خودروکار گزارش می دهد
در حالی به تازگی قیمت خودروهای وارداتی در سامانه فروش از سوی وزارت صمت اعلام شده که نگاهی به قیمت های علی الحساب نشان می دهد خبری از واردات ارزان نبوده و خودروهای اقتصادی نیز با احتساب هزینه های تحمیلی به خودروهای لوکس تبدیل شده اند.
به گزارش خبرنگار خودروکار - هرچند گفته می شود وزارت صمت در اعلام قیمت خودروهای وارداتی تخلف کرده اما با این حال بدون شک مصرف کنندگانی که بیش از ۸ ماه پول خود را برای خرید این خودروها بلوکه کرده بودند حال و روز خوبی ندارند . قیمت های اعلامی از سوی وزارت صمت بدون احتاب هزینه بیمه، شماره گذاری ، مالیات و سایر هزینه ها است و متقاضیان باید تا ۲۵ مهرماه دست کم ۵۰ درصد مبلغ علی الحساب را پس از مشخص شدن اولویت ها و اعلام شرایط فروش واریز کنند این شرایط در حالیست که از سال گذشته وعده آزادسازی واردات با شرط ورود خودروهای اقتصادی و تحت عنوان واردات ارزان اعلام شده بود تا امکان استفاده از خودروهای خارجی برای همه اقشار فراهم شود و حال قیمت های اعلامی نه تنها این هدف را محقق نکرده بلکه بیشتر به نفع قشر مرفه گام برداشته است.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که راهکار واردات ارزان با توجه به تورم فعلی چیست؟
سعید مدنی، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید: آزادسازی واردات داستانی بود که دولت از سال گذشته آغاز کرد و هرچند مشخص نبود چه محصولی با چه قیمتی و در چه زمانی وارد می شود اقدام به پیش فروش با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان کرد هرچند که این اقدام از نظر عرفی و شرعی اقدام غیرمنطقی بود اما اکنون اصل قضیه به طور کلی زیر سوال رفته و مشخص نیست که خودروها چگونه به دست مصرف کننده خواهد رسید و به نظر می رسد دولت به دنبال آن است که از این نمد کلاهی برای خود بدوزد در غیر این صورت واردات خودروهای ارزان قیمت کار چندان دشواری نیست.
وی با اشاره به واردات ارزان می افزاید: با قیمت های اعلامی، خودروهای وارداتی کنونی با قیمت خودروهای موجود در بازار به فروش می رسند که این نقض واردات ارزان و خودروهای غیراقتصادی است که دلیل آن تقاضاهای انباشته و واردات محدود است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در سال های گذشته حدود ۴۰۰ هزار تقاضای انباشته تنها در بخش خودروهای وارداتی داشته ایم، تصریح می کند: در همین حال در ۵ سال گذشته حدود یک میلیون تقاضای انباشته در خودروهای داخلی داشته ایم که در چنین شرایطی واردات قطره چکانی خودروها کمکی به کاهش قیمت ها و تنظیم بازار نخواهد کرد .هرچند که در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا و حفظ قیمت دلار و از سوی دیگر احتمال واردات خودروهای دست دوم، حالت بادکنکی قیمت ها در بازار خودرو ترکیده و تا اندازه ای معقول تر شده اما با توجه به تورم موجود در جامعه که گریبان خودرو را هم خواهد گرفت، به طور قطع این فنر در نقطه ای باز خواهد شد.
او ادامه می دهد: حتی خودروهایی که با قیمت ارزان وارد می شود به دلیل نرسیدن به دست مصرف کننده واقعی و وارد شدن به بازار سوداگری تفاوت قیمت فاحشی با بازار خواهند داشت.در عمل قیمت خودروهای وارداتی تحت تاثیر قیمت خودروهای داخلی و خودروهایی که پیش از این وارد شده اند، قرار خواهد گرفت و حتی در آن ها حل خواهد شد مگر آن که دولت اجازه واردات صدهزار خودرو را تا ماه آینده صادر کند.
مدنی با تاکید بر این که کنترل قیمت خودرو برای بلند مدت با توجه به تورم موجود تاثیر خود را خواهد گذاشت مگر آن که نسبت به افزایش میزان تولید داخل اقدام شود، تصریح می کند: در حال حاضر بهترین راه حل برای کنترل بازار کمک به خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای سنتی و حتی خودروهای با پلتفرم جدید و همچنین خودروهای مونتاژی است.
وی با اشاره به ظرفیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو اظهار می کند: تنظیم بازار تنها با جبران کاهش ۸۰۰ هزار دستگاهی تولید که منجر به ایجاد التهاب در بازار شده،محقق می شود در غیر این صورت روش های فعلی فروش بیشتر روش کسب درآمد برای دولت خواهد بود.
مدنی در ادامه یادآور می شود: روش های گوناگونی برای واردات و کاهش قیمت خودرو وجود دارد برای نمونه وقتی در کشور خودروساز، مونتاژکار و حتی خودروسازان قدیمی توان بالایی در تولید دارند به جای واردات اقدام به سی کی دی کاری با ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰ درصدی کنند که با همان کیفیت خودروی وارداتی خواهد بود . این امر ضمن ایجاد ظرفیت بالا نسبت به صرفه جویی اقدام می کند و خودرو با کیفیت ارزان تری به دست مصرف کننده خواهد رسید.
او می افزاید: وقتی در کشور ۶۰۰ هزار دستگاه ظرفیت مازاد وجود دارد می توان امکان تولید خودروی سی کی دی با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ درصد را در میان خودروسازان دولتی و خصوصی فراهم کرد در همنی حال اگر در یک توافق کلی اجازه دهند که خودروسازان و تریدرها تعداد مشخصی خودرو را با کیفیت و قیمت مشخص وارد کنند توان خرید خودروهای وارداتی با ۴۰ درصد قیمت کمتر وجود خواهد داشت چرا که قیمت خودرویی که به صورت تک وارد می شود با قیمت خودرویی در یک اشل بزرگ وارد می شود، کاملا متفاوت خواهد بود و ارزان تر خواهد بود.اما وقتی خرد می شود و در بازه های زمانی متفاوت نسبت به خرید اقدام می شود نمی توان مراحل چانه زنی را اجرا کرد این در حالیست که اکنون خرید انبوه و کلان تا ۵۰ درصد قیمت تک فروشی هم می رسد.
مدنی با تاکید بر این که این احتمال وجود دارد که در صورت کاهش قیمت، درآمد دولت نیز کاهش یابد، می گوید: بخش خودرو دچار یک نابسامانی وحشتناکی شده که نه تنها به ساماندهی نرسیده بلکه کسی آگاه به قانون خودرو نبوده و از تجربه افراد نیز استفاده نمی شود بنابراین به صورت اقتضایی تصمیم گیری صورت می گیرد در حالی که در صورت خرید انبوه امکان کار کارشناسی وجود دارد و می توان خودروی ارزان هم وارد کرد اما بهترین راه برای داشتن خودروی با کیفیت در یک فضای رقابتی اینست که خودروسازان در کنار تریدرها اجازه واردات داشته باشند .
گزارش از میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
