خودروکار گزارش می دهد
در شرایطی شورای رقابت دوباره خواستار ورود به عرصه قیمت گذاری در صنعت خودرو شده که به نظر می رسد این بار دولت در کنار شورای عالی بورس به حامیان جدی خودروسازان تبدیل شده و دست شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو فعلا کوتاه خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از موفقیت های عرضه خودرو در بورس که کمتر کسی به آن امید داشت، مخالفت ها برای تداوم‌این روند و توقف این عرضه بالا گرفت تا شورای رقابت همچون گذشته وارد عمل شده و نسبت به کشف قیمت خودرو اقدام کند.مخالفان معتقدند بورس نتوانسته کمکی به کاهش قیمت ها کند و تنها خودروسازان از این بستر سود می برند این در حالیست که نگاهی به قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا از ریزش آن ها حکایت دارد.
در چنین شرایط امیدوارکننده ای شورای رقابت خواستار توقف عرضه خودرو در بورس شده و براین اساس مقاومت ها برای تداوم عرضه خودرو از یک سو و تلاش خودروسازان برای ادامه عرضه از سوی دیگر ادامه دارد به طوری که خودروسازان در تازه ترین اقدام از سازمان بازرسی درخواست کرده اند که مانع توقف عرضه خودرو در بورس شود.
براین اساس روز سه شنبه جلسه ای در سازمان بورس با محوریت وضعیت عرضه خودرو برگزار و در نهایت تصمیم بر تداوم عرضه اخذ شد.
مجید توانگر، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیر طی نامه ای خطاب به نورانی، رییس شورای رقابت از مضرات ورود این شورا به صنعت خودرو طی سال های گذشته گفته و تاکید کرده صنعت خودرو قبل از
ورود شورای رقابت سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته اما با سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی تنها برای صنایع انحصارطبیعی توصیه شده است، سهم این صنعت به زیر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
وی با اشاره به درخواست رییس شورای رقابت مبنی بر خروج خودرو از بورس کالا اظهار کرده که خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق ، بصورت قانونی در بورس عرضه شده‌اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است
توانگر در ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کبهادارشی را بدترین سیاست صنعتی عنوان کرده که در هیچ کشوری سابقه ندارد.
در همین حال شورای رقابت نیز با برگزاری جلسه ای اطلاعیه ای صادر کرده است. در این اطلاعیه تاکید شده که ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته‌بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مؤلفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، هیچ راه‌حل بهینه‌ای ندارد و براین اساس شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. این شورا همچنان تاکید دارد که بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است و از این رو مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام‌شده به اضافه سود عادله خواهد بود این در حالیست که مدیران عامل دو خودروساز تاکید دارند که در حال حاضر با تنوع موجود در بازار، خودرو دیگر در ردیف کالای انحصاری قرار نمی گیرد.
اما به نظر می رسد اظهار نظر سخنموی دولت در این باره مهری بر پایان این کشمکش باشد. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از دخالت شورای رقابت در حوزه ورود خودرو به بورس انتقاد و تاکید کرده دستگاه‌های نظارتی نباید بر مجموعه‌های کارشناسی اعمال فشار کنند.
وی افزوده، اینکه دلال‌ها بخواهند تاثیرگذاری داشته باشند و سود به جیب دلال‌ها برود و یا اینکه مثلا از سوی دستگاه‌های نظارتی یا هر مجموعه‌ای به نهادهای کارشناسی و تخصصی فشار وارد شود که بخواهد با اعمال فشار تصمیم‌گیری شود، طبیعتا اثر آن استمرار وضعی خواهد بود که در سال‌های اخیر در خصوص خودرو داشته ایم بنابراین باید هر شیوه‌ای که به نفع مردم است، اعمال شود و باید اجازه دهیم نهادهای کارشناسی تصمیم‌گیری کارشناسی خود را انجام دهند و دولت نیز دخالتی در حوزه تخصصی و کارشناسی نخواهد کرد.
روح‌اله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره درخواست شورای رقابت به سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لغو عرضه برخی از خودروها در بورس کالا تاکید کرده که اگر شورای رقابت بخواهد برای عرضه خودرو تعیین تکلیف کرده و برای خودروسازان قیمت دستوری تعیین کند، باید برای مواد اولیه و قطعات خودرو هم قیمت دستوری بگذارد. اینگونه نمی‌شود که خودروسازان با قیمت آزاد مواد اولیه و قطعات خریداری کنند و شورای رقابت برای عرضه و قیمت آن ها، سازو کار مشخص کند.
به نظر می رسد این بار شورای رقابت که مدتی از حضور کمرنگ او در صنعت خودرو می گذرد، برنده این رقابت نبوده و بورس کالا همچنان تعیین کننده قیمت واقعی خودروها باشد ضمن آن که ورود وارداتی ها به این بستر نیز می تواند هیجان بیشتری بیافریند.
میترا ممسنی
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
