مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه جهان صنعت با عنوان «خودروهای دست‌چندم چینی در راه بازار ایران»، جوابیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش خودروکار، متن جوابیه به این شرح است:
یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانی‌های بازار خودرو بوده است. برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از این‌رو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونه‌ای نبود که این موضوع در سال ۱۴۰۰ به ثمر بنشیند. بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل‌و‌نقل وزارت صمت در ابتدای سال ۱۴۰۱ این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت. واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند. همزمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش یابد تا التهاب بازار کاهش یابد خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژه‌خواری و واسطه‌گری به وجود بیاورند که التهابات بازار نه تنها کنترل نشود بلکه ملتهب‌تر هم بشود. همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش پیدا می‌کرد تا ضربه‌پذیری لازم را در شرایط واردات به دست می‌آورد. گزارش‌های تخصصی مربوط به عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است. همان‌طور که ذکر شد همزمان با فعالیت‌های مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامه‌ریزی برای قاعده‌گذاری درست برای واردات خودرو در کارگروه‌های تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروه‌های تخصصی به منظور تدوین آیین‌نامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید. مهم‌ترین موضوع در تدوین این آیین‌نامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز ۵۰ درصد محصولات تولید داخل با فرآیند قرعه‌کشی به دست مردم می‌رسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد و در آیین‌نامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آیین‌نامه واردات به تصویب رسید از شرکت‌هایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد درخواست‌های خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودروی وزارت صمت ارسال کنند. پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان جلسات متعددی در خصوص نحوه انجام این فرآیند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. با بررسی همه تقاضاها که افزون بر ۳۵۰ تقاضا بوده است نشان از تمایل شرکت‌ها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آیین‌نامه مصوب دارد، از شرکت‌هایی که دارای صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای مطابق قانون هستند درخواست شد که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند. در این راستا صلاحیت‌های مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارا بودن گواهی‌های استاندارد و محیط‌زیست و همچنین ارائه برنامه جهت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو در خصوص واردکنندگان مورد بررسی قرار گرفته که مستلزم صرف زمان بوده است. همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمان‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز و همچنین سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید. امید است با برنامه‌ریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.
یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانی‌های بازار خودرو بوده است. برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از این‌رو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونه‌ای نبود که این موضوع در سال ۱۴۰۰ به ثمر بنشیند. بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل‌و‌نقل وزارت صمت در ابتدای سال ۱۴۰۱ این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت. واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند. همزمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش یابد تا التهاب بازار کاهش یابد خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژه‌خواری و واسطه‌گری به وجود بیاورند که التهابات بازار نه تنها کنترل نشود بلکه ملتهب‌تر هم بشود. همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش پیدا می‌کرد تا ضربه‌پذیری لازم را در شرایط واردات به دست می‌آورد. گزارش‌های تخصصی مربوط به عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است. همان‌طور که ذکر شد همزمان با فعالیت‌های مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامه‌ریزی برای قاعده‌گذاری درست برای واردات خودرو در کارگروه‌های تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروه‌های تخصصی به منظور تدوین آیین‌نامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید. مهم‌ترین موضوع در تدوین این آیین‌نامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز ۵۰ درصد محصولات تولید داخل با فرآیند قرعه‌کشی به دست مردم می‌رسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد و در آیین‌نامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آیین‌نامه واردات به تصویب رسید از شرکت‌هایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد درخواست‌های خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودروی وزارت صمت ارسال کنند. پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان جلسات متعددی در خصوص نحوه انجام این فرآیند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. با بررسی همه تقاضاها که افزون بر ۳۵۰ تقاضا بوده است نشان از تمایل شرکت‌ها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آیین‌نامه مصوب دارد، از شرکت‌هایی که دارای صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای مطابق قانون هستند درخواست شد که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند. در این راستا صلاحیت‌های مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارا بودن گواهی‌های استاندارد و محیط‌زیست و همچنین ارائه برنامه جهت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو در خصوص واردکنندگان مورد بررسی قرار گرفته که مستلزم صرف زمان بوده است. همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمان‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز و همچنین سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید. امید است با برنامه‌ریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.
منبع: شاتا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
