خودروکار گزارش می دهد
در شرایطی که واردات خودروهای نو و دست دوم تحت تاثیر شرایط ارزی و کمبودهای آن به تاخیر افتاده، کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای جبران این کمبود مطرح می کنند که در کنار تامین ارز از سوی واردکننده این خودروها می تواند به عنوان گزینه های جدی مدنظر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، از سال ۹۷ و همزمان با بحران و کمبودهای ارزی واردات خودرو متوقف شد که این امر منجر به عطش شدید بازار و قیمت های نجومی این خودروها در بازار شد. از سال گذشته و با تصمیم دولت مقرر شد واردات به صورت محدود و با درنظر گرفتن راهکارهایی آزاد شود که هرچند با گذشت مدت زمان زیادی از مصوبه آزادسازی واردات به صورت محدود اجرایی شده اما امید به اجرای کامل این مصوبه، قیمت ها را در بازار کاهشی کرده است. در همین حال مصوبه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز تصمیم دیگری بود که هرچند با اما و اگرهای زیادی همراه است اما موافقان زیادی داشته و به نظر می رسد به زودی وارد فاز اجرایی شود. در این شرایط کارشناسان با هدف جلوگیری از سفته بازی و همچنین رفع محدودیت های ارزی راهکارهایی را پیشنهاد می کنند که می تواند در این مقطع زمانی اثربخش و موثر باشد.حامد کارگر سامانی، کارشناس اقتصاد کلان و بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار درباره روش های واردات خودروهای دست دوم می گوید: در نخستین شیوه می توان از ظرفیت شرکت بازرگانی دولتی بهره برد و از ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی، شرکتهای فولادی و معدنی، ارز حاصل از صادرات مشتقات نفت و میعانات گازی و سایر شرکت ها استفاده کرد و اقدام به تهاتر خودرو از کشورهای هدف کرد اما لازمه این مهم تقویت شرکت بازرگانی دولتی برای نظارت و نه تصدی گری در این امور است.
وی ادامه داد: در این روش دولت به عنوان نهادی که به دنبال تامین خودرو است براساس فهرست اعلامی از سوی وزارت صمت، سازمان حمایت و یا همان شرکت بازرگانی دولتی نسبت به تعیین خودروها اقدام و با فروش یکی از کالاهایی ایرانی که کارکرد ارزی دارد مانند میعانات گازی و مشتقات نفتی اعم از قیر ، نفت خام و محصولات پتروشیمی، محصولات فولادی و معدنی و ... نسبت به تهاتر با خودرو اقدام کرده و خودروی نو و یا دست دوم تحویل بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که این اقدام باید با کشورهایی انجام شود که مشتری میعانات ایرانی بوده و روابط سیاسی خوبی با ایران دارند، تصریح می کند: کشورهایی همچون عمان، قطر، ارمنستان و ... گزینه مناسبی برای این همکاری هستند که می توان از طریق سامانه های موجود در وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان نسبت به واردات خودروها و فروش آن ها اقدام کرد و خودروهای وارداتی را به دست مردم رساند و قطعا با توجه به روابط نزدیک سیاسی موجود با این کشورها امکان بلوکه شدن ارز حاصل از صادرات و مشکلات تحریمی دیگر وجود ندارد اما در عین حال باید به بازار نشان داد که این روند ادامه دار است و امکان تداوم آن تا زمان تنظیم بازار وجود دارد.
کارگر سامانی پرداخت ریالی برای خرید این خودروها از سوی خریداران را یک ضرورت عنوان و اظهار می کند: در این میان مبلغ خودرو توسط دولت به فروشنده خودرو پرداخت شود تا مصرف کنندگان در جریان خرید و فروش امتیاز ، مجوز و سفته بازی قرار نگیرند در این صورت امکان خرید و فروش هر مجوزی برای واردات خودرو وجود نخواهد داشت چرا که در این روش ظن کلاه برداری وجود دارد و این امکان هست شرکت هایی در مناطق دور افتاده از مردم تحت این عناوین کلاه برداری کرده و منابعی را جمع و متواری شوند و به تعهدات خود عمل نکنند که به طور قطع این روند تبعات زیادی برای کشور ایجاد می کند که نمونه آن صدور مجوز واردات برای برخی از شرکت ها در سال های گذشته بود که در نهایت منجر به کلاه برداری و عدم انجام تعهدات تعداد زیادی از این شرکتها شد، بنابراین این موضوع باید توسط حاکمیت اجرایی شود تا ریسک کلاهبرداری از مردم به حداقل برسد و منافع آن هم به جیب شخص نرود.
وی در تشریح مدل دوم واردات نیز می گوید: در مدل دوم، ارزی که هم اکنون در اختیار خودروسازان چینی قرار می گیرد و ارز قابل توجهی را شامل می شود نیز مدیریت شده و کاهش می یابد این در حالیست که هم اکنون خودروسازان چینی ارز را با تعرفه های حمایتی دریافت کرده و خودرو را دو تا سه برابر قیمت منطقه به فروش می رسانند بنابراین می توان با مجاز کردن آن ها به واردات خودرو به صورت سی بی یو تا زمان تنظیم بازار مدل جدیدی از واردات را رقم زد.
در این روش خودروسازان چینی فعال در بازار ایران موظف به واردات مدل های دیگر به صورت سی بی یو آن هم با قیمت جهانی می شوند تا خودرو به مقدار کافی و قیمت مناسب وارد و به دست مشتریان برسد تا بازار خودرو از این طریق مدیریت و قیمتها در بازار تعدیل شود.
میترا ممسنی
انتهای خبر/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
