خودروکار گزارش می دهد
مخالفت ها با داستان ادامه دار واردات خودروهای کارکرده این روزها وارد فاز تازه تری شده و این بار فعالان صنعت خودرو به صراحت مخالفت خود را با این تصمیم وزارت صمت اعلام و بر بروز مشکلات متعدد پس از انجام این مصوبه تاکید می کنند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در بازه زمانی بررسی آزادسازی واردات خودرو در وزارت صمت، مسئولان این وزارتخانه در پاسخ به برنامه وزارت صمت در خصوص واردات خودروهای کارکرده تاکید کردند که «فعلاً برنامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده نداریم و اکنون واردات خودروهای صفر کیلومتر در دستور کار است و اگر در ماه‌های آینده بازار خودرو با خودروهای تولید داخل که تیراژ تولید آن رو به افزایش است و همچنین واردات حل نشد، آن زمان در مورد خودروهای کارکرده تصمیم‌گیری خواهد شد.»حال که با وجود افزایش تیراژ تولید و همچنین انجام اقدامات اولیه واردات، بازار همچنان به تعادل نرسیده وزارت صمت به دنیال آن است تا با به تصویب رساندن مصوبه واردات خودروهای دست دوم با ۵ سال کارکرد که در بودجه سال جاری پیش بینی شده، بازار را به تعادل بازگردانده و عطش بازار را پاسخ دهد. براین اساس سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در هیأت دولت تصویب شد و به سرعت به مجلس ارسال می‌شود.
همزمان با اعلام این خبر موج مخالفت ها با این تصمیم به راه افتاد. فعالان صنعت خودرو معتقدند ضرورتی برای اجرای این مصوبه وجود نداشته و شاید بتوان این تصمیم را آخرین اولویت برای مدیریت بازار خودرو دانست چرا که سابقه این خودروهای دست دوم و شرایط نگهداری آن ها و همچنین چگونگی پاس کردن استانداردهای اجباری از سوی آن ها
مشخص نیست .
کارشناسان این حوزه تاکید دارند عمر مفید این خودروها به اتمام رسیده و به اصطلاح خودروها به خرج افتاده اند بنابراین خرید قطعات یدکی اصل برای مصرف کنندگانی که این خودروهای دست دوم را خریداری می کنند بسیار گران خواهد بود بنابراین خریداران این خودروها به دلیل نداشتن قدرت خرید قطعات اصلی به سراغ قطعات تقلبی و بی کیفیت و با برندهای متفرقه می روند که این موضوع خود معضل جدیدی ایجاد می‌کند و با این سیاست به نوعی بازار قطعات یدکی این خودروها برای سالیان سال در اختیار تامین کننده قطعه خارجی قرار می گیرد.
در همین حال برخی کارشناسان مطرح شدن واردات خودرو دست دوم در وضعیت حساس فعلی را حرکت در مسیر مدّنظر بدخواهان کشور قلمداد کرده و تاکید دارند افزایش واردات در این وضعیت به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش دوباره نرخ ارز است،بنابراین واردات این خودروها شاید تب بازار را پایین بیاورد اما ضربه ای اساسی به اقتصاد وارد می کند.
به گفته این کارشناسان، امروز و با قرار گرفتن در میانه یک جنگ اقتصادی مطرح کردن موضوعاتی مانند واردات خودروهای دست دوم، جز مصرف گرایی نتیجه‌ای نداشته و مشکلی را حل نمی‌کند و حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه معتقدند نه تنها هیچ شاخصی برای قیمت گذاری این خودروها وجود ندارد بلکه این اقدام به دلیل سوء استفاده سودجویان منجر به درهم آمیختگی بیشتر بازار خواهد شد.
اما با وجود این مخالفت ها بررسی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس از موافقت با این تصمیم نه چندان اقتصادی حکایت دارد. یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت های نجومی خودروهای وارداتی در بازار این مصوبه را مثبت ارزیابی کرده و تاکید دارد که با این تصمیم، بازار تا اندازه زیادی به آرامش خواهد رسید.
این اظهارنظرها در حالیست که در روزهای کاری ابتدای امسال، خبر حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از لایحه بودجه ۱۴۰۲، سروصدای زیادی به پا کرد اما با این وجود سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت با قید دو فوریت این مصوبه را به تایید نمایندگان مجلس رساند تا دست کم یکی از وعده های خود مبنی بر آزادسازی واردات را جامه عمل بپوشاند. حال باید دید با وجود مخالفت فعالان و کارشناسان صنعت خودرو با این تصمیم، زور نمایندگان مجلس به اجرای این مصوبه می چربد یا خیر؟
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
