بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم؛
شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور موظف به کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور شد.
به گزارش خودروکار - در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای الحاقی ۱و۳ ماده ۵۹ موافقت کردند و بند الحاقی ۲ این ماده هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.در بند الحاقی۱ ماده ۵۹ آمده است: دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جادهای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قالیباف در مورد این بند از لایحه گفت: در بحث واردات ماشین‌های سنگین و کشنده‌ها باید توجه کنیم که چه میزان ارز بری دارند؟ زمانی که عمر کمتر از ۱۰ سال در نظر گرفته می‌شود قیمت پایین آمده و ارزبری کمتر می‌شود. اکنون بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد خودروهای ما امکان اینکه به خارج کشور بار ببرند ندارند چرا که از استاندارد لازم برخوردار نیستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نوسازی این ناوگان در صرفه‌جویی انرژی، امنیت جادهای و ترانزیت کالا که ما روز گذشته قصد داشتیم آن را از ۱۰ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن در پایان برنامه افزایش دهیم نقش موثری دارد. برای دستیابی به این هدف باید شبکه حمل و نقل ما نوسازی شود.
قالیباف اضافه کرد: اصلاح شبکه حمل و نقل و نوسازی این ناوگان یک موضوع ملی و برجسته است که در صرفه‌جویی در مصرف انرژی و امنیت جاده‌ها نقش ویژه‌ای دارد، اکنون ۷۰ درصد از کشنده‌ها مالک شخصی دارند، اولویت ما باید دادن معافیت به این مالکان برای نوسازی ماشین‌های خود باشد تا هم درآمد خانوار بالا برود و هم به اقتصاد کشور کمک کند.
همچنین در این نشست بند الحاقی ۲ ماده ۵۹ مورد بررسی قرار گرفت و نتوانست رای مجلس را کسب کند سپس پیشنهاد حذف کل این بند الحاقی از سوی سید شمس الدین حسینی به رای گذاشته شد و مجددا نتوانست رای لازم را کسب کند و بنا به دستور رییس مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند الحاقی ۲ بدین شرح است : صدور یا تمدید مجوز بهره برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.
در بند الحاقی ۳ آمده است:شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور مصوب شورای عالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه ۱۰درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش بینی گردد و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد بند الحاقی ۳ گفت:این حکم خوبی است به این جهت که ما وضعیت مناسبی در تلفات جاده ای نداریم به ازای صد هزار نفر جمعیت ۳۴ نفر کشته در جاده ها داریم این در حالی است که در کشورهای دیگر این رقم حدود ۱۵ نفر و در اروپا هم ۱۰ نفر است لذا باید برای رفع مشکلات نقاط حادثه خیز اقدام کنیم.
وی افزود: البته در ماده ۳۰ قانون دائمی احکام توسعه هم این موضوع تکلیف شده است، اما در اینجا به صورت برنامه عملیاتی می آید و منابع مالی هم تعریف می شود و انتظار این است که در بودجه ۱۴۰۳ هم اعتبارات این بخش را افزایش دهیم تا بتوانیم تلفات جاده ای کشور را به حداقل برسانیم.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
