صنعت خودروسازی که تا پیش از استقرار دولت مردمی سیزدهم در وضعیت نامطلوبی قرار داشت و از عوارض مزمن رنج می‌برد، این روزها با اجرای برنامه‌های تحولی، جان تازه‌ای یافته و حتی خودروهای ایرانی راه به بازار دیگر کشورها یافته‌اند.
به گزارش خودروکار - صنعت خودروی کشور از مسایل انباشته شده‌ای در طی این سال‌ها رنج می‌برد، به‌طوری که به نوعی شاهد نوعی بی‌عملی و رهاشدگی در سیاستگذاری صنعتی این صنعت به‌ویژه در دهه ۹۰ بودیم.درجا زدن و توقف در میزان عمق داخلی‌سازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت خودرو، عدم‌توجه به نیازهای بازار و جایگزینی محصولات اقتصادی در کشور و غافل شدن از ظرفیت‌های بازار داخل و کشورهای منطقه و ارزان سپردن بازار به رقبای اروپایی و چینی، فقط گوشه‌ای از عوارضی است که صنعت خودروی کشور به آن مبتلاست.
با این حال، در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور هنوز در آغاز راه هستیم.
وضعیت صنعت خودرو ۲ سال پس از استقرار دولت مردمی حاکی از به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی در حوزه تولید و تنظیم بازار است. از جمله دستاوردها در ۲۴ ماه گذشته، افزایش تولید خودروسازان دولتی و خصوصی، صفر رسیدن خودروهای ناقص، عرضه شفاف خودرو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه قابل و حضور محصولات خودروسازان ایرانی در دیگر کشورها قابل ذکر است.
در ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور در وضعیت نامطلوبی بود؛ به‌گونه ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در عمل تولید خودرو به سالیانه زیر یک میلیون دستگاه افت کرده بود و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضه ای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شده بود.
نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبار شده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود، طوری که عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود.
در این میان، متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت می‌کردند و خودرویی به آنان تعلق نمی گرفت، یا آن‌که سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام می‌کرد، این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت و فقط کافی بود که با سیاستگذاری درست و تزریق نقدینگی امکان بهره برداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود.
برنامه تحول صنعت خودرو
نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سه مرحله اصلی شامل آماده سازی و احیای ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱)، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) و تمرکز بر همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای و بین‌المللی (سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) است.
حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات متکی بر طراحی بومی (دانش بنیان شدن خودروسازی)، دستیابی به کیفیت رقابتی، بهره برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصول و فناوری و همکاری‌های فناورانه خارجی بر مبنای طراحی و سرمایه گذاری مشترک در فناوری‌ها، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.
با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به‌گونه ای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته، جلوی تولید خودروی ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد.
سامانه یکپارچه عرضه خودرو
درباره این سامانه نیز ذکر چند نکته ضروری است. نخست؛ آن‌که هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هرخودروساز است تا براساس آن بهره گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودروی کشور محقق شود.
نکته مهم این است که هم اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان براساس مکانیزم فهرست انتظار و سفارش‌گذاری تولید انجام میشود؛ بدین ترتیب خودروساز قادر است تا براساس ترجیحات و اقبال مشتری به یک محصول خاص، برنامه ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم کند.
بر این اساس، سامانه مذکور کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو برمبنای ترجیحات و انتخاب مشتری دارد.
این سامانه به هیچ عنوان سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام میشود، بلکه در این سامانه یکپارچه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل می گیرد که این پایگاه داده از جنبه های مختلف نظیر پایش های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات بر عایدی اضافی و غیره، قابلیت بهره برداری دارد.
از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمان‌بندی مشخص میتوانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر عدم قطعیت‌های مرتبط با قرعه کشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو میشود، حاکم نخواهد بود.
هم اکنون با ابتکارها و اقدام‌های انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، شاهد یکی از بالاترین ارقام رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف‌سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آنها کاهش بی سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است و حتی قیمت بازاری برخی خودروها از قیمت‌های کارخانه‌ای آنها کمتر شده است.
رشد صنعت خودروسازی در دولت سیزدهم؛ از صفر شدن خودروهای ناقص تا فتح بازارهای صادراتی
سهم ۱۵ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید
بنابراین برای آن‌که به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود؛ به عنوان مثال برای آن‌که بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.
سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
رشد صنعت خودروسازی در دولت سیزدهم؛ از صفر شدن خودروهای ناقص تا فتح بازارهای صادراتی
صادرات خودرو/ کنیا، جدیدترین بازار
در حالی توسعه ورود به بازارهای صادراتی به عنوان محور سوم برنامه‌های وزارت صمت در حوزه خودرو در سال‌های آینده نوید داده شده بود که در ماه‌های اخیر شاهد صدور محموله‌های صادراتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشورمان به مقاصد مختلف از جمله ونزوئلا و کشورهای آفریقایی هستیم.
در تازه‌ترین مورد، وانت نیسان، با سابقه حدود نیم قرن تولید در ایران، این روزها در تدارک حضور در بازار قاره آفریقا است. با سفر آیت‌الله رییسی به کنیا قرارداد تهاتر نیسان زامیاد با گوشت قرمز منعقد شد و آن‌طور که مدیرعامل سایپا عنوان کرده قابلیت صادرات خودروهای ون «هامون» و ساینا نیز به این کشور وجود دارد.
ظرفیت ساخت سالیانه ۲۰ هزار دستگاه خودرو (شامل ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه وانت نیسان و هفت تا هشت هزار دستگاه ون) با راه‌اندازی خط مونتاژ در بازار کنیا وجود دارد. در عین حال به کنیایی‌ها اعلام شد چنانچه خواهان ساخت و استقرار خط رنگ باشند، دست‌کم باید تیراژ را به سالیانه ۱۰۰ هزار دستگاه برسانند.
در ماه‌های گذشته شاهد ارسال دومین محموله صادراتی تارا اتوماتیک ایران‌خودرو به همسایه شمالی یعنی ارمنستان بودیم.
قراردادهای جدید ایران‌خودرو با نماینده جدید ارمنستان در اسفندماه سال ۱۴۰۰ منعقد شد و بر اساس آن، محموله نخست خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو شامل تارا اتوماتیک و دناپلاس اتوماتیک اواخر شهریورماه پارسال به این کشور ارسال شد.
دی‌ماه سال گذشته نیز ایران‌خودرو از فعالیت مجدد سایت این شرکت در سنگال و تولید و عرضه خودرو به بازار این کشور خبر داده بود.
این در حالی است که سایت گروه صنعتی ایران خودرو در جمهوری آذربایجان نیز فعال است. اکنون صادرات خودرو به صورت SKD (اس. کی. دی یا قطعات نیمه‌کامل) به جمهوری آذربایجان انجام میشود که شامل خودروهای سمند و دنا میشود.
رشد صنعت خودروسازی در دولت سیزدهم؛ از صفر شدن خودروهای ناقص تا فتح بازارهای صادراتی
همچینن اردیبهشت امسال شرکت سایپا از انعقاد قرارداد سه مدل خودروی تولیدی این شرکت به کشورهای روسیه و بلاروس خبر داد.
با عنایت به تحولات اخیر روسیه و کمبود عرضه خودرو در آن کشور، قرارداد صادرات خودروهای شاهین، کوئیک و ساینا در بازارهای روسیه و بلاروس به‌میزان ۴۵ هزار دستگاه و طی سه سال منعقد شد.
ارزش این قرارداد ۴۵۰ میلیون یورو خواهد بود.
به گفته مدیرعامل سایپا، این گروه خودروسازی صادرات محصولات پی ۹۰ (کادیلا) و شاهین به روسیه را در دستور کار دارد.
احیای دوباره خودروسازی ایران در ونزوئلا
به گزارش ایرنا، در جریان سفر هفته گذشته آیت الله رئیسی به ونزوئلا که در صدر هیأتی سیاسی و اقتصادی و در راستای تقویت روابط با کشورهای دوست و همسو، عازم این کشورها در آمریکای لاتین شد، راه‌اندازی مجدد خط تولید گروه خودروسازی سایپا در این کشور که از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مسکوت مانده بود، مورد توافق قرار گرفت.
فعالیت این کارخانه خودروسازی در دولت قبل متوقف شد و سرمایه گذاری که برای صادرات محصولات ایرانی (خودرو) شده بود، بر زمین ماند که دولت سیزدهم دوباره این سرمایه‌های راکد را به جریان انداخته است تا شاهد ارزآوری آن برای کشور باشیم.
در قرارداد پنج ساله با ونزوئلا، ارسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در دستور کار قرار گرفته که تاکنون یک‌هزار دستگاه خودرو کوییک و ساینا به صورت CBU ارسال شده و تا پایان سال جاری ۲ هزار دستگاه دیگر هم ارسال خواهد شد.
در سال جاری محصولات شاهین و آریا نیز بر اساس تقاضا به این کشور ارسال خواهد شد و علاوه بر ارسال محصولات، تولید خودرو در شرکت «ونیراتو» ونزوئلا پس از بازسازی و انجام تعمیرات لازم از سر گرفته خواهد شد.
رشد صنعت خودروسازی در دولت سیزدهم؛ از صفر شدن خودروهای ناقص تا فتح بازارهای صادراتی
آمارهای ۴ ماهه ۱۴۰۲ خودروسازان
به گزارش ایرنا، آمارهای تولید حاکی است روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در چهار ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است. به‌طوری که از ابتدای امسال تا پایان تیرماه حدود ۴۴۳ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در هم‌سنجی با سال گذشته رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد.
از ابتدای امسال تاکنون نزدیک‌به ۳۶۳ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۲۵۷هزاردستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.
در مدت یاد شده ۵۱ هزاردستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۵۲ درصد رشد برخوردار بوده است.
علاوه بر این، در چهار ماهه نخست امسال حدود ۹۹۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت نزدیک به ۷۱۵ دستگاه مینی بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیان‌گر سه‌درصد رشد است.
تولید حدود ۱۳هزار و ۷۰۰دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۷۷ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.
رشد ۸۹ درصدی تولید خودروسازان خصوصی
علاوه بر این در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۹۰هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۴۸هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، نزدیک به ۸۹ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
