خودروکار از دستور ناگهانی رییس جمهوری گزارش می دهد
در حالی که انتظار می رفت با تمکین خودروسازان بخش خصوصی از قیمت های جدید تعیین شده از سوی شورای رقابت آرامش به بازار خودرو بازگردد، لغو قیمت گذاری مونتاژی ها از سوی رییس جمهور در جلسه روز گذشته هیات دولت موج جدیدی از تنش را در بازار و تولیدکنندگان بخش خصوصی به راه انداخته است.
به گزارش خبرنگار خودروکار - در جلسه عصر روز یکشنبه هیات دولت، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. او گفته است: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.این تصمیم ناگهانی در حالیست که از ابتدای امسال و با شروع تورم سالیانه همزمان با نوسانات ارزی، هزینه های تولید به مراتب افزایش یافته و این امر به طور قطع هرگونه افزایش قیمت در این حوزه را توجیه می کند.
در شرایطی که مواد اولیه صنعت خودرو از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری و حتی پلاستیکی از ابتدای امسال با افزایش چند برابری قیمت روبرو بوده اند و از سوی دیگر هیچ گونه ارز ترجیحی به صنعت خودرو تخصیص نمی یابد، نمی توان افزایش قیمت در این صنعت را فاقد توجیه دانست و انتظار ثبات قیمت در این بخش را داشت.
در حالی تاکید شده که گران کردن کالاها از سوی یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم، قابل پذیرش نیست که تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت خودرو نیز بدون دخالت هیچ نهادی و با تکیه بر قیمت های جهانی اقدام به افزایش قیمت مواد اولیه کرده اند که اثر خود را در کالای نهایی که همان خودرو است،نشان می دهد.
از ابتدای سال جاری نیز شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه ها و حتی چند برابر شدن قیمت دلار اقدام به قیمت گذاری مونتاژی ها کرده بود که این امر منجر به نارضایتی تولیدکنندگان بخش خصوصی شد. اما با این حال این دسته از تولیدکنندگان ضمن تمکین از این تصمیم، رایزنی ها برای بهبود این وضعیت را در دستور کار قرار دادند و امید داشتند تا با ارایه مستندات مالی قیمت های تعیین شده را به قیمت های منطقی نزدیک کنند. در همین حال نیز هشدارها مبنی بر توقف و یا کاهش تولید در صورت تداوم وضعیت فعلی نیز داده شد.
حال به نظر می رسد با این دستور رییس جمهور باید در انتظار توقف تولید و یا کاهش آن باشیم که در صورت وقوع این وضعیت ، هدفگذاری تولید امسال در بخش خصوصی با ابهام مواجه خواهد شد.
به طور قطع ثابت نگاه داشتن قیمت ها در یک بخش با هدف جلوگیری از افزایش تورم نه تنها دردی از اقتصاد بیمار کشور دوا نخواهد کرد بلکه منجر به تشدید رکود در آن بخش شده و تولید را متوقف خواهد کرد.
رییس جمهوری در حالی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را فاقد توجیه عنوان می کند که تنها یک فاکتور افزایش حدود دو برابری قیمت دلار را می توان بزرگترین توجیه برای افزایش هزینه های تولید در بخش خودروسازی دانست .
به نظر می رسد لازم است به جای تصمیمات احساسی و یک شبه با تکیه بر محاسبات و منطق اقتصادی، بسترهای لازم برای تداوم تولید فراهم تا مانع از توقف و رکود در این بخش شده و با رشد تولید زمینه مهار تورم فراهم شود.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
