خودروکار گزارش می دهد:
در حالی کلیات طرح واردات خودروهای دست دوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده که ضرورت اعلام منشا ارز تبدیل به مانعی جدی در مسیر واردات شده و به نظر می رسد تا زمان اخذ تصمیمی درست در این باره، واردات دست دوم ها تنها جنبه حرف درمانی داشته باشد.
به گزارش خودروکار - هفته گذشته طرح دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به تصویب رسید که براساس این طرح، هر فرد حقیقی قادر خواهد بود تا خودرو کارکرده خارجی را به ایران وارد کند. البته شرط این امر مطابقت خودروها با استانداردهای ایران و طی کردن تمام مراحل گمرکی است. یکی دیگر از شرایط واردات خودروهای کارکرده، سال تولید خودروها است که تا ۵ سال گذشته باشد. در همین حال برای آسان تر شدن اجرای این لایحه مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده نیز از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شد. کلیات این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نطام ارسال و تصمیم نهایی در این باره گرفته شود که در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، این مجمع واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانست و رای بر اجرای آن داد.مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی های خود اعلام کرد که با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود بنابراین واردات باعث لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. بنابراین این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرده که قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. این شرایط در حالیست که انتظار می رفت پس از اعلام موافقت مجمع، اقدامات اجرایی برای واردات آغاز شود اما شنیده ها از سنگ اندازی جدیدی به نام شفاف سازی منشا ارز حکایت دارد. بر اساس آن چه پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، مقرر بود تا
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی اقدام شود که هنوز اقدامی عملیاتی در این باره صورت نگرفته است.
کارشناسان صنعت خودرو این بند را دارای ایرادات فراوانی دانسته و معتقدند دلیلی بر ضرورت اعلام منبع ارزی وجود ندارد و شاید یک فرد حقیقی با ارزهای تحت اختیار خود در داخل یا خارج از کشور قصد واردات خودروی کارکرده را دارد، روندی که در سایر کشورهای همسایه نیز در حال رخ دادن است.
در شرایطی که دولت با افزایش میزان تعرفه و سود بازرگانی به دنبال حمایت از خودروسازان است نباید به دنبال محل تامین ارز خرید خودروی خارجی توسط افراد حقیقی باشد.
بنابراین دولت می تواند با عدم هزینه کرد حتی یک دلار برای واردات شاهد ایجاد تعادل در بازار باشد و ارز موجود را تنها صرف واردات دارو و مواد اولیه ضروری کند و با پایان دادن به این خود تحریمی ها اجازه واردات دست دوم ها را صادر کند.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
