در نشست خبری انجمن قطعه سازان مطرح شد
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که صنعت خودرو به دلیل سیاست های حاکمیتی در معرض تهدید قرار گرفته است، گفت: چنانچه بازگشت خودرو به بورس کالا اتفاق نیافتد نمی‌توان آینده خوبی را برای صنعت خودرو کشور پیش‌بینی کرد.
به گزارش خودروکار - اصغر خسروشاهی در یک نشست خبری افزود: قیمت گذاری دستوری باعث افزایش زیان انباشته دو شرکت خودروساز و مانعی برای توسعه شده که این امر منجر به تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان و افزایش بدهی خودروسازان شده و آن ها را به مرحله سقوط نزدیک کرده است.وی با بیان این که در چند سال اخیر تلاش هایی برای حل این مشکل انجام شده است، افزود: هرچند وظیفه قطعه ساز نیست اما به دلیل دلسوزی برای این صنعت هشدارهای لازم در این باره داده شده اما به نظر می رسد تصمیم بر حل مشکل نیست.
خسروشاهی ادامه داد: در سال گذشته تصمیم مقطعی مبنی بر فروش خودرو در بورس مطرح شد که در آن بازه زمانی این مدل فروش مانع از ضرر و زیان بیشتر خودروسازان، بهبود نقدینگی و پرداخت مطالبات و در نهایت کاهش قیمت خودرو در بازار شد. اما مشخص نیست به چه دلیل این روند به شورای رقابت سپرده و باعث ادامه ضررو زیان شد به طوری که منجر به بدهی هنگفتی خودروسازان به قطعه سازان شد که با توجه به زیان انباشته فعلی، توان اجرای پروژه های جدید را از خودروسازان گرفته است.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید بر ضرورت تفکری اساسی از سوی حاکمیت برای حل مشکلات صنعت خودرو تصریح کرد:
در جلسه مشترکی این موارد مطرح و نامه ای به معاون اول رییس جمهور نوشته و با کارشناسان ریاست جمهوری صحبت و قرار شد تا فروش خودرو به بورس بازگردد اما خودروسازان از این موضوع حمایت نکرده و پیگیری لازم را در این خصوص انجام نداده اند.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد و توسعه خودروی مونتاژی در ایران اظهار کرد: تولید مونتاژکاران نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱۰۰ درصدی داشته که نشان می دهد منابع کشور به مونتاژکاری اختصاص یافته است در حالی که این منابع باید به قطعه سازان و تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد.
وی از تولید ۶۶۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی از سوی دو خودروساز در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: در این مدت مونتاژکاران ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند که پیش بینی می شود یک میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارز جهت واردات قطعات تخصیص داده شده در حالی که برای این میزان خودروی تولیدی دو خودروساز کمتر از یک میلیارد دلار تخصیص یافته است.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، با تاکید بر اینکه، مونتاژکاری توسعه‌ای در صنعت خودروی کشور ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: چند باری در رابطه با این موضوع با مسئولان مختلف صحبت صورت گرفته، اما قوانین و مقرراتی در کشور تعریف نمی‌شود که مونتاژکاران را وادار به تولید و داخلی‌سازی کند؛ بنابراین ارزش افزوده‌ای برای توسعه صنعت خودروی کشور ندارد و تنها رانت تعریف می‌شود؛ به طور قطع واردات خودرو بهتر از مونتاژکاری است؛ چرا که حداقل برای واردات خودرو عوارض گمرکی، تعرفه واردات و... پرداخت می‌شود، اما مونتاژکاران هیچ پرداختی به دولت ندارند.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات با بیان اینکه آینده صنعت خودرو دنیا و البته ایران، خودروهای برقی است، گفت: برقی‌سازی خودروها در دنیا به سرعت رشد می‌کند و در ایران نیز در این حوزه برای واردات اقداماتی صورت گرفته البته هنوز حدود ۲۰ درصد کل تولید خودرو جهان برقی و ۸۰ درصد خودروها همچنان بنزینی و دیزلی هستند اما کشورهایی که وارد صنعت خودروی برقی شده‌اند، زیرساخت‌های آن را هم فراهم کرده و به‌تدریج آن را گسترش داده‌اند؛ اما هنوز زیرساخت‌های آن در ایران آماده نیست.
خسروشاهی اظهار کرد: اگر تلاش کنیم تا چند سال آینده موفق به تامین ۵ تا ۱۰ درصد قطعات خودروهای برقی خواهیم شد؛ این در حالی است که باید اول به فکر خودروسازان داخلی باشیم و انتظار ما از مجلس و وزارت صنعت و معدن و تجارت است که باید مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان در کشور حل شود و بعد با تامین زیرساخت‌ها اقدام به واردات خودروهای برقی کنیم.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات افزود: انتظار ما این است که در سیاست‌گذاری‌ها، ارزش‌ها بر روی موارد اولویت‌دار قرار گیرد. هیچکس مخالف واردات خودروهای برقی نیست، اما در صورتی‌که بتوان در این بخش سرمایه‌گذاری منطقی‌تر انجام داد.
بدهی صنعت خودرو به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
فرهاد به‌نیا،سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور نیز در ادامه این نشست کمبود شدید نقدینگی را مهمترین مشکل امروز قطعه سازان کشور عنوان و اظهار کرد:
در حال حاضر صنعت خودرو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعه سازی کشور دارد و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب خرید دین به قطعه سازان پرداخت کرده که به نظر می‌رسد در بازپرداخت این مبلغ به سیستم بانکی نیز دچار مشکل شود که این روند به طور قطع برای قطعه سازان مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
وی دلیل همه مشکلات نقدینگی و افزایش مطالبات در صنعت قطعه سازی را شورای رقابت دانست و گفت: زمانی شورای رقابت به منظور ایجاد رقابت و موضوع انحصار وارد عرصه قیمت گذاری خودرو شد که واردات خودرو ممنوع بود اما امروز با آزادسازی واردات خودرو نو و حتی دست دوم، قیمت گذاری خودرو بی‌معنی است.
وی خواستار عرضه خودرو در بورس کالا شد و تاکید کرد: با جریان آزادسازی واردات خودرو ضمن ضرورت آزادسازی عرضه خودرو در بورس باید قیمت گذاری به شرکتهای خودروساز واگذار شود چرا که ادامه وضع موجود در قیمت گذاری خودرو باعث شده قطعه سازان با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شده و حتی در تامین حقوق کارکنان با چالش مواجه شوند.
به‌نیا با توجه به بحران نقدینگی در صنعت قطعه سازی و عدم توان سرمایه گذاری جدید در این صنعت گفت: باتلاق نقدینگی هر روز صنعت خودرو و قطعه سازی را بیشتر فرو می‌برد و نیاز است که دولت و مجلس فکری اساسی در این زمینه کنند. آهنگ زیان، خودروسازان را تبدیل به وارد کننده کرده و نه تنها امروز نسبت به ترمیم قیمت‌های خودروسازان اقدامی نشده بلکه هم اکنون خودروسازان بخش خصوصی به دنبال واردات هستند.
وی همچنین نسبت به قیمت گذاری خودرو هشدار داد و خواستار ورود یک نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه شد و افزود: در دیدار اخیر قطعه سازان با وزیر صمت و به‌رغم پیگیری و وعده وزیر در خصوص پرداخت مطالبات بالای ۱۲۰ روز قطعه سازان از خودروسازان که به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است اما تا کنون خودروسازان در این پرداخت‌ها عملکرد خوبی نداشته‌اند. البته حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو در حساب‌ها امد که حدود ۱۸۰۰ میلیار تومان آن به حساب قطعه سازان واریز شده و حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان نیز سایپا به حساب قطعه سازان واریز کرد.
سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور همچنین خواستار پیگیری وزیر بابت قول داده شده از خودروسازان شد و گفت: قطعه سازان با عدم پرداخت مطالبات و به‌روزرسانی قیمت، امروز حتی در جذب نیروهای کارگری با مشکل مواجه شدند در حالی که صنعت قطعه سازی علاوه بر رفع مشکل پرداخت حقوق کارگری و تامین مواد اولیه، برای تولیدات جدید باید برای به‌روزرسانی و سرمایه گذاری کند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور، همچنین با توجه به سود بالای ۴۰ درصدی دولت از صنعت خودرو خاطرنشان کرد: با وجود این حجم از پرداخت که بابت سود بانکی و ارزش افزوده و غیره توسط صنعت خودرو به دولت پرداخت می‌شود دائما محکوم به تولید بی‌کیفیت و افزایش قیمت بی‌جا هستیم در حالی که انتظار می‌رود دولتی که یکی از منابع درآمدی آن صنعت خودرو است قدم‌های درستی بردارد.
همکاری با چینی ها پروژه ای هماهنگ برای به زمین زدن صنعت خودرو و قطعه
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان کشور نیز در ادامه با طرح این پرسش که ۵۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش برای واردات قطعه از سوی قطعه سازان با چه هدفی صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر خودروساز به بهانه تامین قطعات، به سمت سفارش گذاری قطعات چینی سوق یافته این در حالیست که به دلیل عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان خط تولید قطعه ساز داخلی با این سیاست قفل می شود.
وی گرانی قطعات داخلی را بهانه بعدی برای سفارش گذاری قطعات چینی عنوان کرد و گفت: این شرایط در حالیست که مراجع و نهادهای نظارتی زیادی بر جریان تولید نظارت دارند و در صورت گرانفروشی امکان معرفی قطعه ساز متخلف به نهادهای نظارتی وجود دارد اما با همین بهانه و البته بر اساس سیاست کلان دولت به تدریج تامین قطعات به سمت قطعات چینی سوق می یابد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور اضافه کرد : قطعه ای که در داخل خط تولید دارد و برای تولید آن سرمایه گذاری شده با همین بهانه ها توسط دو خودروساز از چین وارد می شود.
وی ادامه داد: امروز خودروسازان قراردادهای مشترکی با تعدادی از شرکت های قطعه ساز چینی برای برخی از شرکتهای زیر مجموعه خود امضا می کنند که بخشی از قطعات خطوط تولید توسط چینی ها به تولید می رسد این شرایط در حالیست که در هیچ برهه ای تا این میزان علنی به سمت چینی ها و واردات قطعات بی کیفیت روی گردان نبودیم بنابراین خطاب اصلی ما در جریان قرارداد با چینی ها،، وزیر صنعت و سازمان بازرسی کل کشور است.
این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان کشور با ابراز تاسف از واردات قطعات زیر پله ای و بدون انجام برخی تست های لازم در داخل اضافه کرد: در حالی که قطعه ساز ایرانی باید هزاران نوع تست و گواهی استاندارد را انجام دهد تا کیفیت قطعه تولیدی مورد تایید قرار گیرد، اما قطعه چینی با کمترین سطح کنترل وارد خط تولید ایران خودرو می شود.
بیگلو تصریح کرد : به نظر می رسد نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی و وزارت صمت خود را بخواب زده اند و پول به جای اینکه به جیب کارگرو کار آفرین ایرانی برود، مستقیم به جیب چینی ها می رود و عده ای هم در این میان در حال دریافت کمیسیون هستند و ذهن مدیران عامل ، مدیران صنعتی و سیاست گذاران را به سمت خرید محصولات چینی هدایت می کنند که تا این میزان اهتمام برای اینکه این صنعت را به زمین بزنند واقعا بی سابقه بوده و در تاریخ دنیا این مورد را که تمام نهادها و دستگاهها دست در دست هم صنعتی را که حدود 700 هزار نفر شاغل دارد را به این راحتی به زمین بزنند وجود ندارد.
وی در پایان با ابراز تاسف نسبت به ترویج مونتاژکاری، به روند تخصیص ارز به صنعت خودرو داخل اشاره و خاطر نشان کرد: در شرایطی که امسال ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز برای صنعت خودرو تخصیص یافته اما از این رقم حدود ۹ میلیارد دلار آن به خودروهای مونتاژی تخصیص یافته است.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
