اراده دولت سیزدهم برای حذف قیمت گذاری دستوری به نتیجه می رسد؟/ درآمد سالانه 70 هزار میلیارد تومانی دولت با آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار خودروکار، زمان اندکی به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و هفت نامزد این دوره، تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند و حذف قیمت گذاری دستوری در همه صنایع از جمله خودرو به عنوان یکی از برنامه های آن ها اعلام می شود. کارشناسان این حوزه معتقدند که با حذف قیمت گذاری دستوری دولت می تواند از محل مالیات از خودروسازان درآمدی بیش از 70 میلیارد تومان داشته باشد این در حالیست که این روزها این مبلغ نصیب واسطه ها شده و برنامه های توسعه ای و افزایش تولید خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است.

بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت سیزدهم همچنان «قیمت گذاری دستوری» را ادامه می دهد یا حکم به آزادسازی قیمت ها خواهد داد؟

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که در دولت های یازدهم و دوازدهم با وجود این که میل به حدف قیمت گذاری دستوری وجود داشت اما این اتفاق در عمل رخ نداد، می گوید: با وجود تلاش های نعمت زاده وزیر پیشین صمت مبنی بر حذف قیمت گذاری دستوری اما این اتفاق انجام نشد و امروز شاهد هستیم که زیان زیادی از این روند به خودروسازان وارد شده است.

وی می افزاید: خودروسازان در آن بازه زمانی با خروج از بحران سال های 93 و 94 در عمل به ثباتی رسیده بودند که نظام قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شد و با بهبود اوضاع این موضوه به شورای رقابت سپرده شد که اثرات بدی به جای گذاشت.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که به نظر می رسد دولت های گذشته انگیزه و تمایلی برای این کار نداشته اند، تصریح می کند: با وجود این که وزیر صمت به دنبال تحقق این موضوع بود اما در نهایت کار به سرانجام نرسید که امیدواریم زور این دولت برسد و موضوع قیمت گذاری برای همیشه به فراموشی سپرده شود.

مدنی ادامه می دهد: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اگر نظام قیمت گذاری آزاد گذاشته شود نه تنها قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت بلکه بخش عظیمی از فروش خودرو و سود حاصل از آن که نصیب دلالان می شد وارد صنعت خودرو شود و با این درآمد صنعت خودرو نسبت به انجام برنامه های توسعه ای خود اقدام کند و در سایه افزایش تولید موضوع کاهش قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان این که در این شرایط دولت نیز از محل سود خودروسازان مالیاتی دریافت می کند که او را منتفع خواهد کرد، تصریح می کند: در وضعیتی که شرکت های خودروسازی با آن دست به گرییان هستند اگر آزادسازی قیمت خودرو که مجوز آن در سال 91 دریافت شده بود محقق می شد شاید از محل حاشیه سود هر خودروساز سالانه 30 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که دولت از محل ارزش افزوده و سود خودروسازان می توانست سالیانه حدود 70 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اظهار می کند: این مبلغ دوبرابر یارانه ای است که هرسال پرداخت می کند که این پول پیش از این وارد جیب دلالان می شد و با آزادسازی واردات وارد خزانه خواهد شد که در عمل نه تنها این شرایط محقق نشد بلکهد دولت ناگزیر بود تا تسهیلاتی را به خودروسازان پرداخت کند که در عمل قیمت تمام شده خودرو افزایش یافت و برنده این روند و قیمت گذاری دستوری تنها بانک ها بودند که درصدهای بالایی از فروش خودروسازان را به عنوان تسهیلات دریافت کرده اند.

مدنی ادامه می دهد: اگر اراده ای برای حذف قیمت گذاری دستوری در دولت آینده وجود داشته باشد و در کنار آن کار کارشناسی انجام و به حرف نخبه ها و اهل فن گوش شود، همانند اتفاقی که در سال 91 محقق شد نیز رخ می دهد. در آن سال هیچ کس زیر بار آزادسازی قیمت خودرو نمی رفت اما با جلساتی که در ستاد تدابیر ویژه ، هیات دولت و وزارت صمت انجام شد با استدلال و منطق همه این موضوع را پذیرفتند.

 مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید می کند: آزادسازی قیمت خودرو به معنای بی بند وباری و ولنگاری در قیمت گذاری نیست زیرا خودروسازان نیز باید ذیل این بند نسبت به ارایه تعهد اقدام کنند همانگونه که درسال 91 به ازای آزادسازی قیمت خودرو دو خودروساز متعهد به افزایش تولید، صادرات و افزایش ساخت داخل و همچنین افزایش بی رویه قیمت خودرو شدند بنابراین اگر دولت روی این موارد نظارت داشته باشند خودروسازان به مدیریت شرایط آگاه هستند بنابراین لزومی به حضور دولت وجود ندارد و او باید تنها نسبت به نظارت منطقی اقدام کند.

انتهای پیام/