به گزارش خبرنگار خودروکار، از سال گذشته و با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، عرضه خودرو در بورس به عنوان یکی از بندهای اصلی این طرح وارد فاز اجرایی شد. خودروسازان خصوصی به عنوان نخستین عرضه کنندگان خودرو در این فضای رقابتی، استارت حذف قیمت گذاری دستوری را زدند تا پس از سال ها زیاندهی ناشی از تصدی گری دولت در تعیین قیمت خودرو، این بار کشف قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا رقم بخورد. کارشناسان بازار سرمایه و همچنین صنعت خودرو حذف تقاضای سرمایهای، جلوگیری از قیمتسازی، بستن درب پشتی کارخانهها، فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده و در نهایت فراهم سازی امکان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را از مزایای عرضه خودرو در بورس اعلام و تاکید کردند که در حقیقت بورس کالا یک روش بسیار خوب برای عرضه خودرو و تنها راهحل موجود فعلی است که در وهله نخست منجر به پایان ضربه زدن به صنعت شده و مانع از زیاندهی آن می شود که در نهایت شفافیت را در بازار ایجاد می کند و در و وهله دوم به تدریج با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمتها واقعیتر خواهد شد.
پس از آن که خودروسازان خصوصی در چندین مرحله محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند، دولتی ها نیز وارد میدان شدند و با عرضه محصولات به نسبت لوکس خود از جمله شاهین و دنا افزایش فروش خود را دنبال کردند و با دیدن موفقیت در فروش و کسب سود بیشتر تبدیل به پای ثابت عرضه هفتگی خودرو شدند. در این میان بررسی قیمت های معاملاتی از کاهش قیمت ها نسبت به بازار آزاد حکایت داشت و پیش بینی می شد روند نزولی قیمت ها در بازار آزاد ادامه دار باشد چرا که به دلیل قرار گیری خودروها در مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت ها، روند تعادلی قیمت در بازار خودرو رخ خواهد داد.
کارشناسان بازار سرمایه با تاکید بر شکل گیری عرضه و تقاضای شفاف در بورس کالا، بالا بودن ضمانت اجرایی معاملات در بورس کالا را دلیلی بر ضرورت تداوم عرضه خودرو در بورس اعلام کرده و اعلام کردند این روند باعث می شود تا تولیدکنندگان به موقع مبلغ معاملات را دریافت و خریداران نیز در موقع سررسید محصول خریداری شده را بدون دغدغه دریافت کنند که این موضوع مزیت معاملات خودرو در بستری قانونی و شفاف به نام بورس کالاست در حالی که این ضمانت معاملات در بازارهای غیررسمی و غیرشفاف وجود ندارد.
تمامی نظرات و شواهد حاکی از آن بود که عرضه خودرو در محیط شفاف و رقابتی بورس در راستای تامین منافع تولیدکننده و مصرفکننده بوده و یکی از راههای نجات صنعت خودرو از قیمتگذاری دستوری و زیاندهی است اما با این حال با وجود اثرات مثبت این تصمیم، این روند به مذاق سیاستگذاران خودرویی خوش نیامد و شورای رقابت این بار هم با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و یا به عبارت بهتر دخالت های غیرقانونی مانع از تداوم عرضه خودرو در بورس کالا و خواستار عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش شد؛ سامانهای که تاکنون برای مردم و تولیدکنندگان عایدی خاصی نداشته و به ابزاری برای اعمال سیاستهای نسنجیده در حوزه خودرو تبدیل شده است.
هرچند عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس نص صریح قانون صورت گرفت اما در ادامه به صورت غیرقانونی از اجرای آن جلوگیری شد تا همچنان صنعت خودرو با تصدی گری دولت شاهد زیاندهی ناشی از قیمت گذاری دستوری باشد. هرچند در این شرایط خروج دولت از تصدیگری، حذف قیمتگذاری دستوری و حذف دو قانون ایجادکننده انحصار در تقاضا پیشنهاد می شود اما همچنان عرضه خودرو در بورس به عنوان راهکاری برای بهبود این صنعت و بازار به شمار می رود.
شکی نیست که تداوم فعالیت صنعت خودرو با روند فعلی و ورود دولتی ها در امر قیمت گذاری نابودی این صنعت را نه در طولانی مدت بلکه در آینده نزدیک رقم خواهد زد و در کنار زیاندهی ناشی از قیمت گذاری دستوری مانع از بروزرسانی، توسعه محصول و عقبماندگی تکنولوژیکی خواهد شد و در نهایت افزایش قیمت را برای مصرفکننده نهایی به دنبال خواهد داشت. از این رو لازم است ریشه این تصمیمات غلط در صنعت خودرو هرچه سریع تر خشک شود.
میترا ممسنی