خودروکار گزارش می دهد
در شرایطی که خودروسازان با درج آمار زیاندهی خود در کدال در حال رکوردزنی های جدید هستند، شورای رقابت با تاکید بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری مانع از عرضه خودرو در بورس کالا می شود که این امر تنها زیان دهی بیشتر را برای صنعت خودرو به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، عرضه خودرو در بورس و فروش خارج از سامانه یکپارچه فروش در هفته های گذشته از سوی برخی خودروسازان منجر به نامه نگاری های زیادی میان شرکت ها و شورای رقابت شد. داستان از جایی شروع شد که پس از اعلام قیمت خودروهای مونتاژی، شورای رقابت و به دنبال آن سازمان حمایت تاکید کرد که فروش خودرو به هر روشی حتی از طریق بورس کالا ممنوع بوده و شرکت های خودروسازی موظفند محصولات خود را تنها از طریق سامانه یکپارچه به فروش برسانند. این در حالی بود که در این شرایط یکی از شرکت های خودروساز اقدام به فروش از طریق بورس کالا کرد و با صدور اطلاعیه ای از دور دوم فروش محصولات خود در بورس کالا خبر داد. در همین حال نیز مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بر این موضوع تاکید کرد که هیچ مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس نیز اعلام کرد که آخرین مصوبه شورای عالی بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا پابرجاست و براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، هر کالایی در بورس کالا عرضه می‌شود، از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود. این در حالی بود که حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه ای به شرکت های خودروسازی خصوصی بر ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو تاکید کرد. در بند نخست این نامه تاکید شدهفروش همه محصولات براساس تصمیمات شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع انجام شود و هرگونه عرصه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم خارج از عرضه شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام‌خواهد شد.
همچنین با توجه به مشارکت شرکت های خودروسازی در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت ها، تمامی موارد اعلامی به شرکت ها در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود.
درخصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت مصوب از طریق شورای رقابت اعلام نشده ضروریست در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به محض اعلام قیمت محصولات شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکانپذیر باشد.
در این میان شورای رقابت نیز تاکید کرد که بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، بازار این خودروها انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است بنابراین با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. اما خودروسازان از موضع خود کوتاه نیامدند و با ارسال نامه ای به شورای رقابت تاکید کردند که بازار این خودروها رقابتی شناخته شده است.هرچند دور بعدی فروش خودروها در بورس کالا متوقف شد اما بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس کاملا قانونی شناخته می شود و تصمیمات و ایجاد محدودیت های جدید در فروش تنها منجر به تنش بیشتر در بازار خودرو خواهد شد.شاید شورای رقابت به این موضوع آگاه نباشد که اخذ تصمیماتی از این دست تا چه اندازه می تواند در نوسان قیمت ها در بازار تاثیرگذار باشد اما لازم است وزارت صمت در شرایطی که خودروسازان در حال رکوردزنی زیاندهی هستند، با مقابله در برابر این تصمیمات مانع از زیاندهی بیشتر شود. شکی نیست که عرضه خودرو در بورس به نفع بازار، خودروساز و مصرف کننده خواهد بود و می تواند زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری و زیان وارده از سوی شورای رقابت را تا اندازه زیادی جبران کند
از این رو وزارت صمت باید هرچه سریع تر با تعیین تکلیف قیمت گذاری مانع از دخالت بیشتر این شورا در صنعت زیانده خودرو شود.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
