خودروکار گزارش می دهد
در حالی که به نظر می رسد تصمیم دولت مبنی بر افزایش تعرفه قطعات منفصله با هدف سوق دادن بیشتر مونتاژکاران به‌سمت داخلی سازی بیشتر است اما بدون شک سود کلانی از این راه نصیب خود خواهد کرد که در نهایت مصرف کننده نهایی زیان آن را خواهد داد.
به گزارش خبرنگار خودروکار - در هفته گذشته هیات دولت آیین نامه افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو را تصویب و ابلاغ کرد که در قالب این آیین نامه شاهد افزایش عجیب تعرفه گمرکی برای واردات خودروهای مونتاژی خواهیم بود. هرچند این آیین نامه که روی خودروهایی با داخلی سازی کمتر از 50 درصد تمرکز دارد و نشان می دهد دولت به دنبال افزایش میزان داخلی سازی و حمایت از تولیدات داخلی است اما به طور قطع با این میزان افزایش صورت گرفته باید در انتظار افزایش قیمت خودروها به ویژه مونتاژی ها باشیم. براساس تصمیم اخذ شده از سوی دولت و وزارت صمت، تعرفه حجم موتور کمتر از ۱.۵ لیتر و داخلی سازی کمتر از ۲۰ درصد از ۲۸ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته برهمین اساس حجم موتور کمتر از ۱.۵ لیتر و داخلی سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نیز شاهد افزایش تعرفه از از ۱۱.۶ و ۱۶ درصد به ۲۸ درصد خواهد بود.
حجم موتور بین ۱.۵ تا ۲ لیتر و داخلی سازی کمتر از ۲۰ درصد نیز مشمول افزایش تعرفه از ۱۶ درصد به ۵۱ درصد شده و در نهایت حجم موتور بین ۱.۵ تا ۲ لیتر و داخلی سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نیز شاهد افزایش تعرفه از از ۱،۶ و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد خواهد بود.
کارشناسان این صنعت معتقدند تصمیم اخیر دولت دوباره منجر به التهاب بازار خواهد شد و در ماه های آینده باید شاهد افزایش عجیب و غریب قیمت ها در این صنعت باشیم.
امید رضایی، فعال صنعت قطعه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اقدام دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله با هدف حمایت از ساخت داخل می گوید: بخش قابل توجهی از قطعات که عمده آن شامل قطعات الکترونیک است وابستگی بالایی به واردات دارد و با افزایش تعرفه به طور قطع شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
وی می افزاید: در صورت عدم مدیریت این وضعیت نه تنها خودروساز منفعتی از این وضعیت نخواهد برد بلکه به دلیل نقدینگی بالاتری که در اختیار قطعه ساز باید قرار گیرد، مصرف کننده نهایی نیز منتفع نخواهند شد.
وی با تاکید بر این که افزایش تعرفه زمانی جواب می دهد که توان داخلی سازی بخش زیادی از قطعات وجود داشته باشد، می افزاید: در کنار افزایش تعرفه بحث تاییدیه عدم ساخت مطرح می شود زیرا در صورت افزایش تعرفه می توان فرایند تاییدیه عدم ساخت را از کانال درست پیش برد تا مانع از واردات بی رویه شد زیرا در صورت افزایش تعرفه و عم کنترل درست واردات،قیمت تمام شده خودرو افزایش خواهد یافت.
رضایی ادامه می دهد: به نظر می رسد افزایش تعرفه بیشتر با هدف حمایت از خودروهای داخلی انجام شده اما از سوی دیگر به افزایش واردات دامن می زند . زمانی خودروی وارداتی با قیمت رقابتی وارد می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد و همه از این فرایند راضی هستند اما به طور قطع با این اتفاق، شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود و دوباره شاهد گپی میان خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی خواهیم بود.
این فعال صعت قطعه افزایش تعرفه واردات را تیغ دولبه ای می داند و اظهار می کند: اگر این افزایش تعرفه متعلق به خودروهای وارداتی است نشان می دهد که واردات خودرو نیز دردی درمان نخواهد کرد و انتظارات مصرف کننده داخلی جبران نمی شود چرا که با افزایش میزان تعرفه ها،خودروهای وارداتی قیمت رقابتی نخواهد داشت.
وی با اشاره به میزان تیراژ خودروهای مونتاژی اظهار می کند: در حال حاضر ایراد وارده به مونتاژکاران عدم داخلی سازی قطعات است این در حالیست که با میزان تیراژ تولید فعلی داخلی سازی هیچ صرفه اقتصادی نخواهد داشت و حال ورود قطعات این خودروها با این میزان تعرفه منجر به افزایش قیمت خواهد شد که به نفع خودروساز خواهد بود و نه مصرف کننده.
رضایی در خصوص تاثیر این اقدام بر آزادسازی قیمت ها نیز تصریح می کند: بدون شک آزادسازی قیمت ها باید محقق شود حرکت با قیمت های دستوری در این مدت هیچ منفعتی نداشته و به طور قطع این اتفاق روزی نهایی خواهد شد. نمی توان از یک سو تاکید داشت که خودروساز روی پای خود بایستد و هیچ رانتی شامل او نمی شود و از سوی دیگر قیمت محصول او به صورت دستوری تعیین شود بلکه وقتی بر عدم تخصیص رانتی به او تاکید می شود، فضا برای تعیین رقابتی برای او فراهم شود.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
