در شرایطی که توافق هسته‌ای و برجام فرصت مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی ایران فراهم کرده، وجود دو چالش بزرگ، برخی از آنها را (برای ورود به ایران) دچار تردید کرده است.
به گزارش خودروکار، «ثبات قوانین» و «امنیت سرمایه‌گذاری» دو نیاز مهم خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌شمار می‌رود که اتفاقا هر دوی آنها سال‌ها است به چالش تبدیل شده و احتیاط را در دستور کار خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور قرار داده است. بر این اساس، تزلزل قوانین یا به‌عبارت بهتر، عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات مقررات است، چه آنکه این موضوع برای خارجی‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش‌های تحریم و محددیت‌های مالی و معاملات تجاری شود. در واقع برخی خودروسازان خارجی که هم‌اکنون مشغول بررسی حضور در ایران هستند، بیم آن را دارند که با تغییر دولت (در ایران)، سیاست‌های خارجی کشور نیز تغییر کرده و به تبع آن، مسائل و قوانین اقتصادی نیز دستخوش تغییر شوند.
به هر حال دولت یازدهم نشان داده که مشتاق جذب سرمایه خارجی است و حتی اعلام کرده حاضر است سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند. این در حالی است که حتی با پیروزی دولت فعلی در انتخابات بعدی، چهار پنج سال دیگر و با آمدن دولتی دیگر احتمال دارد، قوانین و رویکردها تغییر کرده و امنیت سرمایه گذاری‌شان به خطر افتد.این ترس و واهمه به‌خصوص برای خودروسازانی که سابقه حضور در ایران را ندارند، مانع ورود آنها به کشور شده، به‌خصوص آنکه سایه دولت بر سر خودروسازی ایران کشیده شده و این موضوع بر بیم خارجی‌ها می‌افزاید.
در واقع ازآنجاکه که تغییر قوانین اثر مستقیمی بر روند حرکتی شرکت‌های دولتی می‌گذارد و خودروسازی کشور نیز همچنان زیر چتر دولت قرار دارد، این موضوع بر واهمه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران افزوده است. هرچند بخش خصوصی نیز کم و بیش از تغییر قوانین متاثر می‌شود، با این حال این اثرپذیری کمتر و کم‌ریسک‌تر از بخش دولتی است و بنابراین شرکت‌های خارجی (به‌خصوص آنها که سابقه حضور در ایران را ندارند) معمولا ترجیح می‌دهند با آن دسته از بنگاه‌هایی که به دولت وابسته نیستند، همکاری کنند تا امنیت سرمایه‌گذاری شان کمتر در معرض خطر باشد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه حضور خودروسازان خارجی در ایران، حضور دولت در صنعت خودروی کشور است. هرچند این موضوع برای شرکت‌هایی مانند پژو و سیتروئن خیلی مساله‌ساز نیست، اما برای بسیاری از غول‌های خودروسازی جهان اهمیت فراوانی داشته و به مانعی بزرگ بر سر راه آنها برای آمدن به ایران تبدیل شده است.
اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاری خارجی بشود و نمی‌شود.هرچند نمی‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی‌ها نمی‌تواند تضمینی قوی برای سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد. این روزها ایران در شرایطی قرار دارد که به لطف برجام، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور را فراهم آورده است، به این معنی که موانع سیاسی تا حد قابل‌توجهی از سر راه برداشته شده بیشتر خودروسازان دنیا از این جهت مانعی را روبه‌روی خود نمی‌بینند. در این شرایط، حالا نوبت اقتصاد است که روی خوش به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی کشور نشان داده و انگیزه آنها را بالا ببرد. این کار می‌تواند در قالب تضمین امنیت سرمایه‌گذاری به واسطه بهبود فضای کسب‌و‌کار و البته اصلاح برخی قوانین در راستای جذب سرمایه خارجی و تثبیت آنها، انجام شود. اگر نگاهی به تجربه برخی کشورها از جمله چین و ترکیه بیندازیم، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی آنها در راستای جذب سرمایه خارجی، منعطف و در راستای بهبود مسیر بوده است. در واقع آنها با استفاده از ابزار تشویقی و ایجاد اطمینان بابت تضمین سرمایه‌گذاری، انگیزه لازم را به شرکت‌های خارجی بابت حضور در خودروسازی خود داده و اتفاقا نتایج مثبتی نیز گرفته‌اند. هرچه هست، در بررسی موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به خودروسازی کشور، به سراغ کارشناسان نیز رفته و نظر آنها را در این مورد جویا شده‌ایم. برخی از این کارشناسان معتقدند باید دو چالش موردنظر یعنی نبود امنیت سرمایه‌گذاری و عدم ثبات قوانین مرتبط رفع شود و برخی نیز بر این باورند که در دولت فعلی، این دو چالش بسیار کمرنگ شده است.
حسن کریمی سنجری/کارشناس خودرو
قوانین یک شبه تصویب نکنیم
در حال حاضر یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی خودروسازان خارجی برای ورود به ایران، فضای نامناسب کسب‌و‌کار به حساب می‌آید که امنیت سرمایه‌گذاری آنها را به خطر انداخته است. وقتی سیستم بانکی کشور حمایت‌کننده خوبی از صنعت و تولید نیست، شرکت‌های خارجی هم که بیایند، نباید انتظار پشتیبانی از سرمایه‌شان را داشت. در حال حاضر اگر یک تولید‌کننده بخواهد وام بگیرد، با کلی مانع روبه‌رو است، حال آنکه برخی با استفاده از رانت، به راحتی وام‌های کلان می‌گیرند. این یکی از مسائلی است که نشان می‌دهد فضای کسب‌و‌کار یعنی قوانینی که از بیرون به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، در راستای حمایت از آنها نبوده و طبعا از سرمایه‌گذار خارجی هم پشتیبانی نخواهد کرد.به اعتقاد من، ناامن بودن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، موضوع قابل انکاری نیست و این موضوع را رتبه ضعیف کشور در رده بندی فضای کسب‌و‌کار، نشان می‌دهد. امنیت سرمایه‌گذاری، از ثبات سیاسی یک جامعه سرچشمه می‌گیرد و این در حالی است که نظام سیاسی کشور ما پیچیده بوده و بر همین اساس، دولت‌ها چندان قدرت بالایی در جذب سرمایه‌گذاری ندارند.
مساله دیگر اینجاست که در کشور ما سیاست و اقتصاد با یکدیگر آمیخته شده‌اند و این موضوع تاثیر منفی روی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد. یک نمونه واضح آن، حضور و دخالت دولت در بنگاه‌های بزرگ خودروسازی کشور است که به‌طور مستقیم عملکرد مدیرانش را (مدیرانی که خود دولت انتخاب می‌کند) تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.نکته دیگر اما وجود قوانین یک شبه در اقتصاد ایران است که خود مانعی بزرگ بر سر راه ورود سرمایه خارجی به کشور محسوب می‌شود. برخی از این قوانین آنچنان سختگیرانه و نابهنگام هستند که برای اجرایشان چند سال زمان نیاز است، اما دولت می‌گوید باید در عرض چند ماه اجرایی شوند. در این شرایط چطور می‌توان از خودروسازان خارجی انتظار سرمایه‌گذاری در ایران را داشت.
فربد زاوه/کارشناس خودرو
لزوم ثبات حداقل 10 ساله قوانین
بدون شک در حال حاضر عدم ثبات قوانین و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، دو چالش اصلی در جذب سرمایه خارجی به‌شمار می‌روند که اگر خواهان حضور سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی در اقتصاد کشور و به بخش خودروسازی هستیم، باید آنها را حل کنیم. این دو چالش در اصل عوامل فراری‌دهنده سرمایه هستند و خودروسازان خارجی، آنها را تهدیدهایی بزرگ می‌دانند. به‌عنوان مثال در بخش قوانین، با موضوعی به‌نام تثبیت قیمت خودرو روبه‌رو هستیم، که خوشایند خودروسازان خارجی نیست و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین اگر یک شرکت خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، باید زمان خیلی زیادی را صرف این کار کند که اتفاقا این موضوع نیز فراری‌دهنده سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار می‌رود. بنده هم معتقدم برای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، باید تثبیت قوانین داشته باشیم، منتها به شرطی که آن قوانین، درست و در راستای تسهیل حضور خارجی‌ها باشند نه مانعی بر سر راه‌شان.
به‌عبارت بهتر، ما اگر می‌خواهیم ورود سرمایه‌گذار خارجی را به کشور تسهیل کنیم، یکی از اقدامات اساسی در این راستا اصلاح قوانین در جهت هموارسازی مسیر ورود خارجی‌ها به صنعت خودرو است. وقتی این قوانین اصلاح شود، آن وقت باید به فکر تثبیت آنها حداقل برای مدت 10سال باشیم. این مدت زمان 10 ساله البته کم است، اما اگر همین زمان در کشور ما رعایت شود، چشم‌انداز روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داد.الان یکی از نگرانی‌های خودروسازان خارجی، تغییر یکباره قوانین اقتصادی در ایران به واسطه تغییر دولت‌ها است، بنابراین اگر آنها از تثبیت قوانین موردنظر (البته بعد از انجام اصلاحات لازم)، مطمئن شوند، یکی از موانع اصلی حضورشان در صنعت خودرو کشور برداشته خواهد شد. در غیر این صورت، فضای کسب‌و‌کار داخلی نه تنها به سمت جذب سرمایه خارجی نخواهد رفت؛ بلکه بیشتر و بیشتر درگیر رانت خواهد شد و این به معنای سخت و حتی ناممکن شدن حضور سرمایه‌گذاران خارجی جدید در خودروسازی ایران است.
سعید مدنی/مدیرعامل پیشین سایپا
ایجاد بستر برای جذب سرمایه خارجی
حضور سرمایه‌گذار خارجی در خودروسازی ایران موضوعی است که از سال‌ها قبل بر سر آن بحث وجود داشته و هنوز هم حل نشده است. به اعتقاد من، در بررسی این موضوع باید خودروسازان خارجی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، آنها که سابقه حضور در ایران را داشته‌اند و دسته دوم نیز خودروسازانی که برای اولین بار به فکر حضور در صنعت خودرو کشور افتاده‌اند. آنها که پیش‌تر سابقه حضور داشته‌اند، به نظر می‌رسد با فضای کسب‌و‌کار در ایران آشنا بوده و مشکل خاصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور ندارند. وقتی پژو و سیتروئن و رنو برای آمدن به ایران تصمیم نهایی را اتخاذ کرده‌اند، نشان می‌دهد آنها نسبت به مسائلی مانند امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین، اطمینان لازم را کسب کرده‌اند وگرنه شاهد حضورشان در این صنعت نبودیم. خودروسازان فرانسوی اتفاقا شرکت‌های سختگیری هستند؛ بنابراین اگر نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری شان مطمئن نبودند، حالا در ایران حضور نداشتند.
با این حال، آن دسته از خودروسازان که برای اولین بار قصد حضور در ایران را دارند، به‌دلیل آنکه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین ثبات قوانین مطمئن نیستند، خیلی با احتیاط در این ماجرا رفتار می‌کنند. این در شرایطی است که به اعتقاد من آنها نباید نگران امنیت سرمایه‌گذاری شان باشند، زیرا حتی با وجود اتفاقاتی مانند ماجرای قرارداد ال-90 که اجرای آن با تاخیری دو ساله روبه‌رو شد، هیچ‌گاه سرمایه خودروسازان خارجی در ایران هدر نرفته است. در آن ماجرا نیز اگرچه عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوتاهی کردند، اما از جانب ما نیز قصور صورت گرفت و سبب شد آن پروژه بزرگ با حاشیه و تاخیر مواجه شود. با این حال هم‌اکنون با توجه به وجود قوانینی مانند صادرات 30 درصدی و الزام ساخت داخل 40 درصدی برای خودروسازان خارجی، می‌توان گفت با قانونی شفاف در راستای جذب سرمایه از خارج، مواجه هستیم. به نظرم اتفاقاتی را که در دولت قبل رخ داد، نباید به پای دولت فعلی نیز گذاشت و عنوان کرد در ایران امنیت برای سرمایه‌گذار خارجی وجود نداشته یا بگوییم با تغییر یک شبه قوانین روبه‌رو هستیم.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
