خودروکار گزارش می دهد
در حالی مدیران ۶ گروه صنعتی بزرگ طی دیداری با رییس جمهور خواسته های خود را مطرح و به صورت دستوری خواستار رفع موانع موجود شده اند که این پرسش مطرح می شود چرا در این شرایط مدیران خودروساز، درخواست حذف قیمت گذاری دستوری که بزرگترین دلیل زیاندهی اخیر خودروسازان است را مطرح نکرده و درخواست های دیگری را مطرح کرده اند؟
به گزارش خودروکار، در دیدار سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری کشورمان با مدیران ۶ گروه صنعتی بزرگ موانع تولید با حضور وزرای اقتصادی دولت بررسی شد. عباس علی آبادی، وزیر صمت در حاشیه این نشست در خصوص حضور شورای رقابت در موضوع قیمت گذاری خودروها به عنوان بزرگترین چالش صنعت خودرو اظهار کرده که شورای رقابت زیر نظر این وزارتخانه نیست و هرچند عضوی در این شورا داریم اما تحت نظارت ما نیست. وی تاکید کرده که همه چیز باید به سمت بازار برود و ما نیز در حال حرکت به سمت اقتصاد بازار هستیم.در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه امور ناحودآگاه تنظیم می‌شود.
علی آبادی عنوان کرده که ما در یک ناترازی هستیم و این امر باعث شده تا در برخی امور دخالت کنیم که امیدواریم ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد.
فصل مجامع به پایان رسید و دو خودروساز بزرگ دولتی نیز همانند چند سال اخیر تنها زیان هزاران میلیاردی خود را اعلام و از برنامه های جدید برای برون رفت از این شرایط سخن گفتند. بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی زیان دو خودروساز از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده این در حالیست که شنیده ها حاکی از آن است که دو خودروساز روزانه ۲۰ میلیارد تومان زیان می دهند که به گفته خود آن ها، قیمت گذاری دستوری نخستین و اصلی ترین دلیل این زیان بوده است.
براساس آمار اعلام شده از محل قیمت گذاری دستوری در سال ۱۴۰۰، رانت ۸۰هزار میلیارد تومانی نصیب خریداران شده در حالی که در صورت حذف قیمت گذاری دستوری این میزان درآمد می توانست نصیب خودروساز و صرف اقدامات توسعه ای شود.
به طور قطع اصلی‌ترین ایراد وارده بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت آنالیز قیمت خودروها بر اساس قیمت های سال ۹۱ است چرا که از این سال به بعد شورا آنالیزی انجام نداد و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شد و قیمت خودرو تنها به‌صورت سالیانه با شاخص تورم تولیدکننده افزایش داده شد ضمن آن که این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری صورت نگرفته در حالی که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از ۹ سال دچار تغییر شده است.
این شرایط در حالیست که قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل زیان خودروسازان عنوان شده اما شورای رقابت با انحصاری خواندن بازار خودرو همچنان بازیگر اصلی میدان قیمت گذاری در صنعت خودرو است و با ورود به تعیین قیمت مونتاژی ها پا را فراتر از حوزه اختیارات خود گذاشته اما با این حال هنوز تصمیمی جدی برای حذف این مدل قیمت گذاری از اقتصاد ایران گرفته نشده در حالی که همگان بر مضرات آن آگاه بوده و آن را سمی برای اقتصاد سالم‌عنوان می کنند.
به گزارش خودروکار، حال در چنین شرایطی و با وجود تحمیل زیان های هنگفت به خودروسازان از محل قیمت گذاری دستوری این پرسش مطرح می شود که چرا مدیران خودروساز در دیدار با رییس جمهور بدون توجه به این میزان زیاندهی و دلایل آن، خواستار رفع موانع دیگر که از اهمیت کمتری هم برخوردار بود شده اند در حالی که حضور وزرای اقتصادی رییس جمهور و رییس بانک مرکزی و سایر مردان اقتصادی دولت، فرصت مغتنمی برای بیان مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
