در گفت‌وگو با «خودروکار» بررسی شد؛
در اهداف وزارت صنعت که در قالب سند راهبردی این وزارتخانه اعلام شده، در پایان سال 1404 باید 15 میلیارد دلار خودرو صادر شود که به عقیده برخی کارشناسان مسیر رو به رشد این صنعت و عقد قراردادهای خودرویی که تولید خودروهای به روز اولویت اول آن‌ها است، اهداف این وزارتخانه را محقق خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در سند راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت اشاره‌ای به ارزش صاردات صنعت خودرو در دو بخش خودرو و قطعه شده است که هدف صادارتی خودرو در سالجاری 2.2 میلیارد دلار، سال 1400 در حدود 4.5 میلیارد دلار و در سال 1404 که همزمان با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است این رقم در حدود 15 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این اعداد و ارقام در حالی منتشر شده که در سند راهبردی وزارت صنعت اعلام شده در پایان سال 1396 باید 462 هزار دستگاه خودرو سبک، سال 1400 حدود 660 هزار دستگاه و در سال 1404 حدود 990 هزار دستگاه خودرو صادر شود.
این موارد در حالی اعلام می‌شود که تولید انبوه پژو 2008 هفته گذشته از سوی رئیس جمهور آغاز شد و پیش بینی می‌شود تولید انبوه این محصول کمک شایانی برای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی باشد.
در این رابطه عبدالله بابایی، کارشناس صنعت خودرو به خودروکار با بیان اینکه اعداد اعلامی در سند راهبردی به عنوان اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تلقی می‌شود، گفت: قراردادهای اخیر خودرویی که با شرکت‌های صاحب صنعت به امضا رسیده، در قالب خودروهای به‌روز جهان است که این خودروها قابلیت آن را دارد که از طریق ایران به عنوان هاب منطقه به بازارهای هدف جهانی صادر شود.
او افزود: با توجه به شرایط فعلی و روند رو به رشد صنعت خودرو کشور دست یافتن به اهداف اعلامی از سوی وزارت صنعت امکان پذیر است.
این کارشناس صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: اهداف و نقشه ترسیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو مناسب و منطقی ارزیابی می‌شود و اگر در مسیر اجرا دست اندازی وجود نداشته باشد، اهداف سند که ارزش صادرات صنعت خودرو به ویژه خودرو را در سال 1404 در حدود 15 میلیارد دلار اعلام کرده، محقق خواهد شد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا در انتهای سالجاری توان صادرات 2.2 میلیارد دلار خودرو از کشور محقق خواهد شد، با اشاره به اینکه این موضوع ارتباط مستقیم با روند تولید دارد، گفت: با توجه به روند تولید فعلی کشور میزان 2.2 میلیارد دلار عدد بزرگی نیست و محدوده عدد اعلامی محقق خواهد شد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که صنعت خودرو کشور توانایی آن را دارد تا اعداد و اهداف اعلامی را لمس کند و نکته حائز اهمیت آن است که مسیر روبه رشد صنعت خودرو کشور حفظ شود و بازگشت به عقب در آن وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
