خودروکار گزارش می دهد
داستان افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان صدور آخرین مجوز افزایش همچنان ادامه دارد و این بار مخالفت دولت و مجلس با افزایش قیمت خودرو نوید دور جدید زیاندهی جدید خودروسازان را می دهد، هرچند که گمانی زنی ها از دعوای صوری نهادهای موثر در قیمت گذاری حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، درحالی شورای رقابت مجوز افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها را صادر که نه نامی از خودروهای افزایش قیمت یافته را اعلام و نه قیمت های جدید را به صورت رسمی منتشر کرد. هرچند بر اساس شنیده ها ۶ خودروی شاهین، تارای اتوماتیک، جک جی ۵، پژو ۲۰۶ تیپ دو، دنا پلاس و راناپلاس مجوز افزایش قیمت ۱۵ تا ۶۰ میلیون تومان را از شورای رقابت دریافت کرده اند اما تا لحطه نگارش این گزارش هیچ خبری این شنیده ها را تایید نکرده است. روز گذشته به نقل از شجاعی، سخنگوی شورای رقابت خبری مبنی بر انتشار قیمت های جدید خودروها اعلام شد اما در ساعات پایانی دیشب این خبر از سوی وی تکذیب شد و او تاکید کرد که شورای رقابت همچنان مانند روزهای قبل بر موضع خود پافشاری داشته و قیمتی اعلام نخواهد کرد چرا که وظیفه شورای رقابت تنها صدور دستورالعمل و تصویب قیمت ها بوده که انجام شده و حال باید وزارت صمت به وظیفه خود یعنی تعیین و اعلام قیمت ها اقدام کند این در حالیست که سخنگوی وزارت صمت در روزهای گذشته و همزمان با تصویب قیمت های جدید خودروها وظیفه این وزارتخانه را اجرای مصوبه شورای رقابت عنوان و تاکید کرده بود که به این وظیفه اهتمام خواهد داشت در همین حال
محمد مخبر ،معاون اول رئیس‌جمهور در نامه ای به شورای رقابت قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی به همراه دارد،بنابراین از آن جا که اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از این رو درخواست شد تا شورای رقابت در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند.
کش و قوس های افزایش قیمت خودرو به جایی رسید که روز گذشته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش قیمت ها خبر داد و تاکید کرد، افزایش قیمت خودرو اگر مبنای محاسباتی دقیق نداشته باشد، پذیرفتنی نیست بنابراین باید دید پایه محاسباتی خودروسازان چیست و آن ها تا چه اندازه خواستار تغییر قیمت خودرو هستند.
علی جدی عنوان کرده، افزایش قیمت باید بر اساس افزایش هزینه باشد و اگر دولت قیمت را تعیین تکلیف کرده و دستور افزایش قیمت دهد، باید اختلاف هزینه را از محل منابع خود پرداخت کند این در حالیست که نمی توان تولید کننده را الزام به عرضه محصول زیر قیمت تمام شده کرد.
این همان امری است که شورای رقابت نیز بر آن تاکید داشته و اعلام کرده که وزارت صمت باید در صورت عدم صدور مجوز افزایش قیمت، مابه التفاوت هزینه تولید را به خودروسازان بدهد. این در حالیست که پیش از این نیز بر اجرای بند ۹۰واز سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید و دولت موظف به پرداخت زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری به خودروسازان شده بود، هرچند که در چند سال گذشته این‌مابه التفاوت پرداخت نشد و زیان های چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان به ثبت رسید.
در همین حال فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعه سازان تاکید کرده اند که در صورت عدم تعدیل قیمت خودرو، باید شاهد ورشکستگی تولید باشیم چرا که عدم تغییر قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰ تاکنون تنها منجر به واریز شدن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان و واسطه ها شده است.
توجه به این نکته ضروری است که در این مدت تمام عوامل موثر با افزایش چند برابری همراه شده اند.در عین حال انتظار افزایش قیمت ها، بر بازار نیز تاثیرگذار بوده به طوری که شاهد افزایش ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومانی برخی خودروها در چند روز گذشته بوده ایم.
به نظر می رسد هرچند مصوبه افزایش قیمت خودروها مصرف کنندگان را تا اندازه زیادی از بازار خودرو دور خواهد کرد اما می تواند تولید را از زیاندهی فعلی خارج و اشتغال چند ۱۰ هزار نفری این حوزه را حفظ کند و با افزایش تولید منجر به کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار شود و انگیزه سفته بازی را کاهش دهد. حال باید دید سکوت وزارت صمت در این بازی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
