به گزارش خودروکار - نزدیک به پنج ماه است که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده
آماده شده، اما همچنان خبری از واردات نیست. همچنین در مورد خودروهای نو هم
شورای رقابت روی خودروهای اقتصادی دو میلیارد تومان، قیمت علی‌الحساب
گذاشته است. با این حال این پرسش پیش می‌آید که چه تعداد خانواده ایرانی
می‌توانند دو میلیارد تومان پول، آن هم در این بحران‌های اقتصادی برای
خودرو پرداخت کنند؟
اینکه دلیل خلف وعده‌های دولت و تصمیمات عجیب و غریب شورای رقابت چیست و نقش مجلس در این بین کجاست؟ پرسش‌های اصلی جامعه است. از این‌رو با محمدحسن آصفری، نماینده اراک در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم.
آصفری گفت: اول از همه باید بگویم شورای رقابت حق ورود به این مصوبه مجلس را ندارد که بخواهد آن را تفسیر کند. این موضوع در اختیار شورای رقابت نیست. تنها جاهایی که می‌توانند مصوبه را تفسیر و تبصره ایجاد کنند که تازه به آن هم باید به مجلس بیاید و نمایندگان رای دهند، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت است.
وی افزود: الان دست‌هایی در کار هستند که نگذارند این موضوع عملیاتی و اجرایی شود. کسانی هستند که به نوعی از رانت تولیدکنندگان و خودروسازان داخلی استفاده می‌کنند و نمی‌خواهند بحث انحصار در صنعت خودرو شکسته شود.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: موضوع واردات خودرو قانونی است و همه مراحل را طی کرده است و دولت باید زودتر اقدام عملیاتی را برای بازشدن این مسیر به وجود بیاورد. مشکل اصلی، تامین ارز بود که در اختیار خود واردکنندگان قرار گرفت، چون قرار نیست در این مورد از ارز دولتی استفاده شود.
نماینده اراک اظهار داشت: جریانی خاص در حال سوءاستفاده از موضوع واردات خودرو هستند که این جریان دو بخش هستند. اول اینکه، ما گفته‌ایم همه مردم می‌توانند واردات خودرو داشته باشند، ولی این جریان خاص، می‌خواهد که واردات انحصاراً برای خودشان باشد. دوم اینکه، یک جریان وابسته به خودروسازان داخلی هستند که در حال سوء استفاده از رانت آن‌ها هستند و بهره لازم را می‌برند و نمی‌خواهند بازار داخلی خودرو شکسته شود.
وی افزود: برخی می‌پرسند با این تفاسیر، زور این مافیا بر دولت هم غلبه کرده است، ولی باید بگویم موضوع غلبه نیست، بلکه نفوذ پیدا کرده‌اند و دولت هم به دلیل مشغله‌های زیاد به این موضوع نپرداخته است. مطمئناً واردات خودرو می‌تواند تاثیر زیادی در قیمت بسیاری از کالاها داشته باشد. حتی به جرات و با سند می‌گویم در قیمت ارز هم می‌تواند تاثیر بگذارد. واردات خودرو در همه حوزه‌ها تاثیرگذار است و دولت باید با جدیت لازم وارد عمل و اجرا شود تا هم صنعت و بازار خودرو سامان پیدا کند و هم این حس که قدرت مافیای خودرو در کشور خیلی بالاست، بیش از این در ذهن و روان مردم ریشه ندواند.
آصفری در ادامه بیان کرد: بنده موضوع تعارض منافع را در حوزه خودروی کشور تایید می‌کنم. شرکت‌های خودروساز داخلی، شرکت‌های وابسته‌ای دارند که علاقه‌مند هستند اگر قرار است وارداتی انجام شود به واسطه آن‌ها صورت بگیرد. این در حالی است که ما در بندی در مصوبه‌مان آورده‌ایم که همه افراد حقیقی و حقوقی، حق واردات به شرط تامین ارز را دارند.
نماینده اراک یادآور شد: متاسفم که باید بگویم کسانی هستند که وصل به صنعت خودروسازی بوده و می‌خواهند از این بازار مکاره و آشفته بازار، سوءاستفاده کنند. دولت باید آیین‌نامه واردات خودرو را سریع‌تر ابلاغ کند و این اتفاق تاکنون رخ نداده است؛ یعنی این اتفاق نه در حوزه واردات خودروهای نو و نه در حوزه خودروهای کارکرده صورت نگرفته است، هرچند ما بیشتر به دنبال واردات خودروهای نو هستیم.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان خاطرنشان کرد: همه تلاش مجلس و دولت باید، تامین منافع ملی و مردم باشد. وقتی مردم از صنعت و بازار خودرو گله دارند و این گلایه‌ها به امروز و دیروز هم برنمی‌گردد، شایسته است برای حل آن، کاری منطقی صورت بگیرد. ما در مجلس یازدهم از همان روزهای شروع کارمان، نسبت به موضوع خودرو حساس بودیم و دو مصوبه ما نشان از اراده نمایندگان دارد. دولت نباید بیش از این، وقت را از دست دهد، چون انتظار مردم به حق است و باید کمک کند تا این فضای نامساعد، به نفع مردم تغییر پیدا کند.
