خودروکار گزارش می دهد
اخذ دو تصمیم خودرویی از سوی وزارت صمت و مجلس در روزهای اخیر با اعتراصات و نگرانی های زیادی همراه شد و در شرایطی که کمبود منابع ارزی دلیل اصلی توقف واردات عنوان می شد، کاهش میزان تعرفه و پیش بینی ورود خودروی دست دوم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با هدف ساماندهی بازار، تعجب همه را برانگیخته است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، گمرک به تازگی در بخشنامه جدیدی تعرفه ۶ تا ۳۱ درصدی واردات خودروهای مختلف با حجم موتور ۱۲۰۰ سی سی تا دوهزار سی سی را ابلاغ کرد از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت اعضاز این کمیسیون با پیشنهاد صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال خبر داده است.این تصمیمات که به اعتقاد فعالان این حوزه غیرکارشناسی بوده اما و اگرهای زیادی را به وجود آورده و به نگرانی ها دامن زده است. از سویی عنوان می شود کاهش میزان تعرفه واردات از آن جا که خودرو در بورس کالا عرضه می شود و مابه التفاوتوبه حساب دولت واریز می شود به زیان مصرف کننده خواهد بود و از آن جا که دولت حاضر به کاهش میزان درآمد خود نیست در عمل مصرف کننده و واردکننده بازنده اصلی این معامله خواهند بود و سود سرشار از این روند به جای جیب دلالان به جیب دولت می رود و از سوی دیگر تاکید می شود که واردات دست دوم ها در درازمدت اثرات جبران ناپذیری به مصرف کننده داخلی وارد خواهد کرد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص این تصمیمات می گوید: ظرف ۵ تا ۱۰ سال گذشته صنعت خودرو مضمحل و با رویاپردازی ادعاهایی مطرح شده اما اقدامات انجام شده ضد توسعه بود که نتیجه آن بازاری است که هم اکنون وجود دارد و حال به جای درس گرفتن از واقعیت ها و درست کردن مسایل اصلی، راه حل هایی ارایه می دهند که بیشتر مساله ساز است.
وی با بیان این که تصمیمات اخیر نه تنها مشکل فعلی را حل نخواهد کرد بلکه صدماتی به صنعت و اقتصاد خواهد زد که خسارت آن را همه مردم باید بپردازند،می افزاید: واردات خودرو در ۵ سال گذشته خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی متوقف شد و هم اکنون نیز این مشکل نه تنها وجود دارد بلکه دولت دلار ۴۰ هزار تومانی را قبول کرده در صورتی که اگر شرایط مساعد بود دلار در محدوده قیمتی ۲۸ هزار تومان بود بنابراین در این شرایط، با واردات خودروی دست دوم تقاضای ارز افزایش می یابد که دوباره افزایش قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت که در نهایت سطح عمومی قیمت ها را بالا خواهد برد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: این تصمیم که با هدف بهبود بازار خودرو گرفته شده در نهایت منجر به تشویش سایر بازارها خواهد شد بلکه وعده هایی داده می شود که در صورت عدم تحقق هیچ کس حق اعتراض و پیگیری نیز نخواهد داشت در حالی که در نهایت مردم با اثرات این تصمیمات اسف بار باقی خواهند ماند.
کاکایی با بیان این که با شعارهایی که پیش از این داده شده هیچ گاه واردات خودروی دست دوم در باور کسی نمی گنجید، می گوید: کشوری که مدعی توسعه و پسشرفت بوده و قرار بود در سال ۱۴۰۰ به قدرت نخس منطقه تبدیل شود به جایی برسد که به تمنای خودروهای دست دوم خارجی بیفتد . هم اکنون از افزایش تعداد خودروهای فرسوده در کشور معترض هستیم و به جای تولید بهتر، ارتقای فناوری و رفع موانع تولید مشکل را حل کنیم به دنبال واردات خودروهای فرسوده اروپایی هستیم.
وی با اشاره به مطرح شدن واردات یک‌میلیون خودروی دست دوم از سوی نمایندگان مجلس اظهار می کند: با فرض هر دستگاه خودروی ۱۰هزار دلاری ، عددی معادل ۱۰ میلیارد دلار نیاز است که مشخص نیست منبع تامین این میزان ارز کجاست.
ضمن آن که در حال حاضر خودروهای تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست و حتی پلیس راهور نظارت می شوند و با این میزان مراقبت باز هم نارضایتی وجود دارد در این شرایط این پرسش مطرح می شود که ۱۰۰ هزار خودروی دست دوم که قرار است وارد شود چگونه تست شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کدام نهاد مسئولیت بررسی آن را بر عهده خواهد گرفت؟
وی با طرح این پرسش که قطعات یدکی این خودروها و همچنین خدمات پس از فروش آن از کدام‌محل تامین خواهد شد، تصریح می کند: هم اکنون با وجود خودروسازان‌معتبر داخلی در قیمت قطعات یدکی این خودروها مشکلاتی وجود دارد حال قرار است قطعات یدکی این خودروهای دست دوم با چه قیمت و چه سرویسی به دست مصرف کنندگان ایرانی برسد و در صورت عدم رسیدن، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
اگر در میان‌خودروهای وارد شده خودرویی دستکاری شده بود تکلیف این خودرو چه خواهد شد؟
کاکایی ادامه می دهد: قرار بود بازار لوازم یدکی در سال جاری سامان بگیرد و با این وضعیت چگونه می توان نسبت به واردات خودروی دست دوم اقدام کرد بنایراین خودرویی با چندسال کارکرد خسارت سنگینی به کشور وارد خواهد کرد و همه این تصمیمات به دلیل تخریب صنعت خودرو و اقتصاد و عدم اجرای وعده های پیش بینی شده است و حال در این شرایط به دنبال واردات کالایی با ارز هستند.
کاکایی با بیان این که پیش بینی می شود ۹۰ درصد مردم از این فرایند ضرر هنگفتی کنند، اظهار می کند: شاید ۱۰ درصد مردم به لحاظ مالی مشکلی نداشته باشند اما به نظر می رسد باقی این میزان با این دسته از تصمیمات با زیانی مواجه شوند که در تاریخ به یادگار باقی بماند.
میترا ممسنی
انتهای پیام/م
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
