تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت ضروری است؛
با وجودی که در شورای رقابت نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی وجود دارند، اما به نظر می‌رسد این شورا نباید برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت حرکت کند و در حالی که دولت به دنبال کاهش تورم یا مقابله با زیاده‌خواهی‌های خودروسازان مونتاژکار است، به طور خودمختار به این شرکت‌ها مجوز گرانی بدهد.
به گزارش خودروکار - دستور رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، بار دیگر ضرورت تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت را مطرح کرد.
با دستور رئیس جمهور، اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای مونتاژی منتفی شد. هفته گذشته شورای رقابت تحت تاثیر لابی‌های خودروسازان مونتاژکار، قیمت محصولات آنها را ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان افزایش داد که با انتقادات گسترده رسانه‌ای مواجه شد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.
رئیس جمهور گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
خبرگزاری ایرنا، هفته گذشته پس از اقدام شورای رقابت در چند گزارش به نقد این تصمیم مخرب پرداخت.
اواسط اردیبهشت امسال شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مشخص کرد و همچنین مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شود. با این حال آنچه در عمل مشاهده می‌شد عدم‌تمکین خودروسازان مونتاژکار به قیمت‌های یاد شده و عدم عرضه خودرو بود.
سوءاستفاده از تغییر وزیر صمت
اقدام مجلس در برکناری سیدرضا فاطمی امین از وزارت صمت نیز فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی مهیا کرد چراکه یکی از اقدامات وزیر سابق صمت، برخورد جدی با گران‌فروشی این شرکت‌ها بود به طوری که فقط گروه بهمن در سال گذشته بابت گران‌فروشی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود.
اما با فشارهای ممتدی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا در هفته گذشته تصمیم گرفت، قیمت خودروها را بازنگری کند و حداقل ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت‌های مصوب گذشته بیفزاید تا رضایت خودروسازان خصوصی جلب شود و آنها نسبت به عرضه خودرو به مردم اقدام کنند. بر این اساس شورای رقابت، شورای رفاقت با خودروسازان مونتاژکار شد و آنها به خواسته خود که همان گران‌فروشی است، رسیدند.
نکته جالب اینکه شورای رقابت اعلام کرده که مبنای قیمت‌گذاری، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده است؛ در حالی که کارشناسان عنوان می‌کنند صورت‌های مالی سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده و در دسترس مردم نیست و در این زمینه به‌نظر می رسد قیمت‌ها با چانه‌زنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.
با وجودی که در شورای رقابت نمایندگان سه قوه وجود دارند، اما به نظر می‌رسد این شورا نباید برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت حرکت کند و در حالی که دولت به دنبال کاهش تورم یا مقابله با زیاده‌خواهی‌های خودروسازان مونتاژکار است، به طور خودمختار به این شرکت‌ها مجوز گرانی بدهد.
ایرنا
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
