اصلاح قیمت خودروها، عقب تر از قیمت نهاده های تولید/ سود فولادی ها در کنار زیاندهی خودروسازان

به گزارش خبرنگار خودروکار -قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر و صدور مجوز درصد مشخصی افزایش قیمت سالیانه که همواره پایین تر از نرخ تورم خودروسازان بوده باعث شده این صنعت در سال های اخیر تنها به فکر تولید و تحقق تیراژ هدفگذاری شده باشد که آن هم زیان قابل توجهی را نصیب او کرده است.
 تحقیق و توسعه، توسعه محصول، توسعه پلتفرم های جدید و همسو شدن با فناوری های روز دنیا از جمله حلقه های مفقوده صنعت خودرو در شرایط کنونی است و در این شرایط همواره به دلیل عدم پذیرش جامعه نسبت به افزایش قیمت خودرو، خودروسازان ناگزیر به تولید زیان ده بوده اند  این در حالیست که ضرورت بروزآوری قيمت كارخانه ای محصولات خودروسازان با توجه به افزايش نهاده های توليدی در سال گذشته و همچنين به منظور جلوگير از افزايش زيان دهی توليد در سالی كه جهش توليد در آن هدفگذاری شده، بیش از پیش است.
 زيان دهی خودروسازان در شرايطی رقم خورده كه شركت های تامين كننده مانند مس، آلومینیوم و فولاد به دليل همپا شدن با قیمت های روز جهانی و همچنین تعیین قیمت دلاری شاهد کسب سودهای کلان هستند اما توليدكننده محصول نهايی به دليل سركوب قيمت باید متحمل زيان بالايی شود.

نگاهی به تمام محصولات زنجیره فولاد کشور نشان می دهد که این زنجیره از قیمت شمش فولاد تاثیر پذیرفته و با نوسان همراه است اما فولادی ها از جمله صنایعی هستند که در مسیر توسعه قدم برداشته و یکی از گزینه‌‌‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری به شمار می آیند و همواره بخشی از پرتفوی معامله‌‌‌گران را تشکیل می‌دهند.
هرچند صنعت فولاد نیز طی سالیان اخیر با ریسک‌‌‌های فراوانی از قبیل قیمت‌گذاری محصولات و دخالت‌‌‌های دولتی دست‌وپنجه نرم کرده، اما با عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا تا حدودی، شفافیت به بازار فولاد بازگشت و هرچند برخی از کارشناسان هم اکنون، بر این عقیده هستند که اعمال ضریب برای محصولات زنجیره فولادی در بورس‌کالا نیز به نوعی دخالت در قیمت‌گذاری است اما با این حال این صنعت حال و روز بهتری نسبت به خودرو دارد. در حال حاضر سه متغیر اصلی در صنعت فولاد و قیمت آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند که شامل دلار، نرخ جهانی محصولات فولادی و نرخ گاز سوخت است اما در همین حال
بررسی قیمتی یک محصول پرتیراژ خودرویی نشان می‌دهد که از سال۹۶ تا پایان سال گذشته این محصول ۶۲۷درصد رشد قیمت داشته در حالی که در همین بازه زمانی نهاده‌های تولید آن هزارو ۲۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده است اما با این حال و با وجود رشد هزینه تولید و دلار، خودروساز مجوز تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام‌شده را نداشته و قیمت‌‌گذاری دستوری منجر به ناهماهنگی بین هزینه‌های تولید و قیمت محصولات شده است.
حال در چنین شرایطی انتظار می رود با اصلاح صورت گرفته که هرچند میزان آن به صورت دقیق اعلام نشده، شاهد بروزشدن قیمت ها همسو با تورم تولید باشیم. تورمی که در دوسال اخیر لجام گسیخته بوده و تولید را تا مرز ورشکستگی رسانده است.