۱۰ توصیه به خودروسازی

 به گزارش خودروکار - بازوی پژوهشی مجلس در عین حال در این بیانیه فاکتورهایی را که به وضعیت نابسامان خودروی کشور دامن زده معرفی کرده است. بر این اساس مروری بر تحلیل‌ها و راهکارهای ارائه‌شده در این بیانیه نشان می‌‌دهد مرکز پژوهش‌های مجلس شیوه قیمت‌گذاری خودرو را چندان درست نمی‌داند و علاوه بر این اعتقاد دارد برخی خودروهای کم‌تیراژ باید در بورس کالا عرضه شوند. از آنجا که قیمت‌گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است و این شورا مانع تداوم خودروی بورسی شد، می‌توان نتیجه گرفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی اقدامات شورای رقابت را هدف قرار داده است.

10 توصیه به خودروسازی

همان‌طور که اشاره شد، شیوه قیمت‌گذاری از نظر بازوی پژوهشی مجلس یکی از عوامل اصلی وضعیت نابسامان صنعت خودروی کشور است که بنا به همین گزارش همه ذی‌نفعان بازار و صنعت خودروی کشور احساس نارضایتی دارند. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در این بیانیه گرچه به شیوه قیمت‌گذاری انتقاد می‌کند،  اما اسمی از قیمت‌گذاری دستوری به میان نمی‌آورد و حتی به نظر نمی‌رسد مخالفتی با آن داشته باشد، بلکه ظاهرا نحوه و شیوه آنالیز قیمت‌ها مورد ایراد این مرکز است.

علاوه بر شیوه قیمت‌گذاری، یکی دیگر از مواردی که در بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان علل و عوامل نابسامانی در صنعت خودرو به آن اشاره شده، نبود استراتژی مشخص برای این صنعت است. از نظر نگارندگان این بیانیه هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین هدف در این صنعت وجود ندارد و سیاست‌های اجرایی در آن نیز از انسجامی برخوردار نیست. همچنین بخش دیگری از نبود استراتژی را در نبود هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف می‌بیند. در واقع تعدد سیاستگذاران و تصمیم‌گیران و نبود هماهنگی بین آنها همیشه به عنوان یکی از مواردی مطرح می‌شود که تاثیر مخربی بر صنعت خودروی کشور دارد. بارها شاهد چنین رویکردی بین نهادهای مختلف بودیم. وزارت صمت سیاستی پیش می‌گیرد حال آنکه مجلس ساز دیگری می‌زند.

مجلس مصوبه یا سیاستی برای صنعت خودروی کشور دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام ساز دیگری کوک می‌کند. شاید بتوان اوج اختلاف نظر بین نهادهای مختلف در سال گذشته برای سیاستگذاری در حوزه خودرو را اختلاف بین شورای رقابت و شورای عالی بورس برای شیوه عرضه خودرو دانست که در این بازه تقریبا از هر دری صدایی به گوش می‌رسید به‌جز وزارت صمت که متولی اصلی صنعت خودرو است. نمونه چنین مواردی زیاد است و می‌توان مثال‌های مختلفی را برای آن بررسی کرد. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در بیانیه خود این موضوع را به عنوان یکی از مقصران وضع موجود صنعت و بازار خودروی کشور معرفی می‌کند.

ضعف در نظام تنظیم‌گری و ساختار مدیریتی متهمان دیگری هستند که بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس معرفی می‌کند. نظام خودسهام‌داری یکی از این عوامل است که بازوی پژوهشی مجلس به عنوان نمونه ضعف در ساختار مدیریتی معرفی می‌کند. در آخرین مورد نیز این مرکز «ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی» را مقصر وضعیت فعلی می‌داند. البته مسلم است که اشکالی در ماهیت اقتصادی آنها وجود ندارد چراکه اساسا خودروسازی یک صنعت و شرکت‌های تولیدکننده نیز بنگاه اقتصادی هستند. اشکالی اگر باشد ریشه در چیزی دارد که این بیانیه آن را ماهیت سیاسی این بنگاه‌ها می‌داند، این ماهیت نیز وجوه مختلفی می‌تواند داشته باشد اما در تقلیل‌یافته‌ترین حالت خود می‌توان گفت که این بنگاه‌ها و تولیدات آنها ویترین عملکرد صنعتی هر دولتی هستند که تاکنون روی کار بوده است. بنابراین دولت‌‌ها تا حدی اعتبار خود به‌خصوص در حوزه صنعت را در گرو عملکرد خودروسازها می‌بینند. همین موضوع تا حد زیادی موجب ایجاد ماهیت سیاسی برای صنعت خودروی کشور شده و اجازه نمی‌دهد دولت‌ها دست دخالت خود را از این صنعت دور کنند.

گام‌های کوتاه‌مدت پیشنهادی

همانطور که اشاره شد، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پنج راهکار به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت ساماندهی صنعت و بازار خودرو پیشنهاد شده است. در بند اول این پیشنهادها، نگارندگان بیانیه تاکید می‌کنند که در مورد قیمت‌گذاری خودرو تجدید‌نظر شود، با‌این‌حال مخالفتی با اصل قیمت‌گذاری دستوری در این بیانیه دیده نمی‌شود. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که قیمت تمام‌شده تولید خودروهای داخلی بر اساس آنالیز هزینه دست‌کم سالی یک بار برآورد شود و هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی نیز در نظر گرفته شده و حسابرس نیز آنها را تایید کند. در ادامه پیشنهاد می‌شود که کیفیت محصولات تولیدی بر اساس شاخص‌های شفاف اندازه‌گیری شده و میزان سود مصوب هر محصول بر اساس این شاخص‌ها تعیین شود.

می‌توان گفت این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس تفاوت چندانی با روشی که شورای رقابت در پیش گرفته ندارد. در روش شورای رقابت نیز قیمت تمام‌شده محاسبه ‌شده، به تایید کارشناسان رسیده، از نظر کیفی مقایسه شده و در نهایت با سود مصوب قیمت‌گذاری می‌شود. اختلافی اگر باشد در شیوه تعیین قیمت تمام‌شده است که برای مثال این اختلاف نظر را در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شاهد بودیم. اکنون در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شاید تنها تفاوت در زمینه مواردی است که قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهند و برای مثال در این پیشنهاد هزینه‌های تحقیق و توسعه نیز در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد کوتاه‌مدت دومی که به آن اشاره شده این است که «قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستری شفاف با ملاحظات بعضا محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.» همچنین تاکید شده که این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کمک کند. البته توضیحی داده نشده که بازبینی قراردادها چطور قرار است به کاهش قیمت تمام‌شده خودرو کمک کند. اما به نظر می‌رسد این مرکز پیشنهاد می‌دهد نهادهای نظارتی روی قراردادهای تامین قطعه خودروسازان نیز نظارت داشته باشند.  مورد قابل‌توجه دیگر در پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس این است که خودروهای کم‌تیراژ دوباره راهی تالار شیشه‌ای بورس کالا شوند.

البته باید اشاره کرد که در این پیشنهاد آمده است این خودروها «با قیمت بازاری» راهی بورس کالا شوند. احتمالا قصد نگارندگان این بیانیه این بوده که خودروسازان بتوانند از این طریق به تامین مالی دست بزنند. پیشنهاد بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل سوداگری است. البته مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی امروز مطرح است و طرح آن نیز در کمیسیون‌های خانه ملت در حال بررسی است؛ اما بسیاری معتقدند این قانون بازدارندگی لازم برای دلالی در بازار خودرو را نخواهد داشت، چراکه این مالیات بسیار محدود بوده و در طرف مقابل سود خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار بسیار کلان است.

پیشنهاد نهایی کوتاه‌مدت که در بیانیه سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس در صنعت خودروی کشور روی آن تاکید شده، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به صورت محدود و برنامه‌ریزی‌شده است تا از این طریق فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش داده یا به تعبیر این بیانیه «تسویه بازار» انجام شود. همچنین در ادامه اشاره شده که سود واردات خودروهای کارکرده قابل‌توجه است و با این فرض پیشنهاد داده که از این ابزار به عنوان یک مشوق استفاده شود تا عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت این مشوق «انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت تا رسیدن به نقطه بهینه» را داشته باشند.

توصیه‌های راهبردی مرکز پژوهش‌ها

در ادامه این بیانیه، پنج توصیه راهبردی بلندمدت نیز برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور ارائه شده است. مورد اول مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا «تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروی کشور» است. در این بخش تاکید شده که باید یک استراتژی واحد وجود داشته باشد تا نظام تنظیم‌گری، ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، شیوه قیمت‌گذاری و... به سمت اصلاح و بهبود برود. همچنین تاکید شده است که دولت در استراتژی صنعت خودرو باید با تعیین وضعیت مطلوب خودروسازی با توجه به بنیه تولید، روابط بین‌المللی و روندهای جهانی این صنعت، چگونگی ساماندهی نظام تنظیم‌گری و ابزارهای آن (قیمت، واردات، کیفیت و ...)، ساخت نهادی نظام تصمیم‌گیری، چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، جایگاه خصوصی‌سازی و بخش خصوصی به سمت یک استراتژی کلی و یگانه حرکت کند.

عبور از تعدد تصمیم‌گیران دیگر پیشنهاد بلندمدت بیانیه مرکز پژوهش‌‌های مجلس است که در این بیانیه تحت عنوان «ساماندهی نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیم‌گیری» از آن یاد شده و تاکید شده است که بیش از 23 نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه خودرو دارای مسوولیت‌ها و ابزارهایی در راستای تنظیم‌گری هستند که از این جمله می‌توان به وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. بنابراین این بیانیه پیشنهاد می‌کند که اختیارات و مسوولیت‌های این نهادها بار دیگر مورد بازنگری قرار بگیرد تا از تعدد تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شده از تجربه شورای سیاستگذاری خودرو استفاده شود.

مورد سومی که در توصیه‌های راهبردی مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو است. در این بخش تاکید شده است که گرچه سهم دولت از سهامداری خودروسازان بسیار کمتر شده اما به دلیل اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان اقدام به خرید سهام شرکت اصلی کرده‌اند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد، کماکان دولت کنترل شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد و تاکید می‌کند که این ساختار باید اصلاح شود؛ اما در متن بیانیه نگرانی‌هایی در مورد تکرار تجربیات ناموفق گذشته در خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می‌کند که واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار انجام شود. البته جزئیات بیشتری در مورد هر یک از این بخش‌ها داده نشده است.

یکی دیگر از مواردی که از گذشته به عنوان یکی از علل به‌روز نبودن و مشکلات صنعت خودروی کشور به آن اشاره می‌شد و اکنون در بیانیه سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس برای صنعت و بازار خودرو به آن اشاره شده، نبود ارتباطات بین‌المللی موثر در این صنعت است. بنابراین توصیه چهارم راهبردی مرکز پژوهش‌های مجلس به همین موضوع می‌پردازد و می‌گوید همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه صنعت خودرو می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک کند و «چارچوب همکاری‌های بین‌المللی با تمرکز بر شراکت‌های راهبردی» باید تدوین شود. در ادامه بیانیه تاکید شده که قرار گرفتن قطعه‌سازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی می‌تواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشمگیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد. اما باز هم نگارندگان بیانیه در این بند جانب احتیاط را نگه داشته و گفته‌اند که در تدوین قرارداد باید ضمانت‌های اجرایی در خصوص تعهدات و اولویت همکاری گرفته شود.

مورد نهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه‌های راهبردی خود به آن اشاره کرده «لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در قالب طرح‌های بازسازی و نوسازی» است. در این بخش تاکید شده که در حال حاضر در کشور بیش از سه‌میلیون خودرو در مرز سن فرسودگی هستند که باید در مورد آنها اقدام جدی انجام شود. آمارهایی نیز در ادامه بیانیه در این راستا ثبت شده که بر مبنای آن میزان مصرف بنزین کشور به بیش از 110میلیون لیتر در روز رسیده و در سال 1400 میانگین عمر ناوگان وسایل نقلیه عمومی باری کشور بیش از 19 سال بوده است که مصرف بنزین بسیار بیشتری دارند. بنابراین پیشنهاد شده که لزوم اخذ گواهی اسقاط خودرو برای تولید و واردات خودرو به صورت جدی دنبال شود.