سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اقدامی قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی را بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و تعدیلات دستمزد و ... تا تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ اعلام کرد در حالی که ملاک فروش خودرو از خرداد ماه سال جاری خواهد بود!
به گزارش خودروکار - صنعت خودرو ایران بیش از نیم قرن پیش و زمانی که هنوز خودروسازی در آسیا پانگرفته بود تاسیس شد اما هنوز درگیر مشکلاتی است که حتی شنیدن آن دردآور است. از دخالت گسترده دولت در فعالیت و برنامه‌ریزی‌های دو خودروسازی بزرگ کشور تا تحمیل قیمت دستوری، مواردی است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این دخالت‌ها که تا پیش از این شامل دو خودروساز خصولتی ایران می‌شد در حال تسری یافتن به خودروسازان بخش خصوصی نیز است.به گزارش پرشین خودرو، در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی، خودروسازان بیشترین آسیب را از دولت‌های مستقر دیده اند که البته بیشتر شامل دو گروه سایپا و ایران خودرو می‌شد.
این‌بار دخالت‌های دولتی در بخش خصوصی صنعت خودرو با کلیدواژه‌ای عوام فریبانه همراه شده است، رفع انحصار؛ کلیدواژه‌ای جذاب که احتمالا عامه مردم را نیز همراه خود خواهد کرد چرا که تصور دسترسی به خودرو با قیمت ارزان را ایجاد کرده است فارغ از اینکه این روند با دست فرمانی که آقایان در پیش گرفته‌اند قطعا به تعطیلی بخش خصوص خودروسازی منتهی خواهد شد که تبعات جبران ناپذیری برای دولت خواهد داشت.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
