خودروکار گزارش می دهد
صنعت خودرو در سالی که گذشت شرایط متفاوت تری را تجربه کرد از یک سو باز شدن درهای واردات امید به تنوع سبد محصولات بازار را افزایش داد و از سوی دیگر برنامه ریزی برای تولید منظم تر، افزایش تیراژ تولید را رقم زد؛ اما همه این اتفاقات بدون شک در سال جدید به شکلی دیگر رقم خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار خودروکار -در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۳۸ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید که از این تعداد، تنها حدود ۳۰۶ هزار دستگاه، در شرکت‌های خودروسازی خصوصی به تولید رسید.
از این میزان نیز یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه به تولید خودروی سواری تعلق گرفت که در مقایسه با تولید یک میلیون و ۷۱ هزار دستگاهی سال گذشته، رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. در همین حال هدفگذاری تولید خودرو در سال گذشته از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو حکایت دارد و هرچند بررسی آمار تولید از عدم تحقق کامل این برنامه حکایت دارد اما به طور قطع سیاست گذار برای سال جاری رشد دست کم ۲۰ درصدی را پیش بینی خواهد کرد که با توجه به تورم قابل پیش بینی امسال تحقق آن دشوار به نظر می رسد مگر آن که پیش زمینه های آزادسازی قیمت در کنار تسهیل تولید، زمینه بخش تولید باشد.
در سوی دیگر این صنعت، واردات قرار دارد که بدون شک امسال نیز فراز و نشیب های متعدد و جدیدی را تجربه خواهد کرد.
انجام تعهدات ایجاد شده و تحویل خودروهای وارداتی که بخشی از آن از سال گذشته باقی مانده در کنار تعهدات جدید ایجاد شده بدون شک نیاز به واردات بیشتر خودرو را رقم خواهد زد.
در سال گذشته بسیاری از شرکت های واردکننده اقدام به معرفی محصولات جدیدی کردند که کار واردات و برنامه فروش آن به سال جاری محول شده که انتظار می رود با تحقق آن شاهد افزایش تنوع در بازار خودروهای وارداتی باشیم هرچند که با اظهارنظر های اخیر در روزهای پایانی سال مبنی بر عدم ضرورت تخصیص ارز به خودروهای وارداتی نگرانی ها از بابت سرنوشت نامعلوم این دسته از خودروها بالا گرفت، اما داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به قانون موجود در زمینه واردات خودرو اظهار کرده که دولت در این زمینه بر اساس قانون عمل کرده و موضوع ثبت سفارش و تامین ارز خودرو برای واردات بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است.
به گفته وی، گزارش خودروهای وارد شده و خودروهایی که در مرحله واردات در گمرک هستند و یا سفارش آنها انجام و تامین ارز شده از سوی وزارت صمت قابل ارائه خواهد بود.
در کنار این موضوعات رشد ناگهانی و صعودی یک شبه خودروها به واسطه اخبار سیاسی را نمی توان نادیده گرفت. سرنوشت قیمت خودرو پیش از این نیز وجود داشت و با آغاز روند فعلی تبدیل به دغدغه جدیدی در این صنعت شد. بدون شک
با ادامه روند رو به رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، رشد قیمت خودرو در بازار گریزناپذیر خواهد بود و هرچند شرایط تولید و عرضه می‌تواند روی سرعت رشد قیمت اثر بگذارد و آن را کاهشی یا افزایشی کند اما نگاهی به گذشته نشان می دهد که قیمت ارز و منحنی آن همواره بزرگترین فاکتور تاثیرگذار بر قیمت خودرو بوده است.
سرنوست تعیین‌قیمت کارخانه ای خودروها از ضرورت های اصلی این صنعت در سال جاری به شمار می رود. بنابراین سیاستگذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه است، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اجتناب‌ناپذیر است این در حالیست که خودروسازان هم اکنون مدعی هستند فروش محصولات آن ها از هزینه تولید بسیار عقب است و در حالی که وزارت صمت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است احتمال اصلاح قیمت ها بیش از پیش وجود دارد.
حال باید دید سیاست گذار با شروع سال جدید و مشاهده تورم فزاینده روزهای ابتدایی سال که ناشی از اتفاقات سیاسی اخیر بوده چه سیاستی را در این صنعت مولد پیش خواهد گرفت.
از این میزان نیز یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه به تولید خودروی سواری تعلق گرفت که در مقایسه با تولید یک میلیون و ۷۱ هزار دستگاهی سال گذشته، رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. در همین حال هدفگذاری تولید خودرو در سال گذشته از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو حکایت دارد و هرچند بررسی آمار تولید از عدم تحقق کامل این برنامه حکایت دارد اما به طور قطع سیاست گذار برای سال جاری رشد دست کم ۲۰ درصدی را پیش بینی خواهد کرد که با توجه به تورم قابل پیش بینی امسال تحقق آن دشوار به نظر می رسد مگر آن که پیش زمینه های آزادسازی قیمت در کنار تسهیل تولید، زمینه بخش تولید باشد.
در سوی دیگر این صنعت، واردات قرار دارد که بدون شک امسال نیز فراز و نشیب های متعدد و جدیدی را تجربه خواهد کرد.
انجام تعهدات ایجاد شده و تحویل خودروهای وارداتی که بخشی از آن از سال گذشته باقی مانده در کنار تعهدات جدید ایجاد شده بدون شک نیاز به واردات بیشتر خودرو را رقم خواهد زد.
در سال گذشته بسیاری از شرکت های واردکننده اقدام به معرفی محصولات جدیدی کردند که کار واردات و برنامه فروش آن به سال جاری محول شده که انتظار می رود با تحقق آن شاهد افزایش تنوع در بازار خودروهای وارداتی باشیم هرچند که با اظهارنظر های اخیر در روزهای پایانی سال مبنی بر عدم ضرورت تخصیص ارز به خودروهای وارداتی نگرانی ها از بابت سرنوشت نامعلوم این دسته از خودروها بالا گرفت، اما داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به قانون موجود در زمینه واردات خودرو اظهار کرده که دولت در این زمینه بر اساس قانون عمل کرده و موضوع ثبت سفارش و تامین ارز خودرو برای واردات بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است.
به گفته وی، گزارش خودروهای وارد شده و خودروهایی که در مرحله واردات در گمرک هستند و یا سفارش آنها انجام و تامین ارز شده از سوی وزارت صمت قابل ارائه خواهد بود.
در کنار این موضوعات رشد ناگهانی و صعودی یک شبه خودروها به واسطه اخبار سیاسی را نمی توان نادیده گرفت. سرنوشت قیمت خودرو پیش از این نیز وجود داشت و با آغاز روند فعلی تبدیل به دغدغه جدیدی در این صنعت شد. بدون شک
با ادامه روند رو به رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، رشد قیمت خودرو در بازار گریزناپذیر خواهد بود و هرچند شرایط تولید و عرضه می‌تواند روی سرعت رشد قیمت اثر بگذارد و آن را کاهشی یا افزایشی کند اما نگاهی به گذشته نشان می دهد که قیمت ارز و منحنی آن همواره بزرگترین فاکتور تاثیرگذار بر قیمت خودرو بوده است.
سرنوست تعیین‌قیمت کارخانه ای خودروها از ضرورت های اصلی این صنعت در سال جاری به شمار می رود. بنابراین سیاستگذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه است، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اجتناب‌ناپذیر است این در حالیست که خودروسازان هم اکنون مدعی هستند فروش محصولات آن ها از هزینه تولید بسیار عقب است و در حالی که وزارت صمت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است احتمال اصلاح قیمت ها بیش از پیش وجود دارد.
حال باید دید سیاست گذار با شروع سال جدید و مشاهده تورم فزاینده روزهای ابتدایی سال که ناشی از اتفاقات سیاسی اخیر بوده چه سیاستی را در این صنعت مولد پیش خواهد گرفت.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
