اصلاح سود بازرگانی واردات به نفع مردم یا دولت؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، فهرست اصلاح سود بازرگانی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ منتشر شد و بر این اساس سود بازرگانی خودروها از ۱۶ درصد تا ۱۷۱ درصد بسته به حجم موتور خودروها متغیر خواهد بود. در این مصوبه که از سوی معاول اول رییس جمهوری به تصویب رسیده به خودروهای سواری با حجم موتور تا هزار سی سی ۱۶ درصد سود بازرگانی تعلق می گیرد و خودروهای بالای هزار تا ۱۵۰۰ سی سی نیز مشمول سود ۶۶ درصد خواهند بودکه به نظر می رسد عمده برنامه واردات خودرو این دسته از خودروها هستند که خودروهای ۱۰ هزار دلاری را شامل می شوند. برای خودروهای با موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی نیز ۹۱ درصد تعرفه پیش بینی شده است. برای خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی نیز تعرفه ۱۳۱ درصدی و خودروهای ۲۵۰۱ تا سه هزار سی سی ۱۶۱ درصد تعرفه پیش بینی شده  ضمن آن که خودروهای با بیش از سه هزار سی سی نیز مشمول تعرفه ۱۷۱ درصدی خواهند بود. این اعداد در حالی پیش بینی شده که پیش از این و در سال ۹۷ و همزمان با ممنوعیت واردات خودرو، در ابتدا ورود خودروهای بیش از ۲۵۰۰ سی سی به کشور ممنوع اعلام شد و سپس به بهانه کمبود منابع ارزی مانع از واردات کلیه خودروها به کشور شدند و حال با این مصوبه به نظر می رسد از این پس ممنوعیتی وجود نداشته و تنها ممنوعیت تعرفه بالا خواهد بود به طوری که واردکننده برای واردات لوکس ها ناگزیر به پرداخت سود بازرگانی ۱۷۱ درصدی است این در حالیست که به درصدهای تعیین شده حقوق و عوارض ورودی نیز اضافه خواهد شد. این اعداد در حالی روز ۲۱ خردادماه به امضای معاون اول رییس جمهوری رسیده که پیش از این بالاترین میزان تعرفه که متعلق به خودروهای بالای سه هزار سی سی بود ۹۶ درصد تعیین شده بود که حال تقریبا با افزایش دو برابری ۱۷۱ درصد شده است.

این اعداد در حالی اعلام شده که در روزهای گذشته به واسطه برخی اخبار سیاسی و تغییرات رخ داده در بازار ارز و همچنین ورود شورای رقازت به حوزه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، قیمت ها در بازار ریزشی بوده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قیمت های فعلی به قیمت بهمن سال گذشته رسیده که شواهد از تداوم کاهش بیشتر نیز حکایت دارد. برخی معتقدند این مصوبه منجر به تورم دوباره در بازار خودرو خواهد شد و در کنار مصوبات حمایتی دولت از مصرف کنندگان نظیر واردات خودروهای دست دوم که کلیات آن روز دوشنبه در مجلس به تصویب رسید، چندان کمکی به مصرف کنندگان نخواهد داشت. به عبارت بهتر دولت با افزایش میزان تعرفه به بالاترین حد ممکن به اسم حمایت از مصرف کننده به دنبال تامین بودجه بیشتر بوده و چندان به تورم ایجاد شده ناشی از این مصوبه توجهی ندارد. 

در این میان برخی دیگر معتقدند تعیین تعرفه پلکانی از ۱۱ درصد که متعلق به خودروهای هیبریدی است تا ۱۷۱ درصد که شامل خودروهای لوکس می شود، مورد تقاضای فعالان و کارشناسان خودرویی بوده و تمرکز بر بالاترین میزان تعرفه کار مافیای بازار خودرو است که در تلاش هستند با تمرکز بر تعرفه ۱۷۱ درصدی مانع ریزش بیشتر قیمت ها در بازار حتی برای چند ساعت شوند. 

کارشناسان بازار معتقدند تعیین و اعلام میزان تعرفه برای خودروهای بیش از ۲۵۰۰ سی سی نیز نشان از عزم و اراده برای واردات این خودروها است و در کل از این مصوبه حمایت می کنند. حال باید دید در واقعیت و با سریع شدن روند واردات و ترخیص وارداتی ها چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این مصوبه در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود یا خیر؟