خودروکار گزارش می دهد
در حالی در هفته های اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان متولی ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده کشور تعیین شده که بررسی این روند از غیرکارشناسی بودن این اقدام حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار - وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای در راستای ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مسوولیت راهبری و اقدامات اجرایی اسقاط خودرو را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول کرد و با تشکیل ستادی در این باره بر اجرای این امر از سوی ایدرو تاکید کرد.اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از موثرترین و اقتصادی‌ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کلانشهرهاست و بر اساس
گزارش‌ها، هم‌اکنون بیش از ۱۰میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارند که بیانگر ضرورت اقدام جدید در این خصوص است.
این شرایط در حالیست که در سال های گذشته وظیفه اسقاط خودروها با انجمن مرتبط با این موضوع بود و با پیش بینی بندهایی قانونی، حذف خودروهای اسقاطی در دستور کار قرار داشت به طوری که در زمان آزادسازی واردات خودرو پیش از سال ۹۷، واردکننده موظف بود به ازای هر دستگاه خودروی وارداتی، دو دستگاه خودرو اسقاط کند که با پیش بینی این بند قانونی، اسقاط خودروها به خوبی در حال انجام بود. اما از این سال به بعد و همزمان با ممنوعیت واردات خودرو به بهانه محدویت های ارزی، هیچ بند قانونی در زمینه اسقاط خودرو وجود نداشت از این رو اسقاط خود متوقف شد تا این که دولت خودروسازان را موظف به اسقاط خودرو در ازای تولید کرد که با رایزنی های متعدد خودروسازان به بهانه افزایش هزینه های تولید، دولت دوازدهم برای بار دوم مصوبه الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودرو را لغو کرد. ۲۶ آبان سال ۱۴۰۰ که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید. بند ۱۰ این قانون به‌صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت و تاکید کرد «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری، پس از رسیدن به سنفرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.» تبصره دو این بند نیز خودروسازان را موظف به اخذ گواهی اسقاط کرد. در این تبصره آمده بود؛ «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند.»
اما وزارت صمت با چنین الزامی برای خودروسازان موافق نبود و معتقد بود ممکن است کمبود گواهی اسقاط به وجود بیاید و علاوه بر آن هزینه‌های خودروسازان نیز افزایش پیدا می‌کند. با این حال این اولین‌بار نبود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسقاط خودرو توسط خودروسازان مخالفت می‌کرد چرا که پیش از این نیز محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم، در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.
ار این رو هیچ بندی برای اسقاط خودرو وجود نداشت و این امر منجر به انباشت گواهی های اسقاط و تعطیلی گسترده بسیاری از این مراکز شد.در روزهای پایانی سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی از میزان خودروهای فرسوده منتشر و میزان وسیله های نقلیه در مرز فرسودگی در ایران را بیش از ۱۰ میلیون دستگاه اعلام و تاکید کرد که ۸۵ درصد مراکز اسقاط در ایران تعطیل شده‌اند.
در چند سال اخیر به واسطه فرار خودروسازان از اجرای این مصوبه و توقف واردات خودرو از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کند شد و تیراژ تولید خودرو نیز کاهش یافت و همین عوامل باعث حاد شدن مشکل خودروهای فرسوده شد.
پیش‌بینی می‌شود تنها در زمینه خودروهای تجاری و کامیون، بالای ۱۵۰ هزار محصول فرسوده در کشور وجود داشته باشد. از این رو با وخیم شدن این وضعیت وزارت صمت تصمیم گرفت تا ایدرو را به عنوان متولی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کند در حالی که این سازمان توسعه ای وظایفی به مراتب کلان تر از این موضوع دارد.
با نظر می رسد اختلاف انجمن اسقاط با وزارت صمت از سال گذشته و همزمان با تعیین قانون جدید اسقاط و میزان پرداختی برای اسقاط هرخودرو بالا گرفت.
سال گذشته سخنگوی سابق وزارت صمت اعلام کرد برای اینکه دارندگان خودروهای فرسوده تشویق شوند، پیشنهاد واریز ۱.۵ درصدی قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز مطرح شد تا منابع لازم برای تسهیلات دهی به دارندگان خودروهای فرسوده فراهم شود اما انجمن اسقاط نظر متفاوتی داشت و این میزان را ناکافی اعلام کرد.
محمود مشهدی شریف، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور گفته بود با توجه به اینکه قرار است به ازای شماره گذاری چهار خودروی جدید، یک خودروی فرسوده از رده خارج شود. پرداخت ۱.۵ درصدی قیمت محصولات تولیدی در مبدا نمی تواند مشوقی برای دارندگان خودروهای فرسوده ایجاد کند بنابراین چنانچه سیاست گذار بخواهد روند خروج خودروهای فرسوده را تسریع کند باید درصد در نظر گرفته شده برای پرداختی از سوی شرکت های خودروساز را افزایش دهد که نظر انجمن سه درصد است.
براین اساس کار اسقاط به ایدرو واگذار شد اما به دلیل عقب بودن کارها و آماده نشدن سایت،این امر تعطیلی مراکز اسقاط وگلایه فعالان این حوزه را به همراه داشت اما روز گذشته رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام کرد که
نخستین سری خودروها در سامانه جدید برای شماره‌گذاری به پلیس راهور معرفی شدند. حال باید دید در این بده بستان چه کسی برنده خواهد بود؟
بدون شک انجمن ها و تشکیلات مردم نهاد با حمایت وزارتخانه های مرتبط می توانند کارایی بیشتری در این زمینه داشته باشند که وزارت صمت بدون درنظرگرفتن این موضوع و پررنگ کردن بخش خصوصی، یک سازمان توسعه ای را درگیر چنین اموری کرده است.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
