دبیر انجمن صنایع همگن تاکید کرد:
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور کسری نقدینگی برای تحقق برنامه تولید خودروی امسال را بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، آرش محبی نژاد در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این مطلب زیان انباشته تحمیلی به صنعت خودرو را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: تا زمانی که قیمت خودرو و قطعات به صورت منطقی اصلاح نشود هدف گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا دو میلیون دستگاه خودرو برای سال جاری محقق نخواهد شد.وی با بیان این که در سه سال گذشته و همزمان با افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه و رانت در بازار خودرو توزیع شده که به جیب دلالان رفته است، افزود: این شرایط و توزیع این میزان رانت منجر به زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است.
محبی نژاد کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی را حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: از این میزان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسیده شده، تعیین تکلیف نشده و زمان پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان آن نیز هنوز نرسیده است.
وی با اشاره به برنامه تهاجمی تولید خودرو گفت: چهار محور پیش نیاز تحقق تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون دستگاه خودرو است این در حالیست که با اقتصاد دستوری تیراژ تولید و کیفیت و قیمت عملی نخواهد شد.
محبی نژاد با تاکید بر این که برآورد اولیه انجمن برای سرمایه گذاری ثابت و دستیابی به تیراژ و کیفیت مورد انتظار حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود نیمی از آن ارزی و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد نیاز ریالی است، گفت:تا زمانی که قیمت خودرو منطقی اصلاح نشود تیراژ هدف گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال جاری محقق نخواهد شد البته تنها اصلاح قیمت در این روند موثر نیست و باید سایر پیش شرط های تامین منابع شامل ارز، مواد اولیه ، منابع انسانی و به روزآوری تجهیزات و فن آوری ساخت نیز فراهم شود.
وی افزود: اعلام چنین پیش شرط هایی برای تولید شوخی نیست و به طور قطع تیراژ تولید خودرو دستوری بالا نمی رود این در حالیست که همچنان قیمت های شش ماه دوم سال گذشته بسیاری از قطعه سازان هنوز اصلاح نشده اما برای حفظ تولید با قیمت های قدیم در حال تولید و حمایت از خودروسازان هستند.
محبی نژاد با اشاره به برنامه دولت برای واردات خودروهای دست دوم گفت: واردات خودروهای دست دوم باعث وابستگی کشور به قطعات یدکی وارداتی می شود و با توجه به وسعت برندهای مختلف وارداتی و تیراژ محدود این خودروها ، باعث ایجاد رانت در بازار قطعه یدکی خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان تصریح کرد: در کشوری که واردات خودروی صفر ممنوع است، واردات خودروهای دست دوم معنایی ندارد، البته استفاده از خودرو خارجی حق مردم است اما معتقدیم در یک نظام واحد و بهم پیوسته می توان اجازه داد واردات خودرو نو و دست دوم آزاد شود تا حق انتخاب با مردم باشد که چه خودرویی انتخاب کنند.
محبی نژاد این تصمیم را پس از سالها خودروسازی در شان مردم ایران ندانست و اظهار کرد :با توجه به تردید نسبت به شناسنامه فنی خودروهای مستعمل وارداتی و همچنین حساسیت دستگاه های نظارتی ، واردات خودروهای دست دوم بی سلیقه ترین کار ممکن در جواب ملت شریف ایران و در مقابل توان خرید پایین آنها است .
وی خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو برای تصمیم واحد در صنعت خودرو شد و تاکید کرد : با توجه به وجود بیش از 20 نهاد امنیتی و نظارتی در صنعت خودرو پیشنهاد می شود کمیته ملی خودرو با حضور همه بخش های موثر و فعال در این صنعت تشکیل تا تصمیمات متمرکز و واحدی گرفته شود و همان کمیته مشخص کند که کدام نهاد، نظارت امنیتی و اطلاعاتی بر این صنعت داشته باشد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
