به گزارش خودروکار - ارثی که به علی آبادی در وزات صمت رسیده است، انبوهی از مشکلات مختلف و چالش هایست که بعضی از آنها نسخه های درمانی دارند و بعضی دیگر نیز به این راحتی درمان نمی شوند. هر چند این وزارتخانه بر خلاف دوران قبلی تقریبا کمترین صدا در رسانه ها را دارد، اما به نظر وقت شکستن این سکوت فرا رسیده است.چالش همیشگی
اولین چالش علی آبای به طور کلی مربوط به خودرو است. در حقیقت این خودرو است که طی ۴ سال اخیر چند وزیر را ضربه فنی کرده و هنوز فن بدل آن را کسی اجرا نکرده است. البته چالش های حوزه خودرو به چند گروه تقسیم می شوند و نمی توان آنها را کلی بررسی کرد.
بازار خودرو، جایی که هزاران میلیارد تومان نقدینگی تورم زا در حال گردش است و این نقدینگی هدایت ناپذیر همیشه در دوران تحریم چون یک آتش فشان فوران می کند. همه نسخه های تنظیم بازار خودرو از فیلترهای فروش تا سامانه جامع تا به امروز درد این بازار را درمان نکرده اند. البته در برنامه های وزیر صمت در زمان رای اعتماد نیز به صورت دقیق به این موضوع اشاره نشد.
در حال حاضر با همه تدابیر و راه کارهای آقایان نه بازاری کنترل شده، نه مصرف کننده واقعی خودرو دریافت می کند و نه تولیدکنندگان رضایت دارند. ضمن این که به عقیده بعضی از کارشناسان بین برخورد وزارت صمت با خودروسازان دولتی و برخورد همین وزارت خانه با بخش خصوصی تفاوت بسیاری وجود دارد.
زیان روی زیان
زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور که به نقلی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و نقلی دیگر حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان، خود سنگی بزرگ و عظیم است. این زیان انباشته که کارشناسان عمده آن را به دلیل نابرابری قیمت فروش خودرو با تورم ارزی و اقتصادی می دانند، آنقدر بزرگ است که جبران آن در کوتاه مدت( به شرط ثبات اقتصادی) بیشتر شبیه یک معجزه به نظر می رسد.
هر چند فروش خودرو در بورس کالا و انتقال مابه التفاوت قیمت عرضه تا قیمت نهایی فروش به حساب خودروسازان در کوتاه مدت دلخوشکنکی برای دوخودروساز بزرگ کشور بود، اما زور آزمایی شورای رقابت با دیگر نهادهای مسئول و بورس کالا رویای جبران زیان انباشته را نیز به باد داد. البته نباید فراموش کرد که بخشی از زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حتی مربوط به ابتدای دهه ۹۰ شمسی است و از ضرر و زیان وام های بانکی با سود بالا می آید.
رقابت با شورا
شورای رقابت چالش بعدی آقای وزیر است. شورایی که از نظر تئوری شاید هم وزن یک وزارت خانه نباشد، اما از نظر قدرت نفوذ ست کمی از وزارت صمتی ها ندارد. زیرا این شورا به صورت مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است. حضور این شورا در قیمت گذاری دستوری خودرو همواره منبع تنش بین خودروسازان، وزارت صمت، سازمان حمایت و متخصصین بوده است. تقریبا هیچ وزیر هنوز نتوانسته به صورت کامل این شورا را از چرخه صنعت خودرو خارج کند.
البته علی آبادی در جلسه رای اعتماد در مجلس نیز با گفتن این جمله ((بزرگترین چالش ما در قیمت ها این است که کسی دقت نمی کند که صنایعی که قیمت گذاری می کند از برق و آب ارزان قیمت استفاده می کند. باید این مسائل را گوشزد کرد اما باید با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف قیمت گذاری صورت گیرد. باید عقلی، علمی و منطقی قیمت ها تعیین شوند. کاملاً معتقد هستم که این تنظیم صورت گیرد)). یکی به نعل زد و یکی به میخ تا قیمت گذاری دستوری فعال پابرجا باشد.
تامین ارز
واردات خودرو دیگر چالش علی آبای است. واردات خودروهای نو و حالا دست دوم ها که به تازگی سر سالم از مجمع به در برده تا دولت آن را اجرا کند. خودروهای نو وارداتی یا به گمرکات کشور رسیده اند و یا واردکنندگان آنها اماده خرید و ثبت سفارش هستند. در این بین اختصاص قطره چکانی ارز از طرف بانک مرکزی به واردکنندگان یکی از مشکلات بزرگ آنهاست. البته قیمت گذاری و روش فروش این خودروها نیز مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.
در این خصوص به نظر می رسد ورادکنندگان دست نگه داشتند تا یکی معبر را باز کند و جان نثار شود. به طور کلی کسی به داد واردکنندگانی که حتی زیرساخت های خدمات پس از فروش را هم ایجاد کرده اند نمی رسد. جالب است، بدانید واردات خودروهای نو به مدد عملکرد بی نقص وزارت صمت ( قبل از علی آبادی) یکی از پر سرچ ترین عبارت ها در گوگل است! که نشان از سردرگمی مردم می دهد. با این همه بعد از مدت ها و واردات خودروهای نو به گمرکات، هنوز خودرویی به دست خریداران نرسیده و با این روش بازاری هم تنظیم نشده است.
معادله پر مجهول
واردات خودروی دست دوم که به تازگی قطعیت یافته هم از جمله بارهایی است که به دوش وزارت خانه وزیر جدید سنگینی می کند. زیرا اجرای این طرح پُر از مجهول نیز به عهده وزارت صمت است. طرحی که هنوز دولت تعرفه های گمرکی آن را مشخص نکرده و حتی روش نظارت بر اجرای آن و البته اصالت و کیفیت خودروهایی که قرار است وارد شود نیز مشخص نیست. شاید سخت ترین کار برای دولت و وزارت صمت تنظیم آیین نامه واردات این خودروها باشد.
از طرفی قرار است که این خودروهای دست دوم با همه پیچ و خم هایی که طی کرده اند، بازار خودرو را تنظیم کند. در نتیجه باید قیمتی برا دسترسی طبقه متوسط جامعه داشته باشند، این در حالی است که اگر در حجم بالا وارد نشوند، نه تنها بازاری را تنظیم نمی کنند، که خود یک بازار دلالی جدید ایجاد خواهند کرد. هر چند ساز و کارهای خدمات پس از فروش آنها نیز یک نقطه ابهام دیگر است.
سپری که کار نمی کند
آخرین چالش مهم فعلی وزارت صمت نه در بیرون این ساختمان که در همانجاست! تشکیل معاونت صنایع حمل و نقل یا به قول اهل فن ((خودرو)) در وزارت صمت طی دوران وزارت رضا فاطمی امین خود یکی از محورهای تقابل پنهان قدرت بین این معاونت و ایدرو بود. از طرفی قرار شده بود همه امور خودروسازان در این معاونت حل و فصل شود و از طرفی ایدرو به عنوان سهامدار دو خودروساز بزرگ حالا قدرت و تاثیر کمتری دارد.
البته بررسی عملکرد معاونت حمل و نقل وزارت صمت به تحلیل بعضی از کارشناسان نشان می دهد، این معاونت نه تنها گره ای باز نکرده که بعضی از مشکلات خودروسازان نیز حاصل تفکر حاکم در این معاونت است. از نظر ادبیات رسانه ای تشکیل این معاونت به معنی به دست گرفتن سپری سِترگ برای حفاظت از وزیر صمت باید می بود تا همچون وزرای قبلی از حوزه خودرو ضربه نخورد. اما معاونت حمل و نقل سپر وزیر نشد تا فاطمی امین از بهارستان به سمیه باز نگردد.
در هفته های اخیر که عباس علی آبادی به طبقه دهم وزارت صنعت رفته است، مدیران و معاونین این وزارت خانه هم کم تر مصاحبه می کنند و هم از فضای رسانه ای دور شده اند. البته وزیر هم آنقدرها در دسترس رسانه ها قرار ندارد. به نظر می رسد، بعد از چند هفته وقت آن شده که علی آبادی به صورت خاص برنامه های خود را برای عبور از چالش های مطرح شده در بالا بیان کند. هر چند شاید طوفانی بعد از این آرامش در راه است.
