خودروکار گزارش می دهد
در حالی مسئولان شورای رقابت از بررسی قیمت های جدید خودرو و اعلام آن ها در روزهای آینده خبر داده اند که وزیر صمت در زمان رای اعتماد خود در مجلس و بارها پس از آن قیمت گذاری دستوری را به نقد کشیده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت به تازگی از جلسات هفتگی این شورا برای بررسی قیمت خودرو در هر هفته خبر داده و تاکید کرده که به‌زودی قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد.
سپهر دادجوی توکلی با اشاره به مبهم بودن چگونگی محاسبه قیمت خودرو‌ها اظهار کرده که شرکت ها نیز هیچ اطلاعات شفافی در این زمینه ارائه نمی دهند اما جلسات هفتگی شورا در زمینه بررسی قیمت خودرو ادامه دارد و این امر در روند کار کارشناسی قرار دارد.
او یادآور شده که براساس دستورالعملی مشخص، شورای رقابت موظف است تا رصد بازار و روند تولید و توزیع خودرو را مورد بررسی قرار دهد و در این مسیر آنالیز قیمتی انواع محصولات نیز انجام می‌شود، اما این امر به این معنا نیست که هر سه ماه یکبار قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند بلکه براساس دستورالعمل ۵۴۳ و فرمول کاست پلاست یعنی مبنای تنظیم قیمت، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب خواهد بود که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود در این فرمول قیمت نهایی خودرو، هزینه تمام شده به علاوه سود معقول دیده خواهد شد، بنابراین هم به نفع مصرف کننده و هم تولید کننده خواهد بود.
این روند در حالیست که وزیر صمت در تازه ترین اظهارات خود قیمت‌گذاری دستوری را به نقد کشید و تاکید کرده که اگر همه تولیدکنندگان را مجبور کنیم با یک قیمت محصول را عرضه کنند، ممکن است کیفیت را کاهش دهند تا به قیمت مصوب برسند.
عباس علی آبادی معقد است، برای جلوگیری از واردشدن صدمه به تولید کنندگان، بهتر است یک مبنای قیمتی و یک محدوده قیمت تعیین کرد. در این صورت کالای با کیفیت مشتریان خود را خواهد داشت و تولیدکننده کالای کم کیفیت هم مجبور است یا کیفیت خود را ارتقا دهد یا محصول را قیمت کمتری عرضه کند.
هرچند وزیر صمت بارها مخالفت خود را با قیمت گذاری دستوری اعلام کرده، اما این مخالفت تاکنون تنها در کلام بوده و حرکت جدی در راستای حذف قیمت‌های دستوری در پیش نگرفته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در بازدید از نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو از مخالفت مجلس با قیمت گذاری دستوری خبر داد و تاکید کرد که این اقدام نوعی تحمیل زیان به تولیدکننده بدون جبران در خور انتظار زیان اوست.
او ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن تولید و بازار خود را رد کرده و معتقد است با وجود انواع خودروسازان دولتی و خصوصی که در کشور مشغول فعالیت هستند،تک منبع بودن معنایی ندارد. هرچند او حضور شورای رقابت در قیمت گذاری را به صلاح نمی داند اما با این حال راهکاری برای خروج این شورا از حیطه قیمت گذاری صنعت خودرو ارایه نکرده است.
این مخالفت ها در حالیست که گفته می شد با احتمال دوباره بازگشت خودرو به بورس کالا، فاز دوم آزادسازی قیمت ها کلید خواهد خورد . به نظر می رسید حذف ارز نیمایی از صنعت خودرو فاز نخست آزادسازی قیمت ها باشد و عرضه دوباره خودرو در بورس کالا نیز به عنوان فاز دوم این امر از سوی سیاست گذار اجرایی شود.
وزارت صمت در نظر داشت تا با تکیه بر روش های جدیدی همچون عرضه خودرو در بورس، گام های تدریجی حذف قیمت گذاری دستوری را بردارد اما به نظر می رسد با وجود مخالفت همه ارکان ها حتی شخص رییس جمهور با قیمت گذاری دستوری، شورای رقابت میلی به خروج از این حوزه ندارد.
به گزارش خودروکار، در حالی که انتظار می رفت با حذف ارز ترجیحی صنعت خودرو و تامین ارز مورد نیاز از طزیق صادرات، گام های اولیه حذف قیمت گذاری دستوری برداشته شده، شورای رقابت با اعلام رسمی خود مبنی بر تعیین قیمت های جدید خودرو در آینده نزدیک امیدهای حذف قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو را به باد داد. حال باید دید در صورت اعلام قیمت های جدید و واکنش بازار و مسئولان به این رویه، چه تصمیم جدی برای تعیین مدل قیمت گذاری این صنعت اخذ خواهد شد.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
