیز، اظهار کرد: برای افزایش توان این صنعت نیازمند سیاست صنعتی خودرو هستیم که امروز خلا آن احساس می شود. دولت امروز هم ذینفع است و هم حافظ منافع خودروساز که این اشتباه است و شاید ریشه مشکلات به این موضوع باز می گردد.
ایزدخواه بیان کرد: درواقع دولت بیشتر نگران صورت حساب مالی خودروسازان است به جای آنکه نگران توسعه صنعت خودرو باشد. به همین دلیل دولت جدید باید به سمت ایجاد سیاست صنعتی گام بردارد.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
