خودروکار اثرات ورود شورای رقابت به قیمت گذاری مونتاژی ها را بررسی می کند
در حالی دولت به دنبال آن است تا با افزایش تیراژ تولید و همچنین با تکیه بر راهکارهایی همچون آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده تا اندازه ای قیمت ها را در بازار کنترل کند که در مقابل اخذ تصمیماتی همچون ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قابل تامل است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودروهای سواری که در چند سال گذشته با حواشی زیادی همراه بوده این شورا این روزها در حال وارد شدن به فاز جدیدی از جمله قیمت گذاری خودروهای مونتاژی است. قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در چند سال اخیر لطمات زیادی به این صنعت و سهامداران آن وارد کرده و اقتصاد این صنعت را با چالش های زیادی مواجه کرده که اثرات این اقدام در حال حاضر خود را نشان داده اما با این حال چندان توجهی به آن نمی شود و به نظر می رسد زیاندهی چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان به واسطه قیمت گذاری دستوری برای شورای رقابت تجربه نشده است.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو درگفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید: خودرو یک واقعیت از اقتصاد جامعه است و نمی توان ادعا کرد همه کالا گران اما قیمت خودرو تغییر نکند، بلکه هراندازه قیمت خودرو از قیمت واقعی خود دور شود منجر به تقویت بازار سیاه و یا حتی بازار آزاد خواهد شد.
وی می افزاید: ورود به حوزه قیمت گذاری در خودروسازان دولتی و یا حتی خصوصی و اعمال سیاست های دستوری باعث قرار گرفتن در روند معکوس شده و عرضه خودروها را با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در حال حاضر تنها از تولید خودرو صحبت می شود در حالی که چگونگی عرضه از مهم ترین مسایل است، تصریح می کند: در حال حاضر قیمت خودرویی همچون پژو ۲۰۷ بیش از ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده در حالی که تعداد اندکی از افراد امکان خرید این خودرو با این قیمت را خواهند داشت چرا که این خودرو در بازار حتی تا یک میلیارد تومان فروخته شده، بنابراین این روند نشان می دهد که قیمت واقعی این خودرو میزان تعیین شده نیست بنابراین زمانی قیمت گذاری درست خواهد بود که قیمت این خودرو ۲۸۰ میلیون تومان تعیین و همزمان سایت خرید آن با موعد تحویل یک ماهه باز باشد که در حال حاضر چنین امری امکانپذیر نیست.
صدرایی با بیان این که این شرایط در میان خودروسازان خصوصی نیز رخ می دهد، اظهار می کند: اگر قیمت خودرو در خودروساز خصوصی بالا است، سیاست گذار باید با آزادسازی واردات و ایجاد رقابت شرکتی را که محصولات آن از نظر کیفیت با قیمت متناسب نیست را از گردونه رقابت خارج کند. به طور قطع شرکت های خصوصی موانع و گیرهای دولتی ها را ندارند و باید توان رقابت داشته باشند.
وی با تاکید بر این که با آزادسازی واردات همراه با برنامه، منطق و اصول اجازه مونتاژ محصول را به خودروساز خصوصی داد تا سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد، می گوید: در صورت فراهم بودن چنین شرایطی،خودروساز خصوصی بهترین قیمت گذاری را انجام داده و به دنبال تیراژ و تولید بیشتر در بازار خواهد بود.
صدرایی می افزاید: هیچ دولتی با دخالت و وارد شدن به بازار با تکیه بر سیستم های دستوری نه تنها توان کنترل قیمت ها را در بازار خواهد داشت بلکه در بسیاری مواقع نتیجه معکوس خواهد گرفت.
وی ادامه می دهد: به عنوان یک کارشناس در این صنعت این نکته را باور دارم که اگر بسترها و زیرساخت ها فراهم و مناسبات و مراوادات تسریع و در عین حال اجازه واردات خودروی بیشتر به کشور فراهم شود و در همین حال خودروی بیشتری در خودروسازان خصوصی به مونتاژ برسد، این موارد مکانیسم راه درست را پیدا کرده و دیگر احتیاجی به دخالت دولت ها نیست و در نتیجه بازار توان دستیابی به ثبات و تعادل را خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در خصوص منطقی بودن قیمت خودروهای مونتاژی اظهار می کند: زمانی که در بازار و صنعت خودروی ایران خودرویی با فناوری دو تا سه دهه گذشته مونتاژ و با قیمت بالای یک میلیارد تومان عرضه می شود و خودروی وارداتی با عمر بیش از ۱۰ سال با بیش از ۵ میلیارد تومان خرید و فروش می شود،هرچند قیمت خودروهای مونتاژی بالا است اما در این شرایط مناسب به نظر می رسد.
وی تصریح می کند: هراندازه رقابت میان خودروسازان افزایش و تنوع محصول بیشتر شود قیمت ها در آینده متناسب با رشد دلار، افزایش کمتری خواهند داشت.
صدرایی می گوید: در شرایطی که پیش بینی می شود در سال جاری با تورم ۵۰ درصدی دست به گریبان هستیم چگونه می توان قیمت خودرو را در این اقتصاد تورمی کاهش داد.صنعت خودرو مشکل از هزاران هزار پیمانکار و قطعه ساز که هزینه آن ها نز متناسب با قیمت ارز افزایش می یابد در این شرایط چگونه می توان نسبت به کاهش قیمت خودرو اقدام کرد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو ، ورود به حوزه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی به دور از انصاف و منطق بوده و در صورت وقوع منجر به ایجاد پارادوکس بزرگی خواهد شد چرا که از یک سو دولت به خودروسازان دولتی و خصوصی فشار می آورد تا نسبت به افزایش تیراژ تولید با هدف کنترل بازار اقدام کنند از سوی دیگر بر قیمت گذاری خودروها دخالت می کند که به طور قطع منجر به روند معکوس خواهد شد. بنابراین سیستم عرضه خودروساز و شبکه نمایندگی به دلیل گرفتن سود ناشی از افزایش تولید از بین خواهد رفت.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
